۱-دیباچه
برابر گزارش مرکز پژوهشهای مجلس به شماره مسلسل ۲۵۰۱۵۸۰۷ تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۶ با عنوان بررسي آخرين وضعيت طرح تعادلبخشي منابع آب زيرزميني و عملكرد آن توسط معاونت پژوهشهاي زيربنايي و امور توليدي، كسري حجم مخزن آبخوانهاي كشور برابر با ۶ ميليارد مترمكعب در سال رسيده بود و تا آن سال مخازن آب زيرزميني با كسري مخزن تجمعي ۵/۱۲۶ميليارد مترمكعبي مواجه شدهاند. گزارش همان مرکز به شماره مسلسل ۲۵۰۱۸۴۶۵ تاريخ ۱۲/۰۷/۱۴۰۱ نیز نشان میدهد که ميزان اضافه برداشت آبخوانهای کشور در سال آبي ۱۴۰۰ (از مهر ۱۳۹۹ تا شهريور ۱۴۰۰) برابر ۷/۴ ميليارد مترمکعب بوده و ميزان کسری تجمعي مخازن آب زيرزميني کشور به عدد ۱۴۳ ميليارد متر مکعب رسيده که نزدیک به دو برابر کل آب تجديدپذير ساليانه کشور است. در گزارش کمیته تخصصی کارگروه ملی “سازگاری با کم آبی” طی ۸ جلسه در فاصله ۹ آبان تا ۵ دی ماه سال ۱۴۰۰، عملکرد ۳۱ استان کشور در اجرای برنامه ملی سازگاری با کم آبی را مورد ارزیابی قرار داده است. در مجموع بر اساس گزارش‌های ارائه شده، هیچ یک از استان‌ها موفق به اجرای کامل برنامه‌های ملی سازگاری با کم آبی نشده‌اند.
مرکز پژوهشهای مجلس به شماره مسلسل ۲۵۰۱۸۴۶۵ تاريخ ۱۲/۰۷/۱۴۰۱، وضعيت كنوني سهم آبهاي زيرزميني در تأمين آب كشور (كشاورزي، صنعت و شرب) را بالغ بر ۵۵ درصد نسبت به كل منابع آب اعلام کرده است. به طوري كه در بخش نياز آب كشاورزي كشور، ۵۲ درصد را آب زيرزميني تأمين ميكند. عليرغم سهم قابل توجه منابع آب زيرزميني در تأمين نياز آبي كشور، در سالهاي گذشته و قبل از شروع طرح احياء و تعادلبخشي بيش از ۹۸ درصد از اعتبارات هزينهشده در حوزه آب كشور به منابع آب سطحي و تنها در حدود ۲ درصد از آن به منابع آب زيرزميني اختصاص يافته است. علیرغم مصوبه های فراوان و تاکید مجلس در دورههای مختلف همچنان اجرای منظم و دقیق این طرح معوق مانده است و همچنان کمتر از ۲ درصد اعتبارات به این طرح اختصاص دارد. مجموع بودجه ابلاغي وزارت نيرو براي اجراي اين طرح از محل تملك داراييهاي سرمايهاي در سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ برابر ۲۴۰۰۰ ميليارد ريال تعيين شده است. در این میان از ۴۰۰۰ ميليارد ريال اعتبار مصوب در سال ۱۳۹۶ تنها ۱۷۳۰ ميليارد ريال (۴۳ درصد) تخصيص داده شده است.
برابر بند (۱) مصوبه جلسه پانزدهم شورای عالی آب در تاریخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۳، اجرای ۱۵ پروژه شامل پروژه های حفر ۵۲۰۰ چاه پیزومتری، نصب ۲۰۹۰۰ تجهیزات اندازهگیری چاه‌های اکتشافی، بیلان و بانک اطلاعاتی ۶۰۹ دشت به صورت برخط (on-line)، مطالعات فرونشست ۶۰۹ دشت، استقرار ۱۲۰۰ بازار آب، ۱۲۰۰ تشکل آببران، به روزرسانی سند آب در ۶۰۹ دشت، خرید چاه‌های کم بازده، نصب ۱۳۰۰ دستگاه ردیاب (GPS) بر روی دستگاههای حفاری، جایگزینی پساب با چاه‌های کشاورزی در دشت‌های ممنوعه، استقرار ۶۰۰ گروه گشت و بازرسی، نصب ۳۶۰ هزار کنتور حجمی هوشمند، پرکردن چاه‌های غیرمجاز، اجرای ۴۰۰ پروژه تغذیه مصنوعی و اجرای طرحهای آبخیزداری در قالب طرح احیاء و تعادل بخشی به تصویب شورای عالی آب رسیده است.
