یکم اسفندماه در دانشگاه خلیج فارس بوشهر با مشارکت اندیشکده حکمرانی و قانون گذاری استان بوشهر و هیئت اندیشه ورز آب، اقلیم، محیط زیست و کشاورزی بنیاد نخبگان استان بوشهر، «رویداد تخصصی حکمرانی آب، فرصت ها، چالش ها و ساز و کارهای توسعه پایدار» با محورهای زیر برگزار شد:
✓حکمرانی نوین آب و کشاورزی با رویکرد توسعه پایدار.
✓ کنکاشی پیرامون مصوبات قانونی و اجرایی در حکمرانی آب.
✓ حکمرانی مطلوب آب و لزوم انجام اصلاحات نهادی در مدیریت منابع آب.
✓ حکمرانی آب در چرخه هیدرو اجتماعی با رویکرد جامعه شناسی.
✓ نکسوس (همبست) آب، غذا و انرژی و نقش آن در توسعه پایدار سرزمینی.
✓ حکمرانی آب سازگار با اقلیم لیان و ریشهر.
استان بوشهر در مجاورت دریاست اما با چالش آب شرب روبروست. منابع آب شرب این استان از منابع استان‌های مجاور و تعدادی آب شیرین کن تأمین می‌شود که ناکافی و جیره بندی آب در استان بوشهر امری عادی است. در بخش کشاورزی با چالش های شدیدی از جمله شور شدن منابع آب زیرزمینی، استفاده از آب شیرین کن های کشاورزی و رها کردن پساب در محل، آلودگی آب‌های زیرزمینی در اثر فعالیت شرکت‌های پتروشیمی، کم بارشی و نبود الگوی کشت و اجاره دادن چاه‌های مجاز و غیر مجاز به غیر بومی ها برای کاشت محصولات آب بر مواجه است. بسیاری از این چالش ها به دلیل تعارض منافع بین سیستم حکمرانی آب ایجاد شده است.
تفاهم بر تعریف و درک مشترک از بحران آب ضروری است. نخستین گام در مدیریت بحران آب، دستیابی به یک تعریف و درک مشترک از مشکل آب میان حاکمیت، دولت، دانشگاهیان و مردم است و تا زمانی که این تفاهم ایجاد نشود، راهکاری فراگیر برای مدیریت شرایط کم آبی اتخاذ نخواهد شد.
برخی از چالشهای مهم بخش آب کشور عبارتند از: تغيير اقليم و کاهش آب تجدیدپذیر، نابودی و تخریب زیست بوم های آبی، بهره وری پایين آب در بخشهای مختلف و منازعات آبی محلی و منطقه ای. واضح
است که ادامه سياستها و روندهای پيشين در بخش آب، آینده این بخش را با چالشها و بحرانهای بيشتری مواجه خواهد ساخت و ابعاد مختلفی از بحران آشكار خواهد شد. در نتيجه تغيير رویكرد اساسی در سياستها و استراتژیهای این بخش الزامی است.
برخی از مهمترین علل بحران آب موجود عبارتند از:
عدم تطابق اسناد بالادستی بخش آب با نيازهای روز این بخش، تعدد دستگاهی و عدم هماهنگی بين دستگاهها و بخشی نگری آنها، عدم وجود برنامه مدون بلندمدت و ارتباط سایر اسناد بالادستی، به خصوص برنامه های توسعه با آن و خشكسالیها و تغيير اقليم.
با توجه به بحران آب و نیاز به اتخاذ راهکارهای مختلف حل این بحران، دولت می تواند به عنوان متولی اصلی مرتبط با راهبری صنعت نمک زدایی کشور، ضمن تدوین نقشه راه این صنعت، هماهنگی و راهبری نهادهای مرتبط را برعهده گرفته و امکان پایش و نظارت عملکردهای صورت گرفته را برای مجلس شورای اسلامی فراهم سازد. علاوه بر تعیین متولی اصلی، توجه به آمایش سرزمین در جانمایی واحدهای شیرین سازی، تقویت نیروی انسانی، تهیه نقشه راه نمک زدایی کشور، تعیین شفاف وظایف نهادهای دخیل و نظارت بر عملکرد آنها از سایر الزامات تدوین چارچوب صنعت نمک زدایی کشور محسوب می شود.
