۱-دیباچه

برابر گزارش مرکز پژوهش‏های مجلس به شماره مسلسل ۲۵۰۱۵۸۰۷ تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۶ با عنوان بررسي آخرين وضعيت طرح تعادل‏بخشي منابع آب زيرزميني و عملكرد آن توسط معاونت پژوهش‏هاي زيربنايي و امور توليدي، كسري حجم مخزن آبخوان‏هاي كشور برابر با ۶ ميليارد مترمكعب در سال رسيده بود و تا آن سال مخازن آب زيرزميني با كسري مخزن تجمعي ۵/۱۲۶ميليارد مترمكعبي مواجه شده‏اند. گزارش همان مرکز به شماره مسلسل ۲۵۰۱۸۴۶۵ تاريخ ۱۲/۰۷/۱۴۰۱ نیز نشان می‏دهد که ميزان اضافه برداشت آبخوان‏های کشور در سال آبي ۱۴۰۰ (از مهر ۱۳۹۹ تا شهريور ۱۴۰۰) برابر ۷/۴ ميليارد مترمکعب بوده و ميزان کسری تجمعي مخازن آب زيرزميني کشور به عدد ۱۴۳ ميليارد متر مکعب رسيده که نزدیک به دو برابر کل آب تجديدپذير ساليانه کشور است. در گزارش کمیته تخصصی کارگروه ملی “سازگاری با کم آبی” طی ۸ جلسه در فاصله ۹ آبان تا ۵ دی ماه سال ۱۴۰۰، عملکرد ۳۱ استان کشور در اجرای برنامه ملی سازگاری با کم آبی را مورد ارزیابی قرار داده است. در مجموع بر اساس گزارش‌های ارائه شده، هیچ یک از استان‌ها موفق به اجرای کامل برنامه‌های ملی سازگاری با کم آبی نشده‌اند.

مرکز پژوهش‏های مجلس به شماره مسلسل ۲۵۰۱۸۴۶۵ تاريخ ۱۲/۰۷/۱۴۰۱، وضعيت كنوني سهم آب‏هاي زيرزميني در تأمين آب كشور (كشاورزي، صنعت و شرب) را بالغ بر ۵۵ درصد نسبت به كل منابع آب اعلام کرده است. به طوري كه در بخش نياز آب كشاورزي كشور، ۵۲ درصد را آب زيرزميني تأمين مي‏كند. عليرغم سهم قابل توجه منابع آب زيرزميني در تأمين نياز آبي كشور، در سال‏هاي گذشته و قبل از شروع طرح احياء و تعادل‏بخشي بيش از ۹۸ درصد از اعتبارات هزينه‏شده در حوزه آب كشور به منابع آب سطحي و تنها در حدود ۲ درصد از آن به منابع آب زيرزميني اختصاص يافته است. علی‏رغم مصوبه‏ های فراوان و تاکید مجلس در دوره‏های مختلف همچنان اجرای منظم و دقیق این طرح معوق مانده است و همچنان کمتر از ۲ درصد اعتبارات به این طرح اختصاص دارد. مجموع بودجه ابلاغي وزارت نيرو براي اجراي اين طرح از محل تملك دارايي‏هاي سرمايه‏اي در سال‏های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ برابر ۲۴۰۰۰ ميليارد ريال تعيين شده است. در این میان از ۴۰۰۰ ميليارد ريال اعتبار مصوب در سال ۱۳۹۶ تنها ۱۷۳۰ ميليارد ريال (۴۳ درصد) تخصيص داده شده است.

برابر بند (۱) مصوبه جلسه پانزدهم شورای عالی آب در تاریخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۳، اجرای ۱۵ پروژه شامل پروژه‏ های حفر ۵۲۰۰ چاه پیزومتری، نصب ۲۰۹۰۰ تجهیزات اندازه‏گیری چاه‏های اکتشافی، بیلان و بانک اطلاعاتی ۶۰۹ دشت به صورت برخط (on-line)، مطالعات فرونشست ۶۰۹ دشت، استقرار ۱۲۰۰ بازار آب، ۱۲۰۰ تشکل آب‏بران، به روزرسانی سند آب در ۶۰۹ دشت، خرید چاه‏های کم بازده، نصب ۱۳۰۰ دستگاه ردیاب (GPS) بر روی دستگاه‏های حفاری، جایگزینی پساب با چاه‏های کشاورزی در دشت‏های ممنوعه، استقرار ۶۰۰ گروه گشت و بازرسی، نصب ۳۶۰ هزار کنتور حجمی هوشمند، پرکردن چاه‏های غیرمجاز، اجرای ۴۰۰ پروژه تغذیه مصنوعی و اجرای طرح‏های آبخیزداری در قالب طرح احیاء و تعادل‏ بخشی به تصویب شورای عالی آب رسیده است.