۲-سرانجام آبخوان‌ها در برنامه هفتم توسعه؛ آیا بسته سیاستی طرحهای تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی اجرا می‌شوند؟
قانون برنامه ۵ ساله هفتم توسعه کشور از تاریخ ابلاغ یعنی ۱۲ تیرماه ۱۴۰۳ به مدت ۵ سال جهت اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور (دولت) ابلاغ شده است. فصل هشتم قانون برنامه ۵ ساله هفتم توسعه کشور که از ۱۲ تیرماه ۱۴۰۳ به مدت ۵ سال جهت اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور (دولت) ابلاغ شده است، به نظام یکپارچه منابع آب اختصاص دارد. موضوع آبخوان‌ها و فرونشست آبخوان‌ها جزو بزرگترین تهدیدهای زیست محیطی کشور است. در این میان سنجش جایگاه بسته سیاستی طرحهای تعادلب خشی در برنامه هفتم توسعه، به عنوان منسجم ترین و برجسته ترین طرح که دارای ردیفهای اعتباری بودجه سالیانه است، دارای اهمیت بسیار زیادی است.
در ساختار برنامه، ماده (۳۸) قانون برنامه هفتم توسعه به نظام مدیریت آب اختصاص دارد. مصوبات این ماده در صورت اجرای کارآمد و اثربخش میتواند پیشنیاز، مکمل و تقویت کننده طرحهای تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی باشد. در بند (الف) ماده (۳۸)، تکلیف شده است که با رعایت تفکیک وظابف حاکمیتی و تصدیگری، اصلاح ساختار مدیریتی و تشکبلاتی وزارت نیرو انجام شود. این بند، فرصت خوبی برای اصلاح ساختار وزارت نیرو و در همان حال تشکیل وزارت “آب، کشاورزی و منابع طبیعی” و وزارت “انرژی” است.
در یک ساختار کارآمد جدید، میتوان با قوام بخشیدن و برخوردار شدن سازمان حفاظت محیط زیست از جایگاه حقوقی و نظارتی مناسب، دو وزارتخانه یکپارچه و منسجم برای حوزه های آب و انرژی پدید آورد و در قالب یک لایحه از سوی دولت برای مجلس، ارسال و مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد.
ماده (۳۹) مربوط به مدیریت مصرف و بهره وری آب، میشود. در ماده (۳۹) سازوکارهای الگوی مصرف بهینه و ارتقای بهره وری برشمرده شده است. در پیوند با حذف چاه‌های آب برای صنایع آب بَر، بند (ب) ماده (۳۹)، صنایع آب بَر به جز صنایع غذایی، بهداشتی و آشامیدنی را مکلف نموده است آب مورد نیاز را از منابع نامتعارف (پساب-آب دریا) تامین کنند. در مواردی که آب نامتعارف وجود ندارد، مشروط به وجود آب متناسب با ارزش اقتصادی آب و محصولات، مجوز آب متعارف را به صورت موقت صادر شود. در تکمیل آن، در بند (ث) وزارت نیرو مکلف شده است آب مصرفی متعارف صنایع بزرگ آببر را بازتخصیص کند. به این ترتیب که آب مورد نیاز این صنایع را در صورت امکان با منابع آب نامتعارف جایگزین کند.
