در دهه‌های اخیر، اصطلاحاتی چون «توسعه پایدار»، «اقتصاد سبز» و «محیط‌زیست‌محور» به‌تدریج جایگاه ویژه‌ای در ادبیات رسمی و سیاست‌گذاری کشور یافته‌اند. این مفاهیم نه‌تنها در سخنان مقامات و مدیران اجرایی، بلکه در اسناد کلان توسعه و برنامه‌های راهبردی نیز به‌عنوان ارزش‌هایی بنیادین مطرح شده‌اند. گویی رویکردی نوین در حال شکل‌گیری است که محیط‌زیست را نه مانعی، بلکه عامل پیش‌برنده توسعه می‌داند. با این حال، بررسی روندهای اجرایی و تخصیص منابع نشان می‌دهد که این مفاهیم اغلب در حد شعار باقی مانده‌اند. نبود هماهنگی میان دستگاه‌ها، ضعف در اجرای قوانین زیست‌محیطی و اولویت‌دادن به منافع کوتاه‌مدت اقتصادی، از جمله عواملی هستند که مانع تحقق واقعی اقتصاد محیط‌زیستی در کشور شده‌اند.
شکاف عمیق میان گفتمان و عمل
ورود مفاهیمی نظیر توسعه پایدار و اقتصاد سبز به اسناد راهبردی کشور، در نگاه نخست نویدبخش دورانی تازه در سیاست‌گذاری محیط‌زیستی به‌نظر می‌رسد. اما تجارب اجرایی حکایت از آن دارند که این واژگان، بیش از آن‌که ابزار هدایت حکمرانی زیست‌محیطی باشند، نوعی «ظاهرنمایی مفهومی» بوده‌اند. در حالی‌که در بسیاری از کشورها الزامات زیست‌محیطی شرط نخست اجرای پروژه‌هاست، در ایران ملاحظات اقتصادی کوتاه‌مدت و منافع نهادهای ذی‌نفع، محیط‌زیست را به حاشیه می‌رانند.
چالش‌های محیط‌زیستی با ریشه‌های اقتصادی
مشکلات زیست‌محیطی ایران تنها ناشی از تخریب منابع طبیعی نیستند، بلکه بازتابی از کاستی‌های ساختاری در مدل اقتصادی کشور به‌شمار می‌روند. برای نمونه، بحران آب که از آن به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تهدیدهای ملی یاد می‌شود، ریشه در سیاست‌های اشتباه کشاورزی، یارانه‌های آب‌بَر و الگوهای ناپایدار مصرف دارد. همچنین، تولید انرژی ارزان و بدون کنترل به تشدید آلودگی و کاهش منابع طبیعی دامن زده است—هزینه‌هایی که در محاسبات رسمی اقتصادی اغلب نادیده گرفته می‌شوند.
حکمرانی ضعیف؛ حلقه‌ی مفقوده سیاست‌گذاری زیست‌محیطی
سازمان حفاظت محیط‌زیست ایران به‌عنوان نهاد ناظر، در بسیاری موارد در برابر نهادهایی قرار دارد که خود منشأ آلودگی هستند. کمبود اختیارات قانونی، نداشتن استقلال نهادی و تغییرات مکرر مدیریتی، این سازمان را از ایفای نقشی مؤثر بازداشته‌اند. از سوی دیگر، نبود شفافیت در داده‌ها، ضعف در گزارش‌گری و فقدان نظارت عمومی، بستر تخلفات زیست‌محیطی را گسترش داده است.
بهای پنهان توسعه ناسالم
در شهرهایی چون تهران، اصفهان، عسلویه و اهواز، آلودگی هوا به تهدیدی جدی برای سلامت عمومی تبدیل شده است. این آلودگی نه‌تنها موجب افزایش بیماری‌های قلبی و تنفسی می‌شود، بلکه بهره‌وری نیروی انسانی، عملکرد تحصیلی و کارایی اقتصادی را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. با این وجود، در طراحی بودجه‌ها و اجرای پروژه‌ها، کمتر به این هزینه‌های ثانویه توجه می‌شود—نشانه‌ای از غیبت ادبیات اقتصاد محیط‌زیستی در فرآیندهای تصمیم‌گیری.
شواهد آماری و داده‌های کمی نشان می دهد :
# طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سالانه بیش از ۵۰ هزار نفر در ایران بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند.
# مصرف سرانه انرژی در ایران حدود ۱.۸ برابر میانگین جهانی است (منبع: آژانس بین‌المللی انرژی).
# سهم یارانه‌های پنهان انرژی در اقتصاد ایران به بیش از ۸۰ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۱ رسیده است (طبق گزارش بانک مرکزی).