۲-سرانجام آبخوان‏ها در برنامه هفتم توسعه؛ آیا بسته سیاستی طرح‏های تعادل‏بخشی منابع آب زیرزمینی اجرا می‏شوند؟

قانون برنامه ۵ ساله هفتم توسعه کشور از تاریخ ابلاغ یعنی ۱۲ تیرماه ۱۴۰۳ به مدت ۵ سال جهت اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور (دولت) ابلاغ شده است. فصل هشتم قانون برنامه ۵ ساله هفتم توسعه کشور که از ۱۲ تیرماه ۱۴۰۳ به مدت ۵ سال جهت اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور (دولت) ابلاغ شده است، به نظام یکپارچه منابع آب اختصاص دارد. موضوع آبخوان‏ها و فرونشست آبخوان‏ها جزو بزرگترین تهدیدهای زیست‏ محیطی کشور است. در این میان سنجش جایگاه بسته سیاستی طرح‏های تعادل‏ب خشی در برنامه هفتم توسعه، به عنوان منسجم ‏ترین و برجسته ‏ترین طرح که دارای ردیف‏های اعتباری بودجه سالیانه است، دارای اهمیت بسیار زیادی است.
در ساختار برنامه، ماده (۳۸) قانون برنامه هفتم توسعه به نظام مدیریت آب اختصاص دارد. مصوبات این ماده در صورت اجرای کارآمد و اثربخش می‏تواند پیش‏نیاز، مکمل و تقویت‏ کننده طرح‏های تعادل‏ بخشی منابع آب زیرزمینی باشد. در بند (الف) ماده (۳۸)، تکلیف شده است که با رعایت تفکیک وظابف حاکمیتی و تصدی‏گری، اصلاح ساختار مدیریتی و تشکبلاتی وزارت نیرو انجام شود. این بند، فرصت خوبی برای اصلاح ساختار وزارت نیرو و در همان حال تشکیل وزارت “آب، کشاورزی و منابع طبیعی” و وزارت “انرژی” است.

در یک ساختار کارآمد جدید، می‏توان با قوام‏ بخشیدن و برخوردار شدن سازمان حفاظت محیط زیست از جایگاه حقوقی و نظارتی مناسب، دو وزارتخانه یکپارچه و منسجم برای حوزه‏ های آب و انرژی پدید آورد و در قالب یک لایحه از سوی دولت برای مجلس، ارسال و مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد.
ماده (۳۹) مربوط به مدیریت مصرف و بهره‏ وری آب، می‏شود. در ماده (۳۹) سازوکارهای الگوی مصرف بهینه و ارتقای بهره‏ وری برشمرده شده است. در پیوند با حذف چاه‏های آب برای صنایع آب‏ بَر، بند (ب) ماده (۳۹)، صنایع آب‏ بَر به جز صنایع غذایی، بهداشتی و آشامیدنی را مکلف نموده است آب مورد نیاز را از منابع نامتعارف (پساب-آب دریا) تامین کنند. در مواردی که آب نامتعارف وجود ندارد، مشروط به وجود آب متناسب با ارزش اقتصادی آب و محصولات، مجوز آب متعارف را به صورت موقت صادر شود. در تکمیل آن، در بند (ث) وزارت نیرو مکلف شده است آب مصرفی متعارف صنایع بزرگ آب‏بر را بازتخصیص کند. به این ترتیب که آب مورد نیاز این صنایع را در صورت امکان با منابع آب نامتعارف جایگزین کند.

بند (چ) تکمیل و تجهیز و ساماندهی شبکه کیفی و کمی پایش منابع آب کشور و راه‏اندازی سامانه ملی حسابداری آب مورد نظر است. این سامانه با رعایت قانون مدیریت داده‏ها و اطلاعات ملی، مرجع داده‏های آب کشور و هر گونه سیاستگذاری در دستگاه‏های مختلف کشور خواهد بود. یکی از بندهای مهم طرح‏های تعادل‏ بخشی، پروژه‌هایی هستند که منجر به تولید و تدقیق داده‌ها و اطلاعات در خصوص منابع و مصارف وضعیت آبخوان‌ها می‌شوند که عبارت از حفر چاه‌های پیزومتری و اکتشافی، تجهیز چاه‌های پیزومتری به ابزارهای سنجش و تهیه‏ی بیلان و و بهنگام‏سازی بانک اطلاعاتی محدوده‌های مطالعاتی کشور می‏شوند. اجرای این سه پروژه جزو ملزومات و پیش‏نیازهای برقراری سامانه ملی حسابداری آب است. مشکل اجرایی این بند، نبود اعتبار کافی برای اجرای هرگونه طرح آمارگیری و فواصل زمانی ۵ تا ۱۰ ساله برای تهیه داده‏های آماری دقیق منابع آب در کشور است. به سبب کم دقتی در پروژ‏های آماربرداری منابع آب و کاستی شدید آمار مصارف آب در بخش‏های مختلف شهری، روستایی، صنعت و کشاورزی، خطای آماربرداری منابع و مصارف آب بیش از ۳۰ درصد است و اعتبار داده‏های آماری بخش آب کشور بسیار پایین است. اجرای بند الف ماده (۴۰) که به طور مشخص، دولت و شهرداری‏ها را مکلف کرده است، تمامی منابع آبی در اختیار خود را به ابزار اندازه‏گیری هوشمند استاندارد تجهیز کنند، کوششی برای کاستن از کمبود آمار دقیق آب کشور خواهد بود. در همین راستا، بند (پ) مربوط به اجرای یکی دیگر از پروژه‏های تعادل‏بخشی منابع آب زیرزمینی یعنی نصب شمارشگر (کنتور) حجمی هوشمند بر روی چاه‏هاست که اجرای آن در سال‏های آغازین برنامه، الزامی است.
تمرکز ماده (۴۰)، تعادل‎بخشی و مهار افت سطح آب‏های زیرزمینی است. بند (ب) ماده (۴۰)، مربوط به ممنوعیت استفاده از آب شرب برای فضای سبز مکان‏های دولتی مشروط به وجود آب جایگزین نامتعارف است. در همان حال شهرداری‏ها موظف شده‏اند که شبکه آبیاری فضای سبز را از آب شرب جداسازی کنند.