ایران، به عنوان کشوری با اقلیم غالب خشک و نیمه‌خشک که تمدن‌های آبی باشکوه و سازه‌های تاریخی ارزشمندی مانند قنات‌ها و آب‌انبارها در این سرزمین شکل گرفته‌اند که نشانگر زیست سازگارانه ایرانیان و نمایانگر رویکردی خردمندانه در بهره‌برداری پایدار از منابع آب سطحی و زیرزمینی به شمار می‌روند.
نکته حائز اهمیت، نه تنها ابعاد فنی و مهندسی این سازه‌ها، بلکه نظامات نهادی و الگوهای مشارکت اجتماعی مبتنی بر قواعد خودسازمان‌دهی، حقوق بهره‌برداری مشخص و مکانیسم‌های حل منازعه کارآمد بود که امکان تخصیص عادلانه و مدیریت پایدار منابع آب را فراهم می‌آورد.
الگوی توسعه‌ی معاصر، با تکیه بر بهره‌برداری ناپایدار از منابع آب، به‌ویژه منابع آب زیرزمینی، منجر به تهدید جدی سرمایه اکولوژیک کشور و ناپایداری نظام‌های کشاورزی شده است.
غایت حکمرانی نوین آب و کشاورزی، استقرار یک نظام نهادی فراگیر و یکپارچه است که قادر باشد ابعاد سه‌گانه‌ی پایداری شامل پایداری اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی را به صورت هم‌زمان و متوازن مورد توجه قرار دهد.
راهکارهای عملیاتی حکمرانی نوین آب و کشاورزی با رویکرد توسعه پایدار بر مبنای چهار سطح اصلی است:
✓ سطح سیاست گذاری و حقوقی
✓ سطح نهادی و سازمانی
✓ سطح اجرایی و فنی
✓ سطح اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی
ضمن ارائه آمارهای رسمی از مرکز پژوهش های مجلس به تحلیل شرایط آبخوانهای کشور، ناترازی آبخوانها، کسری حجم مخزن آبخوانهای کشور و ضرورت طرح تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی پرداخت.
با اینکه در قانون برنامه هفتم توسعه بر راهبرد مدیریت مشارکتی به عنوان یک راهبرد زیرساختی تاکید شده است پیشینه این اقدام نشان می‌دهد که وزارت نیرو و سازمان برنامه از تامین اعتبار و انجام به موقع مصوبات و قوانین پیشین در حوزه منابع آب زیرزمینی، خودداری کردهاند.
نکته اساسی اینکه مهمتر از تصویب برنامه ۵ ساله، تأمین اعتبار کافی و متوازن برای کلیه بندهای برنامه و نظارت مجلس بر اجرای آن است.
قاعده کلی برای ارزیابی پایداری منابع آب به این ترتیب است که مصارف در بخشهای چهارگانه با حداکثر ۴٠ تا ۵٠ درصد از منابع تجدیدشونده سالیانه تراز شوند. در حالی که فرض اساسی برنامه، ترازکردن مصارف با برداشت از ۱٠٠ درصد منابع آب تجدیدشونده است و همین رویکرد، منابع آب کشور را در شرایط بسیار بیثبات و نگرانکنندهای قرار داده است. در عمل، برداشت از منابع آب تجدیدشونده بیش از ۱۲٠ درصد است. به این ترتیب موشکافی منابع و مصارف آب و مقایسه آن با اقدامهای حفاظتی و بستههای حمایتی از تولیدات غذایی، نشان می‌دهد که وضعیت تولیدات غذایی مسیر به شدت ناپایداری را میگذراند و نیازمند بازنگری جدی در اثربخشی برنامههای مرتبط با کنترل برداشت اضافی و دستیابی به پایداری منابع آب است. در همان حال، ارجاع برخی بخشهای برنامه به مصوبات شورای عالی آب و یا کاستی جدی مطالعات برای پروژههای بزرگ بخش آب که بهتر بود با یادآوری و الزام برنامه به رعایت ماده (۲۳) قانون الحاق قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱۳۹۳) و ماده (۳۴) قانون احکام دایمی برنامههای توسعه همراه میشد، ضریب عمل کارایی برنامه را کاهش می دهد.
در دهههای اخیر، وظیفه برنامهریزی و مدیریت منابع آب بسیار پیچیده و مشکل گردیده است و شواهد نشان می‌دهد که با ادامه روند خشک‌سالی‌ها و تغییرات آب و هوایی، مدیران بخش آب با چالشهای جدید و پیچیدهتری روبرو هستند. براي مطالعه تمركززدايی در بخش آب، دومين ديدگاه ارزیابی اقتصاد دستوری هست. در اين دیدگاه، مدارك و شواهدی برای اثبات منافع تمركززدايی در سلسله‌مراتب اصلاح نهادی ارائه می‌شود.
