مقدمه
ایران، به عنوان کشوری با اقلیم غالب خشک و نیمه‌خشک، همواره با محدودیت‌های شدید منابع آبی دست به گریبان بوده است. در طول تاریخ، تمدن‌های آبی باشکوه و سازه‌های تاریخی ارزشمندی مانند قنات‌ها و آب‌انبارها در این سرزمین شکل گرفته‌اند که نه تنها گواهی بر انطباق هوشمندانه ایرانیان با این محدودیت‌ها هستند، بلکه نمایانگر رویکردی خردمندانه در بهره‌برداری پایدار از منابع آب سطحی و زیرزمینی به شمار می‌روند. این سازه‌ها، با تکیه بر دانش بومی و فناوری‌های متناسب با اقلیم، امکان تامین آب شرب و کشاورزی را حتی در مناطقی با بارندگی اندک فراهم می‌ساختند و نیازهای اساسی جوامع را برآورده می‌کردند.
نکته حائز اهمیت، نه تنها ابعاد فنی و مهندسی این سازه‌ها، بلکه نظامات نهادی و الگوهای مشارکت اجتماعی بسیار ارزشمندتری است که حول آنها شکل گرفته است. این وجوه نرم‌افزاری، که مبتنی بر قواعد خودسازمان‌دهی، حقوق بهره‌برداری مشخص و مکانیسم‌های حل منازعه کارآمد بود، امکان تخصیص عادلانه و مدیریت پایدار منابع آب را در بستری از همکاری و اعتماد اجتماعی و با رویکرد مبتنی بر مشارکت و نظارت مدنی فراهم می‌آورد. در شرایط کنونی، توجه توأمان به بهره برداری سخت‌افزاری (مانند احیای سازه‌های تاریخی آبی و توسعه گردشگری آبی) و نرم‌افزاری (بهره‌گیری از دستاوردهای الگوهای مشارکتی تاریخی در حکمرانی نوین آب) از این میراث فرهنگی ارزشمند میتواند راهگشای حل ریشه‌ای بخشی از چالش‌های منابع آبی کشور باشد.
ایران در دهه‌های اخیر با چالش‌های بی‌سابقه‌ای در حوزه آب و کشاورزی مواجه شده است. کاهش چشمگیر نزولات جوی در بستر تشدید مخاطرات طبیعی، خشکی رودخانه‌ها و تالاب‌ها، فرونشست دشت‌ها و افت کیفیت خاک، همگی نشان از ناپایداری اکولوژیکی فزاینده‌ای دارند که متاثر از تغییر اقلیم بی‌سابقه، صنعتی‌شدن افسارگسیخته و الگوهای مصرف ناسازگار با ظرفیت اکولوژیک است. در حالی که رویکرد تاریخی مدیریت آب مبتنی بر بهره‌برداری پایدار و سازگاری با محدودیت‌های طبیعی بوده است؛ الگوی توسعه‌ی معاصر، با تکیه بر بهره‌برداری ناپایدار از منابع آب، به‌ویژه منابع آب زیرزمینی، منجر به تهدید جدی سرمایه اکولوژیک کشور و ناپایداری نظام‌های کشاورزی شده است. این وضعیت، تبعات اجتماعی-اکولوژیکی گسترده‌ای را در سرتاسر کشور، به‌ویژه در مناطق خشک و نیمه‌خشک، رقم زده است. در این مناطق، تکیه صرف بر وابستگی به ذخایر استراتژیک آب‌های زیرزمینی و بهره‌برداری ناپایدار از آنها، نه تنها بخش غیرقابل تجدید این منابع را به بهای اندک به نابودی کشانده، بلکه با نشست زمین، ظرفیت آبخوان‌ها را نیز کاهش داده و بقای بسیاری از سکونتگاه‌ها را با مشکل جدی مواجه ساخته است و پدیده‌هایی نظیر مهاجرت‌های اقلیمی، تنها بخشی از پیامدهای این بحران به شمار می‌روند.
