به منظور گرامیداشت و قدردانی از زحمات بی دریغ جامعه تولید کننده روستایی و عشایری، تلاش هر چه بیشتر برای حمایت از آنها همچنین جلب توجه مسئولین ذیربط و چاره اندیشی برای حل مسایل و مشکلات مبتلا به جوامع روستایی و عشایری در تقویم ما روز پانزدهم مهر ماه روز روستا و عشایر” نامیده شده است.
در طی ۶ دهه گذشته متناسب با شرایط اقتصادی اجتماعی ،فرهنگی، سیاسی و امنیتی هر برهه زمانی سیاستگذاری ها برنامه ریزی ها و مداخلاتی در سطح جوامع روستایی و عشایری رخ داده ولی بجای حل مسایل و مشکلات آنها سبب شده که وضعیت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی روستاها پیچیده تر و بغرنج تر شده و روند مهاجرت (بخصوص مهاجرت نسل جوان جویای کار) از روستاها به شهرها افزایش یابد بعنوان مثال در دهه ۱۳۴۰، اجرای قوانینی نظیر اصلاحات ارضی ملی شدن آب و ملی شدن جنگلها و همچنین بر هم خوردن نظام مدیریت یکپارچه مناطق روستایی و عشایری (نظام ارباب و رعیتی) و عدم جایگزینی نظام مدیریتی مناسب برای مدیریت منابع ذی قیمت آب و خاک سبب بروز هرج و مرج و تخریب سرزمین (تغییر کاربری اراضی و فرسایش خاک تشدید شونده) در سطح اراضی ملی و حاشیه روستاها شد (بخشی از تبعات اجرای سیاستهای اصل ۴ ترومن آمریکا در منطقه و وقوع انقلاب سفید شاه و ملت).
در دهه ۱۳۴۰ اتخاذ سیاست توسعه صنعتی در سطح ملی و تشویق روستائیان جهت اشتغال به کار در کارگاه ها و کارخانجات صنعتی (به عنوان نیروی کارگری فعال با انگیزه و کم توقع) سبب شد تا موجی از مهاجرتها از مناطق روستایی به شهری بوجود آید و سبک زندگی مردم به تدریج عوض شود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی به بهانه محرومیت زدایی و ارایه خدمات رفاهی مورد نیاز روستائیان و عشایر، پروژه های عمرانی و زیرساختی(توسعه فیزیکی) در دستور کار نهادهای انقلابی (بخصوص نهاد جهاد سازندگی) قرار گرفت. مداخلات و اقداماتی در زمینه کمک به برداشت محصول تامین آب لوله کشی سالم، دسترسی به شبکه برق سراسری، احداث توالت، حمام مدرسه، کتابخانه، جاده(راه دسترسی)، خانه بهداشت، درمانگاه و نظایر آن در اولویت قرار گرفت و به موضوعات اشتغال زایی و درآمدزایی و افزایش بهره وری در زمینه بهره برداری از منابع آب و خاک و گیاهان و یا توسعه گردشگری و صنایع دستی و صنایع روستایی (بطور کلی تولید ثروت و درآمد) کمتر توجه شد. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هم با هدف تامین مسکن و یا به بهانه مقاوم سازی ساختمانهای روستایی در برابر زلزله و یا به منظور بهسازی و زیباسازی محیط روستا و یا افزایش سطح بهداشت محیط و حفظ سلامت روستائیان اقدام به طراحی و اجرای طرح هادی روستا نمود که بعضا تبعات منفی هم داشت. بعنوان مثال، بعضا سبب تغییر بافت روستا و یا تغییر الگوی معماری روستا و یا استفاده از بعضی مصالح در ساخت مسکن روستایی که با شرائط محیطی منطقه سازگاری نداشت و یا اقدام جهت خروج دام از محیط روستا (ساخت آغل و محل نگهداری دام در خارج از روستا) که سبب سخت شدن شرائط کار روستائیان شد (و امکان تلفات و یا سرقت دام افزایش یافت)و یا راه افتادن بورس املاک و تغییر کاربری در حاشیه روستاها (بدلیل افزایش تقاضا برای ساخت خانه دوم توسط شهرنشین ها در مناطق خوش آب و هوای روستایی و ییلاقی).