یکی از بندهای کلیدی و زیرساختی بخش آب کشور که با دقت مورد توجه برنامه هفتم واقع شده است، بند (ت) ماده (۴۰) است. متن صریح بخش یکم بند (ت) ماده (۴۰)، به این شرح است که وزارت نیرو با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ظرف یک سال از تاریخ لازم ‏الاجرا شدن این قانون، نسبت به استقرار مدیریت مشارکتی با ایجاد یا تقویت تشکل‏های بهره‏ برداران موضوع ماده (۵) قانون افزایش بهره‏ وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی (۱۳۸۹) در هر یک از آبخوان‏های کشور اقدام نماید. بخش دوم این بند، صراحتا بر واگذاری وظایف تصدی‏گری دولت در حفاظت و بهره‏ برداری از منابع آب زیرزمینی و سطحی نظیر گشت و بازرسی، تامین حقابه بوم‏ شناختی زیست‏ بوم‏های آبی، جلوگیری از برداشت غیرمجاز از منابع آب‏های سطحی، جلوگیری از اضافه برداشت از چاه‏های مچاز، اقدامات مربوط به انسداد چاه‏های غیرمجاز، جمع‏آوری آب‏بهاء و تعمیر و نگهداری شبکه‏ های آبیاری به تشکل‏های ایجادشده در دشت‏ها تاکید کرده است. در تکمیل این بند، وزارت نیرو مکلف شده است گزارش عملکرد آن را هر ۶ ماه یکبار به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و محیط زیست و معاونت نظارت مجلس ارسال نمایند.

با اینکه در قانون برنامه هفتم توسعه بر راهبرد مدیریت مشارکتی به عنوان یک راهبرد زیرساختی تاکید شده است پیشینه این اقدام نشان می‏دهد که وزارت نیرو و سازمان برنامه از تامین اعتبار و انجام به موقع مصوبات و قوانین پیشین در حوزه منابع آب زیرزمینی، خودداری کرده‏ اند. شرکت مدیریت منابع آب ایران در سال ۱۳۹۳ در صورتجلسه پانزدهم شورای عالی آب به تصوب رساند ولی معطل اعتبار ماند. خاصیت طرح مدیریت مشارکتی این است که بسیار پربازده ولی این بازدهی در میان‏ مدت و بلندمدت دست‏ یافتنی است.

در همین راستا، در بند (ج) ماده (۵) برنامه هفتم توسعه کشور، در راستای مردمی‏سازی اقتصاد، دولت مکلف شده است از ظرفیت‏های بخش خصوصی و تعاونی و سازمان‏های مردم‏نهاد دارای مجوز از مراجع دارای صلاحیت قانونی، با استفاده از ابزار بازار سرمایه، امکان مشارکت مردم را در فعالیت‏های اقتصادی و عمرانی با روش‏های خرید خدمات، واگذاری مدیریت، مشارکت عمومی-خصوصی، اجاره و بهره ‏برداری فراهم نماید. ممنوعیت‏های واگذاری هرگونه وظایف حاکمیتی یا امکانات عمومی و دولتی در قوانین و مقررات موضوعه آن از جمله سیاست‏های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی آمده است.

یکی دیگر از پروژه‏های طرح تعادل‏بخشی منابع آب زیرزمینی، نظارت بر دستگاه‏های حفاری است که مقررات نظارت بر آن و جرایم مربوطه در بند (ث) ماده (۴۰) یادآوری شده است. در راستای دستیابی به تعادل‏بخشی منابع آب زیرزمینی، در بند (ج) ماده (۴۰)، انتقال آب بین ۶ حوضه‏ آبریز اصلی برای مصارف غیرشرب ممنوع اعلام شده است. ‏برای مصارف شرب نیز، منوط به گذراندن مراحل فنی و تصویب در شورای عالی آب شده است. در این بند، استحصال و انتقال آب از دریا و دریاچه‏ها مشمول حکم این بند نشده و مثتثنی شده است.
در بند (چ) ماده (۴۰)، وزارت نیرو مکلف شده است از طریق بخش خصوصی تا پایان اجرای برنامه، تمهیدات لازم برای تامین، طراحی و ساخت حداقل ۸۰ درصد آب شیرین‏