ویژگی‌های ساختاری و عملکردی کنونی حاکم بر حکمرانی سنتی آب و کشاورزی در ایران را می‌توان در موارد زیر خلاصه نمود: تمرکزگرایی و نقش حداقلی ذینفعان محلی و دانش بومی در فرآیندهای تصمیم‌سازی، بخشی‌نگری و عدم جامعیت، غلبه‌ی نگرش فنی-مهندسی و کم‌توجهی به ابعاد غیر مهندسی و مشارکتی، عدم شفافیت و پاسخگویی و ضعف مشارکت ذینفعان. در این بستر نهادی ناکارآمد که بخشی از ویژگی‌های آن ذکر گردید، بازاندیشی در خصوص تفکیک حوزه‌های مرتبط با مهندسی آب، مدیریت آب و نظام تدبیر آب، بر مبنای تجارب تاریخی موفق و دستاوردهای نوین علمی، امری ضروری به نظر می‌رسد. حل چالش‌های پیچیده بخش آب و کشاورزی، فراتر از مسائل صرفاً فنی و مهندسی و حتی فراتر از نظام حکمرانی آب بوده و در مقیاس حکمرانی کلان جامعه قابل تعریف است. از این منظر، حکمرانی نوین آب و کشاورزی، صرفاً مجموعه‌ای از راهکارهای فنی یا مهندسی نیست، بلکه تحولی بنیادین در نگرش، ساختار و عملکردها در سطح حکمرانی جامعه است.
غایت حکمرانی نوین آب و کشاورزی، استقرار یک نظام نهادی فراگیر و یکپارچه است که قادر باشد ابعاد سه‌گانه‌ی پایداری شامل پایداری اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی را به صورت هم‌زمان و متوازن مورد توجه قرار دهد. این منظومه نهادی، با تأکید بر مشارکت معنادار و فراگیر کلیه‌ی ذینفعان مرتبط، در صدد است تا بستر لازم برای بهره‌برداری پایدار، عادلانه و مسئولانه از منابع آب و همچنین توسعه‌ی کشاورزی سازگار با الزامات محیط زیست و تغییرات اقلیمی را فراهم آورد.
باید توجه داشت که این رویکرد تحول‌گرا، صرفاً معطوف به ارتقای شاخص‌های بهره‌وری و کارایی در مصرف آب و تولید محصولات کشاورزی نیست. بلکه تضمین امنیت غذایی در سطح ملی و منطقه‌ای، حفاظت و احیای اکوسیستم‌های آبی و تالاب‌ها، کاهش سطح آسیب‌پذیری جوامع و بخش کشاورزی در مواجهه با اثرات تغییر اقلیم، بهبود مستمر معیشت و رفاه جوامع محلی و روستایی و در نهایت تحقق عدالت اجتماعی و توزیع منصفانه منافع و هزینه‌های ناشی از بهره‌برداری از منابع آب را نیز در کانون توجه و اولویت‌گذاری خود قرار می‌دهد به عبارت دیگر حکمرانی نوین آب و کشاورزی، به دنبال ایجاد یک نظام حکمرانی چندوجهی، متوازن و جامع‌نگر است که در آن، ارزش‌های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی، به صورت هم‌افزا و مکمل، در راستای تحقق توسعه‌ی پایدار و متوازن سرزمین هم‌راستا گردند.
راهکارهای عملیاتی حکمرانی نوین آب و کشاورزی
به منظور پیاده‌سازی مؤثر اصول حکمرانی نوین آب و کشاورزی با رویکرد توسعه پایدار، اتخاذ و اجرای راهکارهای عملیاتی مشخص، دقیق و متناسب با شرایط بومی در سطوح مختلف (سیاست‌گذاری، نهادی، حقوقی، اقتصادی، اجرایی، اجتماعی و فرهنگی) ضروری است. این راهکارها را می‌توان بر مبنای چهار سطح اصلی و زیرسیستمهای هفده گانه مرتبط به شرح زیر دسته‌بندی و تشریح نمود:
۱-سطح سیاست‌گذاری و حقوقی:
تدوین و اصلاح قوانین و مقررات جامع، روزآمد و پیشرو: در تدوین و اصلاح قوانین و مقررات، تقویت و توسعه‌ی ابزارهای قانونی مشوق رفتارهای پایدار و بازدارنده رفتارهای ناپایدار (مانند مالیات‌های محیط زیستی بر فعالیت‌های آلاینده‌ی آب و خاک، جریمه‌های سنگین برای تخلفات محیط زیستی و برداشت‌های غیرمجاز آب، و مشوق‌های مالیاتی و اعتباری برای کشاورزی پایدار و سازگار با محیط زیست) لازم است به عنوان یک اولویت اساسی و راهبردی مد نظر قرار گیرد.