بند (چ) تکمیل و تجهیز و ساماندهی شبکه کیفی و کمی پایش منابع آب کشور و راهاندازی سامانه ملی حسابداری آب مورد نظر است. این سامانه با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، مرجع دادههای آب کشور و هر گونه سیاستگذاری در دستگاههای مختلف کشور خواهد بود. یکی از بندهای مهم طرحهای تعادل بخشی، پروژه‌هایی هستند که منجر به تولید و تدقیق داده‌ها و اطلاعات در خصوص منابع و مصارف وضعیت آبخوان‌ها می‌شوند که عبارت از حفر چاه‌های پیزومتری و اکتشافی، تجهیز چاه‌های پیزومتری به ابزارهای سنجش و تهیهی بیلان و و بهنگامسازی بانک اطلاعاتی محدوده‌های مطالعاتی کشور می‌شوند. اجرای این سه پروژه جزو ملزومات و پیشنیازهای برقراری سامانه ملی حسابداری آب است. مشکل اجرایی این بند، نبود اعتبار کافی برای اجرای هرگونه طرح آمارگیری و فواصل زمانی ۵ تا ۱۰ ساله برای تهیه دادههای آماری دقیق منابع آب در کشور است. به سبب کم دقتی در پروژهای آماربرداری منابع آب و کاستی شدید آمار مصارف آب در بخشهای مختلف شهری، روستایی، صنعت و کشاورزی، خطای آماربرداری منابع و مصارف آب بیش از ۳۰ درصد است و اعتبار دادههای آماری بخش آب کشور بسیار پایین است. اجرای بند الف ماده (۴۰) که به طور مشخص، دولت و شهرداریها را مکلف کرده است، تمامی منابع آبی در اختیار خود را به ابزار اندازهگیری هوشمند استاندارد تجهیز کنند، کوششی برای کاستن از کمبود آمار دقیق آب کشور خواهد بود. در همین راستا، بند (پ) مربوط به اجرای یکی دیگر از پروژههای تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی یعنی نصب شمارشگر (کنتور) حجمی هوشمند بر روی چاههاست که اجرای آن در سالهای آغازین برنامه، الزامی است.
تمرکز ماده (۴۰)، تعادلبخشی و مهار افت سطح آبهای زیرزمینی است. بند (ب) ماده (۴۰)، مربوط به ممنوعیت استفاده از آب شرب برای فضای سبز مکانهای دولتی مشروط به وجود آب جایگزین نامتعارف است. در همان حال شهرداریها موظف شدهاند که شبکه آبیاری فضای سبز را از آب شرب جداسازی کنند.
یکی از بندهای کلیدی و زیرساختی بخش آب کشور که با دقت مورد توجه برنامه هفتم واقع شده است، بند (ت) ماده (۴۰) است. متن صریح بخش یکم بند (ت) ماده (۴۰)، به این شرح است که وزارت نیرو با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به استقرار مدیریت مشارکتی با ایجاد یا تقویت تشکلهای بهره برداران موضوع ماده (۵) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی (۱۳۸۹) در هر یک از آبخوانهای کشور اقدام نماید. بخش دوم این بند، صراحتا بر واگذاری وظایف تصدیگری دولت در حفاظت و بهره برداری از منابع آب زیرزمینی و سطحی نظیر گشت و بازرسی، تامین حقابه بوم شناختی زیست بومهای آبی، جلوگیری از برداشت غیرمجاز از منابع آبهای سطحی، جلوگیری از اضافه برداشت از چاه‌های مچاز، اقدامات مربوط به انسداد چاه‌های غیرمجاز، جمعآوری آببهاء و تعمیر و نگهداری شبکه های آبیاری به تشکلهای ایجادشده در دشتها تاکید کرده است. در تکمیل این بند، وزارت نیرو مکلف شده است گزارش عملکرد آن را هر ۶ ماه یکبار به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و محیط زیست و معاونت نظارت مجلس ارسال نمایند.
