رییس جمهور در آیین تودیع و معارفه وزیر کشور در تبیین شاخص های انتخاب استانداران، مهمترین شاخص را داشتن نقشه راه استانها عنوان کرد: «باید برای هر استان نقشه راهی داشته باشیم تا بدانیم قرار است بر اساس ظرفیت‌ها و توانمندی‌هایش به چه نقطه‌ای برسد که بتوان بعد از مثلاً ۱۰ سال به شکل دقیق ارزیابی کرد که چه بخشی از مسیر طی شده و چه بخشی باقی مانده است. ما بنا نداریم برنامه جدیدی برای اداره کشور ارائه کنیم، کشور سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی ابلاغی و قانون برنامه را دارد که باید تلاش کنیم به بهترین شکل آنها را اجرا کنیم.»
این سخنان رییس دولت چهاردهم نشان از پایبندی به شعار تغییر و اصلاح رویه هاست که امری میمون و امید آفرین است. اینکه استانداران باید نقشه راه داشته باشند و بر مبنای سند چشم انداز، سیاست های کلان و برنامه هفتم استوار باشند بسیار مطلوب و راهبردی است اما مهمتر از این ادعاها، چگونگی فرآیند گزینش استانداران است که همراستا با این الگو نیست. قرار است استاندارانِ برنامه محور توسط گروههای ۳٠ نفره برای هر استان شناسایی و به وزیر کشور معرفی شوند. روندی دموکراتیک که جامعه مهیای آن نیست.
از نظر شکلی روندی دموکراتیک اما از حیث ماهیتی دچار اشکال است. هنوز جامعه ما به بلوغ سیاسی و اجتماعی نرسیده و رفتارهای ساختارمند حزبی هم وجود ندارد و در این فضایی که حتی شورای راهبری برای معرفی کابینه با حواشی فراوان و اعتراضات و واکنش های منفی بسیاری مواجه گشت تا جایی که روز معرفی کابینه به مجلس، دکتر ظریف ریاست شورای راهبری استعفا می دهد گرچه دوباره به جایگاهش برگشته است(البته این رویه در کارنامه دکتر ظریف مسبوق به سابقه است و تازگی ندارد). این اعتراضات ناشی از چه بود؟ بی گمان ارمغان سیاست زدگی، سهم خواهی های حزبی و عدم باور قلبی به گفتمان وفاق ملی بود و اینک بار دیگر بناست که همان فرآیند در سطح گسترده تر و با حواشی به مراتب بیشتر و خطر زد و بندهای سیاسی، طیفی و لابی گری های درون استانی تکرار شود. کارگروههای استانی کپی برابر با اصل کمیته های تخصصی انتخاب وزراست و بیم آن می رود که روند چینش اعضا همچون کمیته های یاد شده، سلیقه ای، طیفی، رفاقتی و گعده ای شود و خروجی آنها بر محور وفاق ملی و نقشه راه توسعه نباشد.
اگر بناست استاندارانی برنامه ای با نقشه راه انتخاب شوند باید نخست چیدمان کارگروهها توسعه محور باشد. کسانی که الفبای توسعه را بدانند، برنامه را مشق کرده و تفاوت بین اهداف و برنامه را بشناسند. حال که نقشه راه توسعه، چراغ راه استانداران است باید اعضای کارگروهها با توسعه بیگانه نباشند. مباحث کلانی همچون تفکر راهبردی، نگاه سیستمی، آمایش سرزمین، بودجه و بودجه بندی، مدل های سرمایه گذاری و مدیریت مالی، برنامه ریزی و تحلیل استراتژیک، مکانیزه کردن فرآیندها، تحول دیجیتال و هوش مصنوعی، مدل های نوین کسب و کار، سیستم جامع مدیریت عملکرد، شناخت اولویت ها و مزیت های رقابتی استان و… را باید عمیق و دقیق بشناسند تا با تکیه بر این دانش و تجربه، سنجه ای باشد برای محک برنامه و نقشه راه گزینه های استانداری و برونداد بیگانگی کارگروهها با این مباحث همانا افرادی ناکارآمد و تداوم بخش روندی است که برای تغییرش عزم را جزم کرده اید.
دکتر پزشکیان به ضرورت شایسته گزینی تأکید می کند: «یکی از مسئولیت‌های اصلی ما در دولت این است که حق هر کسی را به او بدهیم و اجازه ندهیم حقی از کسی تضییع شود. دعوی ما اقامه قسط و عدالت است.» سخنی به حق و سزاوار است و رواست اینک که روال بر حق خواهی و احقاق حق است زمام امور و سکان مدیریت ارشد استانها را به سرمایه های انسانی مهجور مانده و به محاق رفته سپرده شود و آغازی بر پایان بانیان وضع موجود شود و درس پس داده های ناکارآمد را، نه بگویند. استانداران و مدیران کل را از سرآمدان و برجستگان علمی و تجربی که بدلیل نداشتن رانت و لابی و دوری از میدان سیاست، نادیده انگاشته شده اند، برگزینید. استانداران را سهم ستادهای انتخاباتی و طیف های سیاسی نکنید و وفاق ملی را بر پایه نخبه گزینی بنیاد نهید و شاخص شان تراز علمی باشد نه فعالیت ستادی!!.