توسعه و اجرای سیاست‌های حمایتی هدفمند، مشروط و هوشمند: پارادایم حکمرانی نوین، تحول بنیادین در رویکرد سیاست‌های حمایتی بخش کشاورزی را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد در این راستا، گذار از نظام حمایتهای عمومی، غیرهدفمند و اغلب مخرب محیط زیست، به سمت استقرار نظام نوین حمایتهای هدفمند، مشروط، هوشمند و منطبق با اصول توسعه پایدار ضرورتی انکارناپذیر است.
تقویت سازوکارهای نظارت، پایش، ارزیابی و پاسخگویی: حکمرانی اثربخش و پاسخگو، نیازمند استقرار و تقویت سازوکارهای نهادی قوی و کارآمد برای نظارت دقیق بر اجرای قوانین و مقررات مرتبط با منابع آب و کشاورزی، پایش مستمر عملکرد سیاست‌ها و برنامه‌های حکمرانی آب و کشاورزی (با استفاده از شاخص‌های پایداری و داده‌های شفاف و قابل دسترس برای عموم ذینفعان)، ارزیابی نظام‌مند و بی‌طرفانه‌ی اثربخشی و کارایی برنامه‌ها (به ویژه از طریق ارزیابی جامع اثرات اجتماعی و محیط زیستی و تحلیل هزینه-فایده‌ی طرح‌ها و پروژه‌ها) و ایجاد و تقویت نظام پاسخگویی شفاف و قابل اتکا برای نهادها و مسئولان ذی‌ربط در قبال افکار عمومی و کلیه‌ی ذینفعان می‌باشد.
ادغام مسائل آب و کشاورزی در برنامه‌های توسعه ملی، منطقه‌ای و محلی: به منظور تحقق حکمرانی یکپارچه و جامع‌نگر، مسائل و چالش‌های مرتبط با منابع آب و بخش کشاورزی باید به عنوان اولویت‌های اصلی و غیرقابل چشم‌پوشی در کلیه‌ی برنامه‌های توسعه‌ای کشور در سطوح ملی، منطقه‌ای و محلی (از جمله برنامه‌های توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست‌محیطی، آمایش سرزمین، و سایر برنامه‌های کلان و بخشی) به صورت نظام‌مند و راهبردی گنجانده و لحاظ گردند.
۲-سطح نهادی و سازمانی:
بازطراحی و تقویت نهادهای حاکمیتی آب و کشاورزی: این بازطراحی لازم است با هدف انطباق ساختار و وظایف نهادهای کلیدی (نظیر وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان برنامه و بودجه، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و سایر نهادهای مرتبط) با اصول و مبانی حکمرانی نوین باشد.
ایجاد و تقویت نهادهای مشارکتی و شبکه‌های ذینفعان: حکمرانی مشارکتی، بدون ایجاد، توسعه و تقویت نهادهای مشارکتی سازمان‌یافته و کارآمد، قابل تحقق نخواهد بود در این راستا ایجاد و تقویت نهادهای مشارکتی رسمی و غیررسمی (نظیر شوراهای مشورتی در سطوح ملی، منطقه‌ای و محلی، کمیته‌های تخصصی با حضور ذینفعان در حوزه‌های مختلف، انجمن‌های ذینفعان و بهره‌برداران منابع آب و خاک، تشکل‌های آب‌بران، سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه آب، محیط زیست و کشاورزی، اتحادیه‌های کشاورزی و صنفی، و سایر نهادهای مدنی و مشارکتی) در سطوح مختلف حکمرانی (ملی، منطقه‌ای، حوضه آبخیز، استانی، شهرستانی و محلی)، به منظور تسهیل و نهادینه‌سازی مشارکت موثر، سازمان‌یافته، نظام‌مند، مستمر، عادلانه و مسئولانه‌ی کلیه‌ی ذینفعان در فرآیندهای مختلف حکمرانی آب و کشاورزی (تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی، اجرا، پایش و ارزیابی) از اهمیت کلیدی و بنیادین برخوردار است.