بر اساس مطالعات محققین گوناگون، تمركززدايی، خدمات زير را تسهيل می بخشد: ارائه خدمات عمومی با کارایی بهتر، خودگردان بودن، افزايش عادلانه و برابر درآمدها و فرصت‌ها، انعطاف‌پذيری بيشتر سياست‌های دولتی، ظرفيت نهادی بومی بزرگتر، سيستم پاسخگويی و ذی‌حسابی بهتر، تطابق بهتر خدماتعمومی با نيازهای بومی و محلی.
واگذاری عمليات اجرايی و نگهداري آبياری بهبخش خصوصی يكي از محورهای اصلي اصلاح‌های نهادی در آب است.
همبست اکوسیستم با منابع آب، غذا و انرژی مشخص می‌کند که تغییرات اقلیمی و تنوع زیستی تأثیر مستقیمی بر این منابع دارد. هر فشاری که بر اکوسیستم یک منطقه وارد شود به طور مستقیم بر همبست اثرگذار خواهد بود. تغییرات اقلیمی موجب ازبین‌رفتن تنوع زیستی در یک اکوسیستم می‌شود. همبست آب، انرژی و غذا (WEF Nexus) یک رهیافت سازگاری است که موجب افزایش تابآوری منابع انرژی، آب و غذا در شرایط اقلیمی متغیر و رشد جمعیت می‌شود. همبست مفهومی محلی، ملی، سرزمینی و فراسرزمینی است.
تغییرات اقلیمی با رویدادهای شدید محیطی و یا دگرگونی‌های آب و هوایی متنوع همراه است که از آن جمله می‌توان به افزایش یا کاهش دما، میزان تبخیر، سیل، میزان بارش باران و برف، میزان وزش باد، خشکسالی و مانند آن در يک بازه بلندمدت بهعنوان مثال ۲۵ ساله می‌توان اشاره کرد.
تغییر در بارندگی، افزایش میزان گردوغبار، تغییر میزان بارش برف، سیل، خشکسالی‌های مداوم و مانند آن مواردی است که تعادل همبست را برهم زده و میزان برداشت اکوسیستمی انسان را تغییر می‌دهد.
هنوز کشور ما در مرحله حکمرانی هیدرولیک دولتی مانده است و متأسفانه ذهنیت همه سیاست مداران که سکان دار اصلی تصمیمات آب هستند با هیدرولیک دولتی پر شده و ما هنوز تا حکمرانی آب فاصله زیادی داریم. ایشان با تشریح «هیدرو اجتماعی انتقادی» به لزوم توجه به سواد آب و نگرش انتقادی در مسائل آب پرداخته و این تغییر پارادایم را برای کشور حیاتی دانستند.
دبیر هیئت اندیشه ورز آب، اقلیم، محیط زیست و کشاورزی بنیاد نخبگان:
بهره برداری بی رویه و بیش از توان آبخوان های استان، سبب کاهش سطح آب سفره های آب زیرزمینی و کیفیت نامناسب آب دشت های استان و از بین رفتن تدریجی این میراث استراتژیک و شروع روند فرونشست یا مرگ آبخوان در همه دشت های قابل بهره برداری استان شده است.
این روند برداشت بی رویه باعث ممنوعه یا ممنوعه بحرانی شدن همه دشت های دارای منابع آب متعارف شده است. علیرغم انجام همه طرح ها و پروژه ها مانند سدسازی و سازه های آبخیزداری، آمار و نمودارهای موجود، نشان دهنده افزایش عمق و شوری چاه ها و کاهش آبدهی و آورد چشمه ها و رودخانه ها و در نتیجه ادامه روند سقوط آزاد منابع آب سطحی و زیرزمینی کلیه دشت های استان می باشد.
سیاست گذاری در جهت مصرف بهره ور آب، در نظر گرفتن توان اکولوژیک و توسعه اقتصاد دریا محور ، راه حل بحران آب و توسعه پایدار در استان بوشهر است.
برخی از راهکارهای کاهش مصرف و کاهش میزان برداشت:
✓ مدیریت هدررفت
✓ تغییر شیوه آبیاری
✓ تغییر الگوی کشت
✓ عدم توسعه سطح زیر کشت
✓ عدم توسعه نخستان ها و باغات
✓ بازچرخانی آب نامتعارف
✓ افزایش بهره وری
✓ کنترل چاه ها و پمپ های غیرقانونی و انتقال آب