موج بعدی مداخله نهادهای دولتی و یا حکومتی ارایه خدمات آموزشی و ترویجی( با رویکرد بالا به پایین و عرضه محور) به روستائیان و عشایر بود که معمولا تناسبی با نیاز روستائیان و بهره برداران محلی نداشت و در نتیجه اثربخشی لازم را نداشت (بدون توجه به دانش بومی غنی و ارزشمند آنها). فرض بر این بود که سطح سواد و آگاهی روستائیان پایین است و با ارایه خدمات آموزشی و ترویجی صرف، مشکل روستائیان حل می شود و روستاها آباد می شوند. غافل از آنکه برگزاری دوره های آموزشی می بایست بر اساس نیازسنجی آموزشی (رویکرد پایین به بالا و تقاضا محور) باشد و قبل از ارایه خدمات آموزشی ابتدا می بایست با استفاده از اصول و فنون تسهیلگری در خصوص تغییر نگرش و ایجاد انگیزه (توان افزایی یا توانمندسازی روانشناختی) در بین جامعه هدف اقداماتی را انجام داد و بسترسازی نمود برای مشارکت فعال و موثر جامعه محلی در دوره های آموزشی مورد نیاز خودشان( به قول معروف: خواستن، توانستن است).
سایر اقدامات و مداخلاتی که صورت گرفته بصورت تیتروار عبارتند از:
_ ارایه خدمات آموزش مهارتی که عمدتا توسط”سازمان آموزش فنی_حرفه ای” و با “رویکرد عرضه محور” ارایه می گردد لذا اثر بخشی کمی دارد و منجر به یافتن شغل و درآمدزایی برای فراگیران نمی شود.
_ارایه خدمات آموزشی “خلق ایده و کارآفرینی” که بدلیل بروکراسی اداری پیچیده و برخی سختگیری های نهادهای دولتی و عدم دسترسی به منابع و تسهیلات و مجوزهای مورد نیاز معمولا منجر به ایجاد شغل نمی شود.
با فرض اینکه مسئله اصلی روستائیان “تامین مالی” است، مداخله بعدی،”ارایه تسهیلات کم بهره” و ارزان بود که اکثرا تالی فاسد داشت و نه تنها سبب اتلاف منابع دولتی و بانکی شد بلکه سبب شد که بعضی افراد بیکار تبدیل شوند به “افراد بیکار بدهکار”( ارایه آمار صوری اشتغال زایی به صرف اعطای تسهیلات زودبازده و کم بهره).
_ رویکرد ایجاد شرکتهای تعاونی در زمینه های مختلف تولیدی و خدماتی که به دلیل ضعف سرمایه اجتماعی و برخی ملاحظات قومی – فرهنگی، غلبه اقتصاد رانتی و ضعف در ظرفیت سازی، شرکت تعاونی ها چندان موفق نبوده اند.
_ ایجاد تشکل ها و انجمن های صنفی برای بهره برداران و یا تولید کنندگان مختلف (انجمن صنفی کشاورزان، مرتعداران، زنبورداران، باغداران و نظایر آن) که بدلیل ضعف سرمایه اجتماعی غلبه اقتصاد رانتی و مداخلات دولتی ها (غلبه نظام برنامه ریزی بالا به پایین و عدم تفویض اختیار دولتی ها) چندان موفق نبوده اند.
_ توجه به رویکرد خوشه سازی (Cluster) و سازماندهی کسب و کارهای روستایی در قالب خوشه ها و راه اندازی شهرکهای صنعتی و یا شهرکهای کشاورزی، دامپروری و گلخانه ای که به دلیل اجرای ناقص چندان موفق نبوده اند.
_ توجه به بازار (بازاریابی و بازاررسانی محصولات کشاورزی و روستایی) و حل مشکل فروش محصول روستائیان و عشایر بود که خوشبختانه، در این زمینه استارتاپ های زیادی در حوزه بازاریابی دیجیتال (Digital Marketing) راه اندازی شده اند نظیر باسلام ،کشمون ،روستاتیش، روستا کالا، ایران نمد تورز (Iran Nomad Tours) و نظایر آن (حتی شرکت بزرگ دیجی کالا هم در زمینه عرضه و فروش محصولات روستایی ورود نمود).
_ توجه به رویکردهای مشارکتی و تسهیلگری توسط نهادهای مختلف بطوری که در “قانون برنامه توسعه ششم”، بندی آمده بود و تاکید داشت بر تربیت یکصد هزار تسهیلگر برای ورود به روستاها و ارایه خدمات آموزشی و تسهیلگری.
