چند سالیست که دستگاه قضا برای رهایی از نگهداشت بزهکاران در زندان ها و هزینه های آنها، احکام جایگزین حبس را اجرا می کند و یکی از حوزه هایی که مشمول این احکام جایگزین شده، محیط زیست و منابع طبیعی با عنوان احکام سبز است.
مهمترین اصل در انشای قانون، توجه به بازدارندگی قانون است تا حاشیه امن برای بزهکار فراهم نسازد و در پی آن میزان بزهکاری در جامعه را فروکاهد اما پس از رواج احکام سبز نه تنها بازدارنده نبوده که شتاب دهنده و بالا برنده آمار بزهکاری بوده است و گرهی بر گره ها افزود. فلسفه نظريه بازدارندگی مجازات، ارعاب آفرینی و عبرت انگيزی برای فرو کاهیدن نرخ واقعی بزهکاری، جلوگیری از تکرار جرم و حفظ نظم و آرامش و امنيت جامعه است و مادامی که چنین نباشد جامعه به آرامش و رستگاری نخواهد رسید.
افرادی که با رفتارهایی همچون صید و شکار، قطع درختان، آتش سوزی در عرصه های طبیعی، برداشت بی رویه و غیرمجاز از رودخانه ها و سایر منابع آبی و… پایداری و تنوع زیستی و تاب آوری طبیعت را بر هم می زنند که برخی اعمال مخربشان جبران ناپذیر است و باید مجازات سنگین شوند در حالی که با کارهایی ساده و همچون پاکسازی طبیعت، کاشت نهال، ساخت آبشخور برای حیات وحش، نوشتن مقاله زیست محیطی، خرید و اهدای کتابهای محیط زیستی، تأمین و توزیع علوفه برای حیات وحش، همراهی با محیط بانها و انجام خدمات زیر نظر آنان همچون حراست از عرصه‌های طبیعی در قالب احکام سبز و در راستای سیاست حبس زدایی دستگاه قضا، روبرو می شوند و به دیگر بیان بابت بزه ارتکابی پاداش می گیرند و تشویق می شوند نه مجازات و تنبیه!
دستگاه قضا چنین رویکردی در رویارویی با مجرمان محیط زیستی را بدون محاسبه ارزش های اقتصادی، زیستی، طبیعی، اجتماعی بزه های ارتکابی در نظر گرفته و با چنین احکام ناتراز و ناهمگونی با بزه های ارتکابی، سبب شده تا این بزهکاران بر رفتار مجرمانه خود استوار بمانند.
گوشت کل و بز و قوچ و… در بازار به قیمت کیلویی بیش از ۳ میلیون تومان باشد و حیوانی که حدود ۵٠ میلیون تومان بفروش برسد و یا درخت بلوط کهنسالی که هر کیلو ذغالش ۲٠٠ هزار تومان فروش می رود و هر درختی دهها میلیون تومان ذغال داشته باشد و حاشیه سود بالایش وسوسه انگیز باشد در حالی که ارزش اکولوژیکی هر بلوط ۲٠٠ هزار دلار (بیش از ۲٠ میلیارد تومان) است و اگر دستگیر شوند با کارهایی بسیار ساده و حداقلی با آنها برخورد شود، طبیعی است که تسهیلگری دارد نه بازدارندگی.