تقویت هماهنگی بین نهادی و ایجاد سازوکارهای همکاری: عملکرد اثربخش نظام حکمرانی نوین آب و کشاورزی، به شدت وابسته به تقویت و ارتقای سطح هماهنگی، همکاری، تعامل و هم‌افزایی بین کلیه‌ی نهادهای مختلف حاکمیتی و غیرحاکمیتی (دولتی، عمومی، مدنی و خصوصی) مرتبط با حوزه آب و کشاورزی در سطوح مختلف (ملی، منطقه‌ای و محلی) می‌باشد.
توسعه ظرفیت انسانی و ارتقای دانش و مهارت‌ها: تحقق حکمرانی نوین آب و کشاورزی در گرو توسعه‌ی نظام‌مند و همه‌جانبه‌ی ظرفیت‌های انسانی و ارتقای سطح دانش و مهارت‌های تخصصی نیروی انسانی فعال در کلیه‌ی بخشهای دولتی، خصوصی، جامعه مدنی و دانشگاهی مرتبط با حوزه آب و کشاورزی در سطوح مختلف حکمرانی می‌باشد.
۳-سطح اجرایی و فنی:
ترویج و توسعه فناوری‌های نوین و هوشمندسازی: جهت‌گیری راهبردی حکمرانی نوین آب و کشاورزی در عرصه‌ی اجرا، مبتنی بر ترویج و توسعه‌ی گسترده و هوشمندانه استفاده از فناوری‌های نوین و پیشرفته و به‌ویژه فناوری‌های نوظهور و رویکردهای هوشمندسازی کشاورزی در کلیه‌ی بخشهای مرتبط با منابع آب و تولیدات کشاورزی می‌باشد به منظور تسریع فرآیند توسعه و به‌کارگیری فناوری‌های نوین در بخش آب و کشاورزی، حمایت همه‌جانبه از شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌های نوآور و فعال در حوزه‌ی کشاورزی هوشمند و فناوری‌های مرتبط، ایجاد و توسعه‌ی زیرساخت‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی لازم برای توسعه‌ی فناوری‌های دیجیتال و هوشمندسازی در مناطق روستایی و کشاورزی و… از جمله اقدامات اجرایی ضروری و راهبردی به شمار می‌روند.
مدیریت تقاضای آب و افزایش بهره‌وری: رویکرد حکمرانی نوین در بخش آب، مبتنی بر اولویت‌دهی به مدیریت تقاضای آب و افزایش بهره‌وری مصرف آب در بخشهای مختلف مصرف، به‌ویژه در بخش کشاورزی می‌باشد.
حفاظت از منابع آب و بهبود کیفیت آب: حکمرانی نوین آب و کشاورزی، حفاظت از منابع آب سطحی و زیرزمینی کشور و بهبود کیفیت آب را به عنوان یک اولویت محیط زیستی و استراتژیک در مدیریت منابع آب و توسعه پایدار بخش کشاورزی مورد توجه قرار می‌دهد.