_ استفاده از “رویکرد بسیج اجتماعی و اعتبارات خرد”( رویکرد تشکیل “گروه های خودیار” و یا گروه همیار و افزایش سواد مالی اعضای گروه و تشویق ایشان به پس انداز ماهیانه و کمک به تامین مالی خرد و راه اندازی و توسعه کسب و کارهای خانگی و خرد)
_ توجه به رویکرد نوآوری اجتماعی و کسب و کارهای اجتماعی که تجربیات موفقی داشته و در حال گسترش هستند و امید می رود که با حمایت دست اندرکاران کلیدی (دولتی و حاکمیتی) بتوانند نقش موثری در حوزه آگاهی بخشی، ظرفیت سازی، توان افزایی و تحقق توسعه محلی داشته باشند.
_ توزیع یارانه نقدی (بصورت مساوی و بدون لحاظ نمودن شرط و شروطی) و کمک های اعانه ای نهادهای حمایتی و بعضی از موسسات خیریه (ارایه کمکهای نقدی و یا تامین مواد غذایی و یا کالاهای ضروری مورد نیاز مددجویان) که سبب وابستگی مردم محلی به کمکهای بیرونی شده و سبب کاهش انگیزه کار و تلاش (ضعف فرهنگ کار و تلاش) در بین ایشان شده است. خوشبختانه اخیر رویکرد نهادهای حمایتی (کمیته امداد و سازمان بهزیستی) و خیلی از موسسات خیریه و نیکوکاری تغییر کرده و بیشتر به موضوعات توسعه انسانی (آگاهی بخشی، آموزش، ظرفیت سازی و توان افزایی) می پردازند.
توجه به زنجیره تامین و “زنجیره ارزش” که بعضی نهادها به طور ناقص و یا مقطعی به آن پرداخته اند.
توجه به رویکرد “کشاورزی قرار دادی” (Contract Farming) که در بعضی کسب و کارها (نظیر کارخانجات تولید قند و یا کنسروسازی و یا روغن کشی) آزمایش شده و بعضا تجربیات موفقی هم وجود دارد ولی هنوز نقش بخش خصوصی و” کسب و کارهای متوسط و بزرگ” در حمایت از کسب و کارهای کوچک و خرد و خانگی شناخته نشده و سازوکارهای مناسب آن طراحی نشده است.
هر چند هر کدام از مداخلات فوق، در برهه زمانی خاص خود دارای توجیه اقتصادی و فنی لازم بوده و اجرای آنها ضرورت داشته است، نویسنده این یادداشت قصد ندارد تا عملکرد نهادهای متولی را نقد و بررسی نموده و یا زیر سئوال ببرد ولی عقل سلیم حکم می کند که با استفاده از تجربیات قبلی راهکار جامع و یکپارچه و مناسبی ارایه شود تا مشکل اصلی روستائیان و عشایر که همانا دسترسی سهل و آسان به منابع و خدمات است، مرتفع شود (لزوم درس آموختن از تجربیات موفق و یا حتی برخی اشتباهات و یا شکستها که بدلیل شتابزدگی و یا اجرای ناقص و یا عدم اجرای درست و اصولی آن مداخلات اتفاق افتاده اند).
پیشرفتهای حیرت انگیز بشری در حوزه علوم و فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات (ICT) و بخصوص استفاده روزافزون از فناوری های هوش مصنوعی یادگیری ماشین (Machine Learning) و کلان داده ها ( Big Data) و امکان طراحی و ساخت پلتفرم های کاربردی و هوشمند، این فرصت را فراهم می کند که بتوان مسئله دسترسی روستائیان به منابع و خدمات را برطرف نمود (اقدام مهمی که یک شرکت دانش بنیان از سال گذشته، مشغول طراحی و پیاده سازی آن شده و بزودی از آن پلتفرم، رونمایی خواهد شد).
با توجه به شعار سال (جهش تولید با مشارکت مردم)، انتظار می رود که دولت چهاردهم و نهادهای حاکمیتی ذیربط (که در حوزه توسعه روستایی فعالیت دارند) عزم و اراده ای برای حمایت هر چه بیشتر از بخش خصوصی و نهادهای مدنی (تشکل های مردم نهاد، انجمن ها و اتحادیه ها و شبکه ها و …) و استفاده هر چه بیشتر از دانش و تجربیات و ظرفیتهای ایشان داشته باشند و بستری را فراهم کنند تا استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان بتوانند در حوزه آبادانی و پیشرفت روستاها و کشور نقش آفرینی کنند. حکمروایی خوب ایجاب می کند که اجازه رشد و گسترش به بخش خصوصی و نهادهای مدنی داده شود و با اعتماد سازی و جلب مشارکت فعال ایشان، مسایل کشور و روستاها به تدریج مرتفع شوند.
ما همه مسئولیم!
