بومی که به باشندگان و انسانهای زاده یک منطقه جغرافیایی و یا کوچندگانی که از زادگاه خود جدا گشته و مدت زمان زیادی در آن منطقه زندگی می کنند گفته می شود که بنا بر گستره مدنظر به بومی یک شهر، شهرستان، استان، منطقه(چند استان) و کشوری تقسیم بندی می شود. گاهی هم به ساکنان نخستین و پیشینیان یک گستره جغرافیایی مانند بومیان استرالیا، بومیان آفریقا و بومیان آمریکای جنوبی و… گفته می شود.
اما آنچه امروز به ویژه در جامعه کنشگری، رسانه ای و ادبیات مدیران و تصمیم گیران رواج یافته، گستره جغرافیایی شهرستانی و استانی در حوزه های اشتغال، انتصاب مدیران، تخصیص عوارض آلایندگی، مالیات و ارزش افزوده است که همواره محل مناقشه و چالش برانگیز است.
واکاوی چیستی و چرایی این پدیده بسیار درازدامن و در هم تنیده و نیازمند تحلیل های تاریخی، فرهنگی، جامعه شناسی، روان شناسی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است.
تا چند دهه قبل بدلیل توزیع ناعادلانه آموزش و اقتصاد و… شاهد بی عدالتی در پراکنش جغرافیایی نیروهای سیاسی، علمی، تخصصی و ماهر در جغرافیای سرزمینی ایران بودیم و کلانشهرها و استانهای برخوردار، سهامداران مناصب و مدیریت ها بودند و گونه ای انحصار و انباشت قدرت و ثروت وجود داشت تا اینکه با گسترش نهادهای دانشگاهی و آموزشی در سراسر کشور، دانش آموختگان توانمند با تحصیلات عالیه، فراگیر و همه گیر شد و با جذب در مشاغل مختلف، مدیریت در لایه های گوناگون و کسب تجارب ارزنده به سرمایه های انسانی منطقه خود تبدیل شده اند و اینک زمان ثمردهی و بهره وری کیفی آنان در سطح مدیریت کلان است اما همچنان ناکامیم.
انبوهی نیروهای متخصص، کارآمد و توانمند بومی از یک سوی و از دیگر سوی نگاه تبعیض آمیز و رفتار عدالت ستیزانه قاطبه مدیران غیر بومی که حتی نگاه تحقیرآمیز و بالا به پایین به جوامع محلی داشتند سبب شد تا جامعه دو قطبی سازِ ایران، دو قطبی جدید بومی و غیربومی را بیافریند و سبب پایداری سیر واپسگرایی و عقب ماندگی گردد.
افزون بر این موارد، روند ترکیب چیدمان مدیران غیر بومی در مناصب از علمی، تخصصی و تجربی به سمت سیاسی و طیفی و باندی تغییر یافت چنان که گاهی مدیرانی را تحمیل کردند که از کفِ تراز کیفی نیروهای بومی هم پایین تر بودند و توسعه استانها و نیروهایی که شایسته مناصب کلان مدیریتی بودند فدای زد و بندهای سیاسی و رانت های قدرت و ثروت و رزومه سازی نیروهای ناکارآمد غیر بومی برای تصدی جایگاههای کلان مدیریتی کشور شدند.
امروز عمده ترین بی عدالتی، نادیده انگاشتن سرمایه های توانمند انسانی بومی است.
نیروهایی که کمترین سود بکارگیری آنان در مناصب کلان مدیریتی: آشنایی با نظام مسائل و چالش های منطقه، ارتباط مؤثر با مردم و آشنایی با فرهنگ منطقه و توان برقراری ارتباط مؤثر با جامعه محلی، شناخت دقیق و درست ظرفیت ها و فرصت ها و سرمایه های انسانی بومی و پیوست و کاربست بهینه آنهاست تا با اعتماد سازی عمومی و امیدآفرینی زمینه ساز نشاط اجتماعی و تسهیلگر توسعه و آغازی بر پایان مهاجرت شایستگان و سرآمدان علمی باشد.
البته مدیران غیر بومی نیز علیرغم کاستی ها و چالشها، مزایایی هم دارند و همه را نباید با یک چشم دید. فضای دو قطبی بومی و غیربومی و تشدید آن ارمغانی جز سرمایه سوزی ندارد و این دوقطبی برساخته، یگانه شاخص شایستگی یک انتصاب نیست. اگر خواهان بومی گزینی مطلق هستیم پس باید مخالف انتصاب نیروهای بومی در خارج از قلمرو بومی مان باشیم و آن را قاعده ای کلی برای همه مناطق بدانیم. رطب خور منع رطب کن نباشیم.