با اینکه در قانون برنامه هفتم توسعه بر راهبرد مدیریت مشارکتی به عنوان یک راهبرد زیرساختی تاکید شده است پیشینه این اقدام نشان میدهد که وزارت نیرو و سازمان برنامه از تامین اعتبار و انجام به موقع مصوبات و قوانین پیشین در حوزه منابع آب زیرزمینی، خودداری کرده اند. شرکت مدیریت منابع آب ایران در سال ۱۳۹۳ در صورتجلسه پانزدهم شورای عالی آب به تصوب رساند ولی معطل اعتبار ماند. خاصیت طرح مدیریت مشارکتی این است که بسیار پربازده ولی این بازدهی در میان مدت و بلندمدت دست یافتنی است.
در همین راستا، در بند (ج) ماده (۵) برنامه هفتم توسعه کشور، در راستای مردمیسازی اقتصاد، دولت مکلف شده است از ظرفیتهای بخش خصوصی و تعاونی و سازمانهای مردمنهاد دارای مجوز از مراجع دارای صلاحیت قانونی، با استفاده از ابزار بازار سرمایه، امکان مشارکت مردم را در فعالیتهای اقتصادی و عمرانی با روشهای خرید خدمات، واگذاری مدیریت، مشارکت عمومی-خصوصی، اجاره و بهره برداری فراهم نماید. ممنوعیتهای واگذاری هرگونه وظایف حاکمیتی یا امکانات عمومی و دولتی در قوانین و مقررات موضوعه آن از جمله سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی آمده است.
یکی دیگر از پروژههای طرح تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی، نظارت بر دستگاههای حفاری است که مقررات نظارت بر آن و جرایم مربوطه در بند (ث) ماده (۴۰) یادآوری شده است. در راستای دستیابی به تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی، در بند (ج) ماده (۴۰)، انتقال آب بین ۶ حوضه آبریز اصلی برای مصارف غیرشرب ممنوع اعلام شده است. برای مصارف شرب نیز، منوط به گذراندن مراحل فنی و تصویب در شورای عالی آب شده است. در این بند، استحصال و انتقال آب از دریا و دریاچهها مشمول حکم این بند نشده و مثتثنی شده است.
در بند (چ) ماده (۴۰)، وزارت نیرو مکلف شده است از طریق بخش خصوصی تا پایان اجرای برنامه، تمهیدات لازم برای تامین، طراحی و ساخت حداقل ۸۰ درصد آب شیرین کن های مورد نیاز استانهای واقع در سواحل خلیج فارس و دریای عمان و دریای خزر، فراهم کرده و آب شیرین شده را به صورت تضمینی خریداری نماید. ماده (۴۱)، به مبحث بازچرخانی آب پرداخته است که در برگیرنده چند بند مربوط به حدود جرایم و قضایی مربوط به آبهای آلوده است.
در مجموع اگرچه به سایر راهکارهای تعادل بخشی در برنامه هفتم توسعه اشاره نشده است، ولی میتوان گفت اجرای طرح تعادل بخشی دارای مصوبات فراوانی خارج از ظرف برنامه هفتم توسعه است که سالهاست دستگاههای اجرایی مربوطه موظف بودهاند به طور دقیق و در زمانبندی حداقلی آنها را انجام دهند. تقویت و استقرار گروه‌های گشت و بازرسی، مطالعه ایجاد و استقرار بازار آب، به روز نمودن سند ملی آب، مطالعات فرونشست در دشت‌های کشور، اطلاع رسانی و آگاه سازی افکار عمومی، خرید و انسداد چاه‌های کشاورزی از آن جمله اند.
نکته پایانی اینکه مهمتر از تصویب برنامه ۵ ساله، تامین اعتبار کافی و متوازن برای کلیه بندهای برنامه و نظارت مجلس بر اجرای آن است؛ مبادا اجرای برنامه هفتم توسعه به آسیبهای برنامه ریزی و بودجه ریزی کشور که فاقد پیوستگی، اثربخشی و بهره وری کافی بوده و همواره با مشکلات اجرایی تامین اعتبار، پایش، بازنگری و استفاده از فرصتها و کاستن از تهدیدها روبروست، دچار شود. به این ترتیب سرانجام آبخوانهای کشور به اجرای دقیق، کارآمد و اثربخش پروژه های ۱۵ گانه طرح تعادل بخشی بستگی دارد؛ اتفاقی که کنشگران و فعالان بخش آب کشور همچنان منتظر رخدادن آن هستند؛ تا دغدغه ملی افت سالانه آبخوان‌ها و فرونشست دشت‌های کشور تا حدودی از بین برود.