بزهکار محیط زیستی، احکام سبز را پشتیبان بزهکاری می داند و جسورانه و قلدرانه قانون ستیزی می کند و دهها و صدها میلیون تومان(فقط ارزش ریالی شکار و ذغال و…) سودآوری می کند و اگر دستگیر شد به پشیزی و رقم ناچیزی و کار کوچک و ریزی در حد گوشمالی یا سیلی پدرانه تنبیه می شود. آیا شکارچی که جان شکار و شکار بان و محیط بان را و درخت بُرانی که با اره برقی، جان جنگل و جنگل بان می ستانند را باید با احکام سبز پاسخ داد؟
آیا با احکام سبز می توان این همه ارزش های زیستی نابود شده را بازگرداند؟ جرایم محیط زیستی تعرض به حقوق عامه و کل جامعه است و پیامدهای ویرانگرش را یک سرزمین باید تاوان دهد، آیا رواست که با چنین مجرمانی این گونه ساده و بی اثر برخورد شود؟
در گفتگوهایی که با چندین شکارچی داشتم و در پاسخ به اینکه قانون با شما برخورد می کند و چرا هم حیات وحش را نابود می کنید و هم برای خودتان دردسر می سازید، می گفتند تا احکام سبز هست جای نگرانی ندارد!! دهها بار شکار می کنیم و اگر یکبار هم گرفته شویم پول یک ران یا نهایتا یک شقه یک کل و بز را صرف احکام سیز مانند نهال کاری و آبشخور و خرید کتاب و… می کنیم و هم شکار کرده ایم و هم از کارمان تقدیر می شود و کار فرهنگی می کنیم!!! وانگهی همین شکارچیان و غارتگران جنگل سالانه چند محیط بان و جتگل بان را به شهادت می رسانند و بعد هم با فشارها و پادرمیانی ها و تشکلات صلح از خانواده محیط بان شهید رضایت می گیرند و اگر محیط بانی در حین انجام وظیفه با شکارچی برخورد کند و در دفاع از خویش، شکارچی کشته شود محیط بان بیچاره باید برای اثبات بی گناهی اش سالها در زندان بماند و حکم اعدام بگیرد و گویی که قانون جای دفاع از ضابط و روح قانون، مدافع شکارچی و ناقض قانون است!!
از دیگر سوی عدم حمایت قانون از محیط بان و جنگل بان که هم تفنگ دستش می دهد و هم اگر از خود دفاع کند مجرم است و باید اعدام شود و اگر هم با شکا رچی و درخت افکن برخورد و دستگیرش کنند با احکام سبز، پاداشش دهند آیا سبب سرخوردگی و بی رغبتی محیط بانان شریف و مظلوم نمی شود؟؟ محیط بان و جنگل بانی که در بدترین شرایط حقوق و کمترین مزایا و در سرما و گرما از حیات وحش همچون فرزندانش حفاظت می کند و آماج گلوله های شکارچیان و درخت افکنان باشد و بعد با دوگانگی رفتاری قانون و دستگاه قضا از یک سوی و تلاش وافر مدیران محیط زیست برای ترویج احکام سبز و افتخار کردن به آن به عنوان دستاورد سترگ روبرو شود، چه انتظاری باید داشت که با جان و دل از حیات وحش حفاظت کند؟؟ محیط بانی که می داند ارمغات رویایی با شکارچی یا شهادت است و بی سرپرست و بدبخت شدن خانواده اش و یا دادن احکام سبز و افتخار کردن مدیرش به آن حکم و ریشختد و تمسخر شکارچی است، با با چه عشق و امیدی سینه خود را آماج گلوله شکارچیان قرار دهد.
برای توجیه احکام سبز ادعا می شود که مجرمان محیط زیستی بدلیل عدم آموزش درست، با محیط زیست ناآشنا و ارزش های زیستی طبیعی را نمی دانند بنابراین باید با این احکام به آنها آموزش داد و فرهنگ سازی کرد در حالی که رفتار مجرمانه آنها نه از سر ناآگاهی که از زیاده خواهی، طبیعت ستیزی و قانون گریزی است. ارمغان بزهکاری های محیط زیستی، نابودی منابع طبیعی و محیط زیست و فروپاشی سرزمینی است که با هزاران هزار میلیارد تومان و صرف دهها و صدها سال زمان نمی توان جبرانش کرد.
مجرمان حوزه محیط زیست و منابع طبیعی و آب و… ویرانگران ارزش های زیستی و نابودگران بنیان های زیستی هستند و تاوان شان باید چنان سنگین باشد که به هیچ قیمتی حاضر به بزهکاری نباشند. بازنگری و اصلاح و روزآمدی قوانین محیط زیستی و شدت بخشی به احکام محیط زیستی در همه حوزه های آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر، فوری و بی قید و شرط است و امیدوارم که دستگاه قضا و قانونگذار هرچه زودتر به این بی عدالتی و روند نامیمونی که بنیان های محیط زیست را به مرز فروپاشی و نابودی کشانده را پایان و ضمن احیای روح قانون و یا مخربان محیط زیست چنان برخورد قاطع و شدید شود که دیگر کسی جرات دست اندازی در طبیعت و زیستمندان بی پناه و دست درازی به محیط بانان و جنگل بانان مظلوم نداشته باشد.
