در یادداشتی که در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده، کامیار محدث، استاد اقتصاد کلان دانشگاه کمبریج، درباره پژوهشی که به همراه همکارانش در زمینه تأثیر تغییرات آب و هوایی بر اعتبار سیستم مالی دولت‌ها انجام داده‌اند، صحبت کرده است.
“کاوش در روندهای سیاستی کشورهای مختلف جهان گویای این موضوع است که گرچه انگیزه لازم برای پاک‌سازی اقتصاد از کربن وجود دارد اما تحقق این هدف با یک خلأ بزرگ مواجه است؛ اینکه تصمیم‌گیرندگان مالی به اطلاعات کافی و شفاف دسترسی ندارند. این اطلاعات مهم است؛ چون صرف دانستن اینکه تغییرات اقلیمی یک پدیده «بد» است، کافی نیست. برای غلبه بر چنین وضعیتی، سیاستگذاران باید بتوانند تغییرات آبوهوایی را به خطرات مالی قابل محاسبه تبدیل و ریسک این وضعیت را ارزیابی کنند. همین ایده سبب شد تا من و شماری از همکارانم تصمیم گرفتیم اثر تغییرات آبوهوایی بر اعتبار سیستم مالی دولت را در برخی کشورها بررسی کنیم.
به همین دلیل نیز به محاسبه مالی اثرات این پدیده از روش‌های علمی نظیر رتبه‌بندی عددی دست زدیم. هر رتبه‌بندی می‌تواند ریسک یا عدم قطعیت را به شکلی قابل محاسبه مشخص و احتمال وقوع یک رویداد فرضی در آینده را برای بنگاه‌ها، سرمایه‌گذاران، نهادهای مالی و قانون‌گذاران ترسیم کند. آژانس‌های رتبه‌بندی پس از سنجیدن همه خطرات و عدم قطعیت‌ها، رتبه‌بندی نظر خود را از طریق یک نظام ضابطه‌مند و قابل محاسبه بیان می‌کنند.
در این‌باره نتایج یک مطالعه تازه روندهای مختلف پیش‌روی جهان در سه سناریو را تا سال۲۰۳۰ نشان می‌دهد.
نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که کاهش رتبه‌های اعتبار مالی دولت ناشی از تغییرات اقلیمی ممکن است در دهه آینده بر کشورهای با ریسک تغییرات اقلیمی بالا، بیشترین تاثیر را به جا بگذارد. مهم‌تر این، فهم سطح افول رتبه اعتباری دولت پس از یک دهه بعد است. از آنجا که عمده انتقاد رایج به معیارهای مالی-اقلیمی، مقیاس‌های زمانی ناسازگار و دوردست است، یافته‌های من و همکارانم در دوره زمانی کوتاه‌تر نشان می‌دهد که تغییرات اقلیمی می‌تواند بر رتبه‌بندی‌های اعتباری دولت‌ها در یک افق زمانی ۱۰ساله اثر عمیقی بگذارد.
ما در این پژوهش به چند دلیل بر رتبه اعتباری دولتی تمرکز کردیم. اولا، این رتبه به راحتی قابل تفسیر هستند. شاخص‌های اعتباری برای بسیاری از سرمایه‌گذاران، مدیران پرتفولیو، موسسات مالی و بازیگران دولتی در طیف وسیعی قابل فهم هستند و در زمینه‌های گوناگون بر تصمیم‌گیری اثرگذار است. نهایتا اینکه ما در این پژوهش به نتایج مهمی رسیدیم که سه یافته کلیدی آن به ترتیب به این شرح هستند:
اولا، نشان دادیم که تحت سناریوهای مختلف گرم شدن زمین، تغییرات آبوهوایی می‌تواند منجر به کاهش رتبه اعتباری دولت تا سال۲۰۳۰ شود. این یعنی در فقدان سیاست‌های مقابله با تغییرات اقلیمی در کشورهای مختلف، ۵۹کشور تا سال۲۰۳۰ کاهش ۰٫۶۸درجه‌ای را تجربه می‌کنند که این عدد تا سال۲۱۰۰ به ۸۱کشور ۲٫۱۸درجه‌ای خواهد رسید.
دوم، داده‌های ما قویا نشان می‌دهد که سیاست‌های سختگیرانه اقلیمی منطبق با معاهده آب‌و‌هوای پاریس منجر به حداقل تغییرات در مشخصات رتبه‌بندی فعلی خواهد شد. ما متوجه شدیم با این مدل از مقابله با تغییرات اقلیمی، میانگین کاهش رتبه‌بندی بین سال‌های ۲۰۳۰ و ۲۱۰۰ بدون تغییر باقی می‌ماند.
سومین مورد اینکه هزینه‌های اضافی ناشی از تغییرات اقلیمی، از مسیر افزایش پرداخت بهره‌های سالانه به کاهش رتبه اعتباری دولتی منجر شده است. برای نمونه، در کشوری مثل آمریکا بسته به سناریوهای مختلف بین ۴۵ تا ۲۰۳میلیارد دلار تا سال۲۰۳۰ افزایش می‌یابد. این نشان می‌دهد که در غیاب سیاست‌های سازگارکننده اقتصاد با تغییرات آب و هوایی، تحولات اقلیمی می‌تواند در نهایت پایداری مالی دولت‌ها را در بلندمدت کاهش و هزینه‌های استقراض را برای بخش عمومی و شرکت‌های خصوصی افزایش دهد. اصل مقاله من و همکارانم در این لینک قابل دسترسی است.” / دنیای اقتصاد
https://t.me/Climatechangeandenerg