۳-آیا توازن لازم و پایدار بین امنیت غذایی و منابع آب وجود دارد؟
فصل هفتم برنامه هفتم توسعه به امنیت غذایی و ارتقای تولیدات محصولات کشاورزی اختصاص دارد. این فصل با فصل هشتم که نظام یکپارچه منابع آب را طرحریزی کرده است، ارتباط ساختاری و محتوایی دارد. یافتن این ارتباط کمک میکند تا مشخص شود در برنامه هفتم توسعه، آیا توازن لازم و پایدار بین امنیت غذایی و منابع آب وجود دارد؟
بر پایه ماده (۳۲) قانون برنامه هفتم، با در نظر گرفتن ضریب خودکفایی ۹۰ درصدی برای محصولات کشاورزی اساسی (گندم، جو، برنج، حبوبات، شکر، گوشت قرمز و سفید)، پیش بینی شده است که حجم تولیدات گلخانه ای کشور در پایان برنامه (۱۴۰۸) به ۱۰ میلیون تن برسد. ملزومات این اقلام نیز انجام اقدامات حفاظتی خاک در مقیاسهای مختلف میباشد که مقادیر آن در ماده (۳۲) آمده است. برای نمونه، کاهش سطح کانونهای بحرانی فرسایش بادی، یکی از اقلام حفاظتی است. لایروبی ۳۰۰۰ کیلومتر قنات، احداث ۲۵ هزار کیلومتر جاده دسترسی و بین مزارع، استقرار سامانه های نوین آبیاری تحت فشار و زیرسطحی هوشمند در مقیاس سالانه ۳۵۰ هزار هکتار و اجرای ۲۰ میلیون هکتار عملیات آبخیزداری و آبخوانداری از جمله مقادیر کمی و هدفگذاری شده در برنامه هفتم است. همچنین در سایر بندها و مواد فصل هفتم، ابزارهای تشویقی، حمایتی و نهادی برای دستیابی به امنیت غذایی پیشینی شده است. بر پایه بند (پ) ماده (۳۸) در فصل هشتم برنامه، بخشی از تامین اعتبار لازم برای احیای قناتها و پروژه های آبخیزداری از محل عوارض دو و نیم درصدی از محل صادرات محصولات آببر پیش بینی شده است.
در بند (ب) ماده (۳۸) برنامه عمل ملی برای حفاظت و مدیریت تالابها با اولویت اجرای برنامه مدیریت زیست بومی، تخصیص و تامین نیاز آبی زیست محیطی و جلوگیری از برداشت غیرمجاز حقابه تالابها با جلب مشارکت بهرهبرداران و جوامع محلی در دشت‌های پیرامون تالابها و دریاچهها پیش بینی شده است. بند (ت) ماده (۳۸)، با رعایت تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی، بازار مبادله آبهای نامتعارف را با حفظ کاربری آب و جلوگیری از آلودگی و تخریب خاک الزامی نموده است. برابر بخش یکم بند (چ) ماده (۳۸)، وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی مکلفند با لحاظ طرحهای مکمل از جمله شبکه های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی و با هدف تعادل بخشی مثبت و افزایش بهره وری، تمامی طرحهای در دست اجرای خود را بررسی و نسبت به اصلاح اهداف و عملیات طرحها و زیر طرح اقدام نمایند. در بند (ح)، روشهای مختلف اجرایی همانند آبخیزداری، آبخوانداری، کنترل آبهای سطحی، کاهش تبخیر از سامانه های ذخیره، انتقال و توزیع آب برای افزایش حجم استحصالی پیش بینی شده است که به نظر میرسد با روندهای خشکسالی و ظرفیت های بزرگ سازهای سازگار نیست. در بند (پ) ماده (۳۹)، وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی ملزم شده اند با حمایت فنی و اعتباری از سرمایهگذاران در قالب مشارکتی، طرحهای شبکه های اصلی و فرعی آبیاری را تکمیل نمایند. در بند (ت) ماده (۳۹) شرکتهای کشت و صنعت و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای اراضی آبی ده هکتار و بیشتر مکلف شدهاند به مدت ۲ سال نسبت به تجهیز و نوسازی و اجرای شبکه های آبیاری و زهکشی (سطحی و زیرسطحی) اراضی خود اقدام کنند. در غیر اینصورت تعرفه آب اراضی که از منابع آب شبکه های آبیاری استفاده میکنند، به بالاترین نرخ محاسبه میشود. با این حال اجرای این بند منوط به رعایت حمایتهای دولتی شده است.
