در جهان امروز،خوشبختی دیگر مفهومی صرفاً فلسفی، شاعرانه یا فردی نیست؛ بلکه به یکی از مهمترین شاخصهای قابل اندازهگیری در علم توسعه تبدیل شده است. دولتها، اقتصاددانان، جامعهشناسان و نهاد های بینالمللی سالهاست که میکوشند دریابند چرا برخی ملتها از سطحی بالاتر از رفاه، سلامت، آموزش و رضایت از زندگی برخوردارند و برخی دیگر، علیرغم برخورداری از منابع فراوان، همچنان در چرخهای از فقر، ناامیدی و عقبماندگی گرفتار مانده اند. در این میان، شاخص توسعه انسانی Human Development Index یا HDI که هر ساله از سوی سازمان ملل متحد منتشر میشود، یکی از معتبر ترین ابزارهای سنجش کیفیت زندگی ملتها به شمار میآید. این شاخص، برخلاف بسیاری از معیارهای اقتصادی که صرفاً بر تولید ناخالص داخلی یا درآمد سرانه تمرکز دارند، انسان را در مرکز ارزیابی قرار میدهد و بر سه مؤلفه بنیادین استوار است: امید به زندگی و سلامت،سطح آموزش و سال های تحصیل، و استاندارد زندگی مبتنی بر درآمد.
بر پایه آخرین گزارشها، نزدیک به ۶۹ کشور جهان در بالاترین طبقه توسعه انسانی قرار گرفتهاند؛کشورهایی مثل سوئیس،نروژ، ایسلند،دانمارک، سوئد، آلمان، هلند، فنلاند، سنگاپور و شماری دیگر از اقتصادهای پیشرفته که همواره در صدر جدولهای رفاه و رضایت اجتماعی نیز دیده میشوند.
اما پرسش اساسی اینجاست: راز موفقیت این کشورها چیست؟ آیا عامل اصلی، منابع طبیعی فراوان است؟ آیا ثروت ملی به تنهایی چنین جایگاهی را رقم زده است؟ یا اینکه پشت این موفقیت، الگوی خاصی از حکمرانی اقتصادی و اجتماعی نهفته است؟
نگاهی دقیقتر به ساختار اقتصادی کشورهای دارای بالاترین شاخص توسعه انسانی نشان میدهد که تقریباً هیچ یک از آنها از الگوی «سرمایهداری مطلق» یا «سوسیالیسم محض» پیروی نمیکنند.در واقع، اقتصادهای خالص ایدئولوژیک در جهان معاصر تا حد زیادی به تاریخ پیوستهاند. آنچه در عمل مشاهده میشود، نوعی اقتصاد ترکیبی و واقع گراست؛مدلی که میتوان آن را «سرمایه داری رفاهی» یا «اقتصاد مختلط مبتنی بر بازار آزاد» نامید.
در این الگو، موتور اصلی تولید ثروت، بخش خصوصی، کارآفرینی، رقابت، نوآوری و تجارت جهانی است. دولتها میکوشند فضای کسبوکار را برای فعالیت اقتصادی تسهیل کنند، حقوق مالکیت را محترم بشمارند، سرمایه گذاری را تشویق کنند و از ظرفیت بازار برای خلق ثروت بهره ببرند.اما تفاوت اصلی این کشورها بابسیاری از اقتصاد های صرفاً بازار محور در آن است که دولت پس از خلق ثروت، نقش خود را پایانیافته تلقی نمیکند. نظامهای مالیاتی کارآمد، بخشی از این ثروت را دوباره به جامعه بازمیگردانند؛ نه از طریق توزیع غیرهدفمند منابع، بلکه با سرمایه گذاری گسترده در آموزش عمومی، نظام سلامت، بیمههای اجتماعی،حمایت از بیکاران، زیرساخت های عمومی، محیط زیست و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان.به بیان دیگر، این کشورها در تولید، سرمایه دار و رقابتیاند؛ اما در توزیع فرصتها و خدمات عمومی، رویکردی عدالت محور و رفاهی دارند. همین تلفیق هوشمندانه میان کارایی اقتصادی و عدالت اجتماعی است که زمینه شکل گیری سطوح بالای توسعه انسانی را فراهم کرده است.
نمونه کلاسیک این الگو را میتوان در کشورهای اسکاندیناوی مشاهده کرد؛ جایی که شهروندان مالیاتهای نسبتاً بالایی پرداخت میکنند، اما در مقابل از گستردهترین شبکههای حمایت اجتماعی، آموزش رایگان یا کمهزینه، خدمات درمانی باکیفیت و امنیت اقتصادی برخوردارند.
در سوی دیگر، گروهی از کشورهای بسیار توسعهیافته همچون سنگاپور و برخی دولتهای موفق حوزه خلیج فارس،مسیر متفاوتی را پیمودهاند.در این مدل، دولت نقش فعالتری در هدایت توسعه بر عهده دارد و کنترل بیشتری بر بخشهای راهبردی اقتصاد اعمال میکند؛ با این حال، درهای اقتصاد به روی سرمایهگذاری، تجارت بینالمللی، فعالیت بخش خصوصی و رقابت جهانی همچنان گشوده است. بعبارت دیگر،دولت توسعهگرا جایگزین دولت تصدیگر شده است؛ دولتی که نه رقیب بازار،بلکه تسهیلگر و راهبر آن است.
بررسی تجربه کشورهای موفق جهان یک حقیقت مهم را آشکار میکند: توسعه انسانی محصول ثروت صرف نیست؛ محصول کیفیت حکمرانی است. بسیاری از کشورها منابع طبیعی عظیم دارند اما در پایینترین سطوح توسعه انسانی قرار گرفتهاند، در حالی که برخی از پیشرفتهترین ملتهای جهان تقریباً فاقد منابع طبیعی قابل توجه هستند. آنچه سرنوشت ملتها را رقم میزند، وجود نهادهای کارآمد، حاکمیت قانون، احترام به مالکیت، شفافیت اقتصادی، مبارزه با فساد، آموزش باکیفیت، سلامت عمومی و توانایی دولت در تبدیل ثروت به رفاه پایدار است.
آمارها و شواهد جهانی نشان میدهد کشور هایی که توانستهاند آزادی اقتصادی را با عدالت اجتماعی، رقابت را با مسئولیتپذیری، و بازار را با حکمرانی قانونمند پیوند دهند،در صدر جدول توسعه انسانی ایستادهاند. در مقابل،اقتصادهای گرفتار فساد ساختاری، تمرکز افراطی قدرت، نظامی گری اقتصادی، تضعیف مالکیت خصوصی یا ضعف نهادهای قانونی، معمولاً در انتهای این جدول دیده میشوند.شاید مهمترین درس تجربه ملتهای خوشبخت جهان همین باشد: توسعه انسانی نه از مسیر دشمنی با بازار حاصل میشود و نه از مسیر رها کردن جامعه به دست بازار؛ بلکه از نقطه تعادل میان آزادی اقتصادی، حکمرانی کارآمد و عدالت اجتماعی عبور میکند و شاید راز سرزمینهای خوشبخت نیز چیزی جز همین نباشد؛ اینکه ثروت را نه هدف نهایی،بلکه ابزاری برای ساختن زندگی بهتر برای انسانها میدانند.