توسعه کشاورزی پایدار، تاب‌آور و اکولوژیک: حکمرانی نوین آب و کشاورزی، تحول بنیادین در نظام تولید کشاورزی کشور به سمت کشاورزی پایدار، سازگار با اقلیم، تاب‌آور، اکولوژیک و ارگانیک را به عنوان یک هدف راهبردی و ضرورت محیط زیستی و اقتصادی مورد توجه قرار می‌دهد در این راستا، ترویج و توسعه‌ی گسترده و همه‌جانبه‌ی شیوه‌ها و نظام‌های کشاورزی پایدار، تاب‌آور، اکولوژیک و ارگانیک – شامل کشاورزی حفاظتی با تاکید بر کاهش شخم، حفظ بقایای گیاهی و تناوب زراعی، کشت مخلوط و چندکشتی به منظور افزایش تنوع زیستی و بهره‌وری منابع، تنوع‌بخشی به نظام‌های زراعی و باغی و توسعه‌ی تناوب زراعی، تاکید بر کاهش مصرف سموم شیمیایی و استفاده از روش‌های بیولوژیک و مکانیکی کنترل آفات و کاهش وابستگی به کودهای شیمیایی، حفظ و بهبود حاصلخیزی خاک از طریق روش‌های بیولوژیک و مکانیکی، و غیره – از جمله راهکارهای اجرایی اساسی و اولویت‌دار در حکمرانی نوین آب و کشاورزی محسوب می‌شوند.
۴-سطح اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی:
افزایش آگاهی عمومی، آموزش و فرهنگ‌سازی: یکی از ارکان اساسی حکمرانی نوین آب و کشاورزی، تغییر نگرش‌ها، باورها و رفتارهای فردی و اجتماعی در قبال منابع آب و بخش کشاورزی به سمت پایداری و مسئولیت‌پذیری است.
توسعه ظرفیت در سطح جوامع محلی و تقویت نقش آنها در مدیریت منابع: حکمرانی نوین آب و کشاورزی، بر اصل اساسی مشارکت جوامع محلی و بومی در مدیریت منابع آب و کشاورزی تاکید دارد و توسعه ظرفیت در سطح جوامع محلی و تقویت نقش آنها را به عنوان یکی از راهکارهای کلیدی و بنیادین برای تحقق حکمرانی مشارکتی و توسعه پایدار در سطح محلی و منطقه‌ای مورد توجه قرار می‌دهد.
توسعه اقتصاد پایدار کشاورزی و بهبود معیشت کشاورزان: در این راستا، حمایت همه‌جانبه و نظام‌مند از توسعه‌ی اقتصاد پایدار کشاورزی و بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی کشاورزان – از طریق توسعه و تقویت زنجیره‌های ارزش محصولات کشاورزی پایدار و ارگانیک (از تولید تا فرآوری، بازاریابی و صادرات)، ایجاد و توسعه‌ی بازارهای محلی، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی برای محصولات کشاورزی پایدار و ارگانیک، توسعه‌ی گردشگری کشاورزی و بوم‌گردی کشاورزی، توسعه‌ی صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات کشاورزی در مناطق روستایی و کشاورزی به منظور افزایش ارزش افزوده و ایجاد اشتغال، تسهیل و بهبود دسترسی کشاورزان و بهره‌برداران به بازارهای فروش محصولات، نظام‌های اعتباری و خدمات مالی خرد، بیمه‌های کشاورزی پایدار و کارآمد، و غیره – به عنوان یک اولویت اقتصادی و اجتماعی راهبردی مطرح می‌گردد.
توسعه مسئولیت‌پذیری اجتماعی و مشارکت بخش خصوصی: حکمرانی نوین آب و کشاورزی، مشارکت فعال، مسئولانه و داوطلبانه‌ی بخش خصوصی، شرکت‌های بزرگ، صنایع غذایی، سازمان‌های مردم‌نهاد و سایر ذینفعان غیردولتی در فرآیندهای حکمرانی و تلاش‌های جمعی برای تحقق پایداری را به عنوان یک شرط لازم برای موفقیت و پایداری نظام حکمرانی نوین مورد تاکید قرار می‌دهد.
تامین منابع مالی: تامین منابع مالی یکی از بخشهای مهمی است که در کنار منابع مالی داخلی میتواند ذیل سازوکارهای بازاری و غیر بازاری مرتبط با تغییر اقلیم از طریق حمایتهای مالی بین المللی مورد توجه قرار گیرد.