وانگهی باید با انتصاب نیروی بومی ناکارآمد هم مخالفت کرد. تراز و سنجه عیار مدیران باید شایستگی، توانمندی و شاخص های علمی و فنی باشد و هر کسی با این معیار از هر گوشه میهن باشد را باید ستود و حمایت کرد. چه بسیارند مدیران غیر بومی که منشأ برکات و خیرات و آثار ماندگاری هستند و چه بسیار مدیران بومی خنثی و بی اثر که دوران مدیریت سیاه شان، ماندگار است.
چالش بزرگ ما ندانستن قاعده بازی، نشناختن حقوق مان، ناتوانی در سهم خواهی، اندک خواهی، خودزنی و ستیزه جویی، خودمحوری و نداشتن روحیه کار تیمی، بی برنامگی، ناتوانی در بهره گیری از توان و ظرفیت مدیران غیر بومی توانمند و با نفوذ در سطح ملی، مدیران بومی جاه طلبی که توسعه استان را فدای قدرت طلبی خود کرده اند و… و مادامی که این کلان چالش ها باقیست همچنان باید واژه محروم را یدک بکشیم.
توسعه یافتگی با نگاه بسته منطقه گرایی ناسازگار است و مدیر غیر بومی توسعه گرا و برنامه محور هزاران بار بهتر از مدیر بومی بی برنامه و بیگانه با توسعه است و زمان آن رسیده که همچنان که خواهان سکان مدیریت ها به نیروهای توانمند و شایسته استانی هستیم با تمام توان مدیران غیربومی برنامه محور و کارآمد را حمایت کنیم و حلقه وصل و آشتی نخبگان کشور در جغرافیای استانی باشیم و فراموش نکنیم که در سایه همپایی و همدلی می توانیم سرمایه های انسانی بومی را تقویت و حمایت کنیم و هنر بهره گیری از مدیران غیر بومی را بیاموزیم.
پدیداری دوگانه بومی و غیر بومی دستاورد بی عدالتی، تبعیض و حق خوری های دیرینه و بی پایان و عملکرد تبعیض آمیز بسیاری از مدیران غیربومی بر استان های دارای منابع و معادن سرشار و بیشمار اما محروم مانده است. برای نمونه استان بوشهر به عنوان اصلی ترین منبع درآمد و نان دانی کشور است و با درآمدهای این استان، یک کشور برخوردار میشود اما خودش باید در فقر و محرومیت بسوزد. انباشت مطالبات بحق این استان که تحقق آن رویا شده، وجود این حجم از صنعت در یک استان و بحران اشتغال داشتن، این همه سودآوری و محروم از امکانات و تجهیزات درمانی، تشنه لب بر لب دریا نشسته و آب صنعت شرق و مرکز کشور را تأمین کردن و… حاصل مدیران غیربومی با نگاه کارگاهی به این خطه است که امروز از بدیهیات و نخستین ضروریات زیست انسانی هم محرومیم و از پایان این ناکامی ها و بی عدالتی ها بدست مدیران غیربومی قطع امید کرده و نخستین مطالبه به حق مان را عدالت در مدیریت و بهره گیری از سرمایه های ناب انسانی بومی می دانیم اما باید مراقب باشیم از این بر بام نیفتیم.
ما باید عدالت مدیریتی را ترویج کنیم و نه بومی گرایی مطلق را. بومی گرایی مطلق سبب غیربومی ستیزی می شود و در این فضا نیروهای بومی را سوزانده ایم. ضربه ای که از تقابل و عدم همراهی مجمع نمایندگان استان در مجلس با همدیگر و با مجموعه مدیریت ارشد استان خورده ایم بیش از همه عوامل دیگر است و تا هم آهنگی، همپایی و هم سویی بین مجمع نمایندگان استان و مجموعه مدیریت ارشد استان نباشد و اصول و قواعد بازی و چگونگی سهم خواهی را ندانیم بی گمان اگر سکاندار همه مناصب هم بومی ها باشند همچنان محروم خواهیم بود. و در پایان، از معدود مدیران بومی انتظار معجزه نداشته باشیم، قرار نیست اندک مدیران بومی یک شبه ره صدساله روند و انبوه ناکامی ها را پایان بخشند، مدیران بومی را وادار به تقابل با غیر بومی ها نکنیم، مدیران بومی همچون دولتها نباشند که با تغییر دولت، سیستم مدیریت از صدر تا ذیل تغییر می کند، امروز نیازمند کنشگری خردورزانه، هدفمند، آینده نگرانه و توسعه گرایانه ایم و ضمن حمایت از مدیران بومی، مراقب باشیم در تله غیربومی ستیزی گرفتار نشویم که اگر چنین شود دچار کژکارکردی رفتاری شده ایم و سبب همبستگی و یکصدایی مدیران غیربومی بر علیه نیروهای بومی خواهد شد. به این دوگانه ویرانگر پایان دهیم و شاخص مان، شایستگی و بهره وری باشد نه جغرافیای زیستی.
