انتصاب شینا انصاری به‌عنوان رئیس سازمان محیط‌زیست کشور با استقبال برخی از فعالان محیط‌زیست همراه شد، هرچند عملکرد ضعیف مدیران پیشین سازمان محیط‌زیست و استفاده‌نکردن از قدرت اجرائی رئیس سازمان محیط‌زیست که معاون رئیس‌جمهور است ساختار قدرتمند این مجموعه را بر هم زده و به دلیل مناسبات و سیستم حکمرانی فعلی، سازمان محیط‌زیست نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای محیط زیستی کشور باشد.
شینا انصاری از کارشناسان سابق سازمان محیط‌زیست کشور است که سابقة مدیریتی در مسئولیت‌های مختلف ادارات محیط‌زیست را نیز دارا است او در زمان شهرداری پیروز حناچی مدیرکل محیط‌زیست شهرداری تهران بود و امروز به‌عنوان رئیس این سازمان دست به انتصاباتی زده است که نگرانی جامعه فعالان محیط‌زیست را برانگیخته است.
یکی از این افراد که امروز به‌عنوان معاون محیط طبیعی سازمان محیط‌زیست که شاید بتوان از مهم‌ترین معاونت‌های مرتبط با حیات‌وحش و زیستگاه از آن نام برد حمید ظهرابی است.وی از مدافعان سرسخت شکار و قرق‌های اختصاصی شکار است و همواره از آن به‌عنوان یک روش مدیریتی در حفاظت از حیات‌وحش دفاع کرده است.
قرق‌های اختصاصی یا شکارگاه‌های سلطنتی در قانون صید و شکار که در سال ۴۶ توسط اسکندر فیروز که خود یک شکارچی کهنه‌کار بود پیش‌بینی شده بود که پس از انقلاب از آنجایی شکار تفریحی به فتوای صریح مراجع تقبیح، و حرام اعلام شده بود از دستور کار کنار گذاشته شد.
اما نهایتاً در ابتدای دهه ۹۰ و در زمان ریاست معصومه ابتکار مجدداً آغاز شد، پس از یک دوره ممنوعیت شکار در دوران معصومه ابتکار که با تلاش فعالان محیط‌زیست اتفاق افتاد، با کنار رفتن او از ریاست سازمان، و با ورود کلانتری، این قانون شکسته شد این زمانی بود که حمید ظهرابی به‌عنوان معاون محیط طبیعی سازمان محیط‌زیست منصوب شد و همان سیاست معصومه ابتکار در ایجاد قرق‌های اختصاصی را در پیش گرفت
تا جایی که اکنون پنج قرق اختصاصی در شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست تصویب شده است، قرق‌هایی که در آن‌ها پروانه‌های شکار به‌ویژه توسط شکارچیان خارجی خریداری شده و سود هنگفتی را روانة جیب چند شرکت گرداننده تورهای شکار می‌کند. ده‌ها قرق اختصاصی دیگر هم به‌صورت غیرمجاز فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و برای مصوب شدن در انتظار تشکیل شورای‌عالی محیط‌زیست هستند.
حیات وحشی که طی ۱۰۰ سال اخیر تنها ۱۰۰ هزار فرد از جمعیت سم‌دار علفخوار آن باقیمانده است.در نظر داشته باشید که بیش از چهار میلیون اسلحه دارای مجوز در کشور وجود دارد و سالی ۳۰ هزار قبضه هم تولید داخل کشور است که به آمار اسلحه‌های شکاری اضافه می‌شود، این در حالی است که ۸۰ درصد از محیط‌بانان جان‌باخته توسط شکارچیان دارای مجوز به شهادت رسیده‌اند!
این یعنی تعداد ۴۰ اسلحه شکاری به سمت هر فرد سم دار علفخوار این سرزمین نشانه رفته است.وجود این تعداد اسلحه و مشابه همین مقدار بدون مجوز در دستان کسانی که این‌قدر گستاخانه، حیات‌وحش و محیط‌بانان بی‌دفاع کشور را تهدید کرده و در برابر قانون مقاومت می‌کنند و از اجرای آن سرباز می‌زنند، بسیار، بسیار خطرناک است.
اکنون اما باتوجه‌به انتصابات جدید در معاونت محیط طبیعی سازمان محیط‌زیست و چراغ‌سبزهای پشت‌سرهم به شکارچیان، بیم آن می‌رود اندک حیات‌وحش باقیمانده کشور نیز توسط شکارچیان داخلی و خارجی به گلوله بسته شوند.