نگاه حمایتی از بخش کشاورزی در فحوای بند (پ) ماده (۳۹) نیز دیده میشود. این بند مربوط به اجرای یکی دیگر از پروژه های تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی یعنی نصب شمارشگر (کنتور) حجمی هوشمند بر روی چاههاست. جریمه مربوط به تخلف مالکان چاه از اجرای این بند از دو بار اخطار تا قطع سهمیه آب پیشبینی شده است. به نظر میرسد با نگاه کلی برنامه مبنی بر خودکفایی ۹۰ درصدی در تولید محصولات اساسی غذایی و حفظ چاه‌های آب کشاورزی، میزان جریمه متخلفان به صورت حداقلی در نظر گرفته شده است. به طوری که با تکرار اضافه برداشت به میزان بیش از ۴۰ درصد پروانه بهره برداری، وزارت نیرو ملزم است تنها نسبت به قطع موقت سهمیه آب در فصل کشت بعد به مدت یک فصل کشت اقدام نمایند. تمرکز بر بخش کشاورزی و این نگاه حداقلی، با پایداری منابع آب زیرزمینی در تضاد است. به این ترتیب موشکافی بندها و مواد مختلف برنامه هفتم توسعه حکایت از نگاه حمایتی از بخش کشاورزی و تولیدات غذایی داخلی دارد. با اینکه پایداری در امنیت غذایی، میتواند الزاما به منابع آب داخلی وابسته نباشد و پایداری از راه واردات مواد غذایی به دست آید. جغرافیای ایران برای تامین اساسیترین کالای غذایی یعنی گندم (نان)، نیازمند واردات سالانه ۷ میلیون تن گندم است.
از سوی دیگر در ماده (۳۷) قانون، عرضه منابع آب شامل ۹/۸۱ میلیارد متر مکعب شامل آب سطحی به میزان ۴/۴۳ میلیارد متر مکعب، آب زیرزمینی به میزان ۷/۳۶ میلیارد متر مکعب، پساب و شیرین سازی و انتقال آب از دریا به میزان ۸/۱ میلیارد متر مکعب، برآورد و پیش بینی شده است. با توجه به اینکه کنترل منابع آب سطحی به میزان ۴/۴۳ میلیارد متر مکعب، پیش بینی شده است و در همان حال حجم ذخیره سدهای ساخته شده بیش از ۵۰ میلیارد متر مکعب میباشد، از دیدگاه مدیریت عرضه منابع آب سطحی و بر پایه محاسبات و پیش بینی های برنامه هفتم توسعه کشور، بیش از این نیاز به توسعه سدسازی در کشور نیست. به این معنا که بیش از میزان آب سطحی تجدیدشونده، ظرفیت ذخیره سازی انجام گرفته است و منابع آب سطحی هر سال به طور کامل مصرف میشود.
