مصائب و معضلات محیط‌زیست کشور یکی و دوتا نیست شمردن آنها بحرطویل است و مثنوی هفتاد من؛ از خشک‌شدن دریاچه‌ها و تالاب‌ها تا آلودگی هوا در فصول سردتر به‌واسطة آلودگی‌های ناشی از سوخت‌های فسیلی که هر روز و هر روز تنفس شهروندان در شهرها را تنگ‌تر و تنگ‌تر کرده است.
یکی از این معضلات که خسارات محیط زیستی آن شاید تا میلیون‌ها سال دیگر جبران نشود برداشتهای بی‌حساب‌وکتاب معدنی در اراضی ملی و مناطق چهارگانه محیط‌زیست است . باوجوداینکه اکتشاف و بهره‌برداری از معادن همواره یکی از اصلی‌ترین عوامل آسیب به محیط‌زیست و تخریب زیستگاه‌های کشور شناخته میشود بی‌تفاوتی و سهل‌انگاری دو نهاد متولی حفاظت از طبیعت یعنی سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان منابع طبیعی جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و کوتاه‌آمدنشان در برابر متقاضیان معدن‌کاوی و وزارتخانه‌هایی چون صمت، طبیعت کشور را در معرض آسیب‌هایی جبران‌ناپذیر قرار داده است.
برداشتهای معدنی به بهانة ارزآوری و ایجاد اشتغال البته که پول‌های بادآوردة سرشاری را روانة جیب معدن داران نموده است و برای بخش کوچکی از افراد جامعه (عموماً غیربومی) به‌عنوان رانندة تریلی یا کارگر معدن اشتغال ایجاد کرده است، اما دیری نمی‌پاید که با روند فعلی از کوه‌ها و مراتع و منابع طبیعی اثری باقی نمی‌ماند
بر اساس اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی:
“در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط‌زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی روبه‌رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. ازاین‌رو، فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیرقابل‌جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است”.
در فصل دوم از سند ملی محیط‌زیست نیز اشاره شده است که:
“محیط‌زیست متعلق به همه اقشار جامعه است؛ بنابراین، حفظ و حراست از آن وظیفه یکایک ایرانیان بوده و اختصاص به نهاد یا گروه ویژه‌ای ندارد، درعین‌حال، حاکمیت مسئولیت دادرسی و استیفای حقوق مردم به‌ویژه نسل‌های آینده را برعهده دارد.”
بر اساس ماده ۱ از قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست: حفاظت و بهبود و بهسازی محیط‌زیست و پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب برهم‌خوردن تعادل و تناسب محیط‌زیست میشود، همچنین کلیه امور مربوط به جانوران وحشی و آبزیان آب‌های داخلی از وظایف سازمان حفاظت محیط‌زیست است.
گذشته از این قوانین ریزودرشت، بر اساس اهداف کنوانسیون تنوع زیستی آیچی، بنا بوده تا سال ۲۰۲۰، سازمان حفاظت از محیط‌زیست، مناطق تحت حفاظت خود در خشکی را تا ۱۷ در صد افزایش دهد (لازم به ذکر است کنوانسیون تنوع زیستی نیز با تأیید در مجلس شورای اسلامی تبدیل به قانون شده و لازم‌الاجراست) اما متأسفانه سازمان حفاظت محیط‌زیست نه‌تنها در خصوص افزایش مناطق چهارگانه تحت نظارت خود اقدامی نکرده؛ بلکه در بسیاری از موارد اراضی ملی کشور را به جولانگاه معدن‌کاران و یا به قرق اختصاصی شکارچیان تبدیل کرده است.
به گفته دبیرکل صنعت معدن و تجارت استان بوشهر بیش از ۲۶۶ معدن (دارای مجوز) در استان بوشهر درحال فعالیتند که بخش عمده ای از این برداشتهای معدنی به کشورهای عربی و جنوب ،آفریقا صادر میشود به ادعای ایشان معادن در بوشهر یکی از راه های ایجاد اشتغال و درامدزائی و رزآوری برای کشور است ،اما آنچه مشخص است واریز تعرفه های دولتی بابت برداشتهای معدنی آنقدر ناچیز است که به یک شوخی شبیه است برای مثال استان اصقهان به واسطه ی صدور مجوزهای بیشمار معادن سنگ های ساختمانی و مزار، از نظر تعداد معادن فعال رُتبه نخست کشور را دارا می باشد.
اصفهان دارای ۸۲۲ معدن فعال در استان است که به گفته مدیران صمت باعث اشتغال ۹۰۰۰ نفر شده است (یعنی هر معدن ۱۱ نفر!) میزان حقوق دولتی معادن در سال ۱۴۰۰ رقمی نزدیک به ۳۷۰ میلیارد ریال است که اگر هر کدام از این معادن حداقل ۳۰٫۰۰۰ تن سنگ در سال برداشت کرده باشند (که می‌دانیم این رقم بسیار بیشتر است) با یک تقسیم ساده به عدد ۱۵۰۰ تومان برای هر تن برداشت می‌رسیم، این یعنی حقوق دولتی که به خزانه دولت واریز شده است به‌ازای هر تن سنگ، ۱۵۰۰ تومان است!
حال باید دید معادن در استان بوشهر که عمدتاً شامل سیمان، کلینکر، لاشه، سنگ گچ، مرمریت، مارن، واریزه کوهی و سنگ‌آهک هستند چه میزان مالیات دولتی پرداخت می‌کنند که متولیان امر ادعا می‌کنند برداشتهای معدنی سبب ایجاد شغل برای جوامع محلی و درآمد برای دولت نموده است.
اکنون اما مدیران دولتی در استان بوشهر ادعا می‌کنند که به سرانجام رسیدن معادن بوکسیت و بیت و مین شناسایی شده در این شهرستان و به‌کارگیری ظرفیت تولیدی و اشتغال‌زایی ناشی از آن، بوشهر می‌تواند به قطب معدنی استان و حتی جنوب کشور تبدیل شود. ازاین‌دست اظهارنظرها پیش‌تر نیز توسط یکی از مدیران شهر طرق رود در استان اصفهان بیان شده بود چنانچه ایشان اظهار نموده بودند شهر طرق رود می‌تواند به قطب گردشگری معادن، تبدیل شود، حال‌آنکه امروز طرق رود که روزگاری سرزمین قنات‌های کهن باغ‌های سرسبز بود، به‌واسطة برداشتهای بی‌حساب‌وکتاب معدنی بیشتر تبدیل به یک شهر جنگ‌زده و تخریب شده تبدیل شده است
حال، با وجود این‌همه قوانین ریزودرشت در خصوص حفظ محیط‌زیست و بهره‌برداری پایدار از منابع و مواهب طبیعی کشور، آیا بهانة توسعه و ایجاد اشتغال، تخریب جبران‌ناپذیر طبیعت را توجیه می‌کند؟
ما برای نسل‌های آینده و فرزندانمان چه پاسخی خواهیم داشت؟ آن زمان که جای خالی دشت‌ها و مراتع سرسبز و کوهستان را مشاهده می‌کنند و به‌جای سلسله جبال زیبا و باشکوه، جز تلی از باطله و منظره‌ای نازیبا چیزی نمی‌بینند، چه توضیحی داریم؟ آن‌گاه که دیگر اثری از حیات‌وحش و گونه‌های ارزشمند گیاهی باقی نمانده است، چه خواهیم گفت؟
طبیعت ارثیه پدران ما نیست؛ بلکه امانت فرزندانمان است!