# نرخ افت منابع آب زیرزمینی در برخی استان‌ها، به ۳۵ سانتی‌متر در سال رسیده که تهدید جدی برای امنیت آبی به‌شمار می‌رود.
یارانه‌های پنهان؛ مانعی برای اصلاح
پرداخت میلیاردها دلار یارانه انرژی طی سال‌های گذشته، به‌ویژه در بخش‌های پرمصرف، نه‌تنها به نفع اقشار آسیب‌پذیر نبوده، بلکه به بهره‌مندی بیشتر اقشار مرفه و صنایع آلاینده منجر شده است. نتیجه آن، مصرف انرژی بسیار بالاتر از میانگین جهانی و نبود انگیزه برای بهره‌وری و اصلاح الگوهای مصرف است. حذف تدریجی این یارانه‌ها می‌تواند ضمن آزادسازی منابع مالی، مسیر حرکت به‌سوی اقتصاد سبز را هموارتر سازد.
راهکارهای در دسترس، اما نادیده گرفته‌شده
پیشنهادهایی چون توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، ترویج کشاورزی پایدار، گسترش حمل‌ونقل عمومی پاک، مدیریت پسماند، حمایت از کسب‌وکارهای سبز و ارزیابی‌های دقیق زیست‌محیطی پروژه‌ها، سال‌هاست مطرح شده‌اند. اما اغلب یا در مرحله سیاست‌گذاری متوقف مانده‌اند یا بسیار کند و جزئی اجرا شده‌اند. نبود اراده اجرایی، تضاد منافع نهادی و ضعف مشارکت عمومی، از موانع تحقق این راهکارها هستند.
اولویت‌بندی و فازبندی راهکارها
برای عبور از بحران زیست‌محیطی، پیشنهادهای ارائه‌شده نیازمند زمان‌بندی و اولویت‌بندی هستند:
نقش نهادهای اجرایی و ذی‌نفعان
برای اجرای راهکارها، تعیین نقش نهادها حیاتی است:
# سازمان حفاظت محیط‌زیست: تدوین ضوابط، نظارت و ارزیابی اثرات زیست‌محیطی پروژه‌ها
# وزارت اقتصاد و دارایی: طراحی اصلاحات مالیاتی، کاهش یارانه‌های مخرب
# سازمان برنامه و بودجه: تخصیص اعتبارات سبز و اولویت‌دهی به پروژه‌های پایدار
# وزارت نیرو: مدیریت منابع آب، توسعه انرژی‌های نو
# جامعه مدنی و رسانه‌ها: اطلاع‌رسانی، مطالبه‌گری، آموزش عمومی
# بخش خصوصی: سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پاک، توسعه کسب‌وکارهای سبز
چک‌لیست سیاست‌گذاری محیط‌زیستی مؤثر
نتیجه‌گیری
اگرچه مفاهیمی چون توسعه پایدار و اقتصاد سبز به‌طور رسمی در ادبیات سیاستی کشور جای گرفته‌اند، اما تا زمانی که محیط‌زیست در حاشیه‌ی تصمیم‌گیری‌ها و اولویت‌های سیاست‌گذاری باقی بماند، تحقق واقعی آن‌ها از سطح شعار فراتر نخواهد رفت. بررسی شرایط کنونی نشان می‌دهد که ایران با یک بحران عمیق زیست‌محیطی مواجه است—بحرانی که ریشه‌ی آن صرفاً به تخریب منابع طبیعی محدود نمی‌شود، بلکه در شیوه‌ی حکمرانی و ساختارهای ناکارآمد اقتصادی نیز نهفته است. اقتصاد محیط‌زیستی باید از جایگاهی تزئینی در اسناد توسعه‌ای خارج شده و به رکن بنیادین سیاست‌گذاری بدل گردد. نادیده‌گرفتن هزینه‌های پنهان تخریب محیط‌زیست، هزینه‌های هنگفتی را به کشور تحمیل می‌کند؛ هزینه‌هایی که صرفاً به از دست رفتن منابع طبیعی محدود نیستند، بلکه در قالب بحران سلامت عمومی، مهاجرت‌های زیست‌محیطی، و کاهش تاب‌آوری اقتصادی خود را نشان می‌دهند. از این‌رو، گذر از شرایط بحرانی کنونی مستلزم تحولی بنیادین در نگرش سیاست‌گذاران، اصلاح ساختارهای نهادی و شکل‌گیری مشارکت واقعی مردمی است. تنها در سایه‌ی چنین تغییری می‌توان از تکرار شعارهای زیست‌محیطی عبور کرد و گام‌هایی مؤثر به سوی آینده‌ای واقعاً پایدار برداشت.
منابع :
# مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. (۱۴۰۳). ارزیابی جایگاه محیط‌زیستی ایران در شاخص‌های بین‌المللی.
# رصدخانه توسعه. (۲۰۲۰). شاخص عملکرد زیست‌محیطی ایران.
# عابدی، س. و متقی، س. (۱۴۰۳). بررسی تطبیقی عملکرد حکومت‌های توسعه‌یافته و در حال توسعه بر کیفیت محیط زیست. مجله اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی.
# محمدی‌پور، ع. (۱۴۰۳). بررسی اثر رشد اقتصادی بر کیفیت محیط زیست در کشورهای در حال توسعه. مجله اقتصاد و توسعه منطقه‌ای.