بر پایه داده های درج شده در برنامه هفتم توسعه، تقاضا برای مصارف چهارگانه شرب (شهری-روستایی)، کشاورزی، صنعت و محیط زیست به ترتیب برابر با ۶۵، ۲/۹، ۷/۳ و ۷/۱۰ میلیارد متر مکعب آب پیش بینی شده است که مجموعا برابر با ۶/۸۸ میلیارد مترمکعب میباشد. حجم ۱۵ میلیارد متر مکعب نیز برای جبران تراز آب زیرزمینی، در برنامه، هدفگذاری شده است. همچنان، پیش بینی برداشت از منابع آب با فرض ۱۰۰ درصد برداشت از ذخیره ثابت آبخوان‌ها و رواناب سطحی است. در حالی که مصرف آب در بخش کشاورزی برای تولید نزدیک به ۸۵ میلیون تن محصولات غذایی، بیش از ۶۵ میلیون متر مکعب آب پیش بینی شده برای مصارف کشاورزی است. به همین دلیل، در نظر گرفتن ۱۵ میلیارد متر مکعب آب برای جبران تراز آبخوان‌ها در پایان برنامه، مربوط به اضافه برداشتها از آبخوانهاست.
با اینکه مقدار ۱۵ میلیارد مترمکعب آب برای جبران تراز آب زیرزمینی پیش بینی شده است، ولی کاهش برداشتها برای جبران تراز آبخوان‌ها از طریق کنترل یا جایگزینی و صرفه جویی آب چاهها تامین میشود. در حالی که چنانچه ده میلون تن تولیدات گلخانه ها که برای پایان برنامه پیش بینی شده است به بار بنشیند و یا طرحهای آبیاری تحت فشار به صرفه جویی در آب بینجامد، در عمل این منابع آب ذخیره شده، بازمصرف می‌شوند و یا برای افزایش تولیدات جدید به کار گرفته می‌شوند. بنابراین این کاستی در برنامه دیده میشود که چنانچه اجرای طرحهای گلخانهای با حمایتهای اعتباری و تسهیلات ارزان قیمت انجام شود، متناسب با آن لازم است چند ده هزار یا چند صد هزار حلقه چاه در ادامه اجرای طرحهای گلخانه ای، مسدود شوند.
خودداری از سدسازی، امکان رعایت حقابه زیست محیطی ۷/۱۰ میلیارد متر مکعبی را تا حدودی فراهم میکند. به این ترتیب دو بخش از برنامه آب، با خودداری از انجام یک اقدام سازهای دست یافتنی میشود. تامین ۸/۱ میلیارد متر مکعب از شیرین سازی و انتقال آب، نیز با توجه به هزینه بسیار سنگین بازده بسیار پایینی دارد. برای برقراری توازن بین منابع و مصارف آب، بهتر است بخشی از اعتبار پروژه های انتقال آب صرف توسعه گلخانه ها شود. چراکه بازدهی ناشی از صرفه جویی آن بسیار بیشتر از اجرای طرحهای انتقال آب از دریاست.
قاعده کلی برای ارزیابی پایداری منابع آب به این ترتیب است که مصارف در بخشهای چهارگانه با حداکثر ۴۰ تا ۵۰ درصد از منابع تجدیدشونده سالیانه تراز شوند. در حالی که فرض اساسی برنامه، ترازکردن مصارف با برداشت از ۱۰۰ درصد منابع آب تجدیدشونده است و همین رویکرد، منابع آب کشور را در شرایط بسیار بیثبات و نگرانکنندهای قرار داده است. در عمل، برداشت از منابع آب تجدیدشونده بیش از ۱۲۰ درصد است. به این ترتیب موشکافی منابع و مصارف آب و مقایسه آن با اقدامهای حفاظتی و بسته های حمایتی از تولیدات غذایی، نشان میدهد که وضعیت تولیدات غذایی مسیر به شدت ناپایداری را میگذراند و نیازمند بازنگری جدی در اثربخشی برنامه های مرتبط با کنترل برداشت اضافی و دستیابی به پایداری منابع آب است. در همان حال، ارجاع برخی بخشهای برنامه به مصوبات شورای عالی آب و یا کاستی جدی مطالعات برای پروژههای بزرگ بخش آب که بهتر بود با یادآوری و الزام برنامه به رعایت ماده (۲۳) قانون الحاق قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱۳۹۳) و ماده (۳۴) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه همراه می شد، ضریب عمل کارایی برنامه را کاهش می دهد.
