جهان طبیعی عملکردی مستقل از مردم در محیطهای مختلف دارد اما قوانین علوم اجتماعی نمیتواند مستقل از عملکرد حکومتها و مردم باشد، یعنی قوانین علوم اجتماعی خلاقیت انسانی در پی دارد و با عمل آگاهانه انسان تغییر مییابد، چنین عملکردهایی در محیطهای واقعی و در نظامهای باز صورت میگیرد. نگرش سیستمی یکی از نیرومندترین روشهایی است که میتوانیم با کمک آن پاسخ قانعکنندهای بیابیم.
کشورهای در حال توسعه جهت شناخت مسائل فضای زندگی و بهرهگیری از آن لازم است به هنگام بکارگیری روش سیستمی به کارآیی آناندیشیده شود و بهترین شیوه بررسی یک سیستم، شناسایی نقاط مسأله خیز آن است تا با شناخت نقاط مسأله خیز، عوامل اصلی عدم کارآیی سیستم از میان برداشته شود.
فقدان استراتژی صحیح توسعه به ویژه در کشورهای در حال توسعه به عنوان مهمترین مانع توسعه محسوب میشوند. استراتژی توسعه بر مبنای پتانسیلها و ظرفیت های طبیعی، انسانی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و… تعریف میکند و روشهای دستیابی به این اهداف را به صورت مرحله ا(زمانی، فعالیتها و… ) در قالب یک برنامه ارائه میدهد.
این مجموعه به عنوان یک سند در اختیار کلیه عاملان توسعه در یک سیستم قرار میگیرد و کلیه اقدامات اجزای سیستم و کل مجموعه بر مبنای دستیابی به اهداف توسعه مطابق با سند توسعه خواهد بود. فرایند تهیه سند توسعه باید با مشارکت کلیه ذینعان بوده و پس از طی یک فرایند رفت وبرگشت و سعی و خطا، سند نهایی در یک فرایند کاملاً دموکراتیک به رای کلیه اعضای یک سیستم گذاسته شود و به تأیید و تصویب برسد.
بسیار ضروری است فرایند تهیه سند توسعه در یک چارچوب علمی و دموکراتیک و با در نظر گرفتن کلیه نظرات اعضای یک سیستم باشد. این سیستم میتواند یک کشور، استان، شهر، محله، یا گروههای سنی، جنسی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، هنری، صنفی، سازمانهای مردم نهاد و… باشد.
پر واضح است در صورتی که فرایند تهیه و تصویب سند توسعه با مشارکت فعال کلیه ذینفعان و اعضای سیستم بوده باشد در مرحله اجرا و عمل به این برنامه نیز شاهد مشارکت و همراهی کل مجموعه به صورت یک پیوستار یکپارچه خواهیم بود و در عین حال عکس این مضوع نیز صادق است.
پایش و سنجش و بازنگری دورهای و اصلاحات مورد نیاز در برنامه استراتژیک توسعه امری بسیار مهم و ضروری است از آنجایی که موضوع و محور توسعه انسان و محیط است و این موارد به نسبت شرایط در حال تغییر و تطور مداوم میباشد بنابراین هرگونه برنامهریزی میبایست سیال، شناور و قابل بازنگری و اصلاح دورهای باشد و البته از همان مبادی علمی و دموکراتیک بازنگری شود.
داشتن یک راهبرد صحیح توسعه و مورد توافق کلیه اجزای سیستم اولین گام در فرایند توسعه میباشد و هرچه این سیستم بزرگتر و جامعتر باشد، عمل بر مبنای برنامه و رسیدن به آفاق اهداف راهبردهای توسعه دشوارتر است.
هرگاه این سیستم، یک کشور یا یک شهر باشد مؤلفهها و عاملان توسعه بسیار متنوع، گسترده و سیال بوده و عمل به برنامه سختتر خواهد بود با این همه راهی نیست، باید قدم در این راه گذاشت و به خواست همه ذینفعان تن در داد.
اگر عاملان توسعه را شهروندان، حکمرانان، فعالین بخش خصوصی و سازمانهای مردم نهاد بدانیم نیز باید بدانیم که هر عامل چه مسئولیتها و اختیاراتی دارد و نقش آن در پیوستار توسعه چیست؟ شناخت اختیارات و مسئولیتها باعث میشود که هر عامل در حدود خود عمل نموده و به عنوان اجزای فعال و پویای یک سیستم نقش خود را در نیل به سرمنزل اهداف استراتژی توسعه ایفا نمایند.
از موانع توسعه حکمرانی نامطلوب، الگوهای غلط توسعه، دخالت امپرئالیسم و استعمار که در جهان بسیار شایع است. گاهی عاملان توسعه حدود اختیارات و مسئولیتهای خود را فراتر نهاده و یا با قصور در این مهم موجبات بر هم خوردن تعادل سیستم را فراهم میآورند و در عین حال با قیافهای حق به جانب و طلبکارانهشانه از بار هر گونه مسئولیت اخلال در سیستم خالی میکنند. با نگاهی دقیقتر به این عارضه به عدم شناخت صحیح از نقش هر عامل در فرایند توسعه و نشان از عدم اشراف به حدود اختیارات و مسئولیت هایایشان در فرآیند توسعه میباشد.
دانش و شناخت بسیار مهم است و فقدان دانش به ناکارآمدی عاملان توسعه میانجامد. از آفات فرایند توسعه در جوامع توسعه نیافته و یا در حال توسعه عدم دانش کافی اجزا و عاملان توسعه بوده و اتفاقاً بسیار شایع و خسارت بار است. قرارگیری اجزا فاقد دانش و ناکار آمد باعث اخلال در روند توسعه میشود و دردناکتر این که خود به این مهم واقف نبوده و تخریبی مداوم و بیوقفه به بار می آورد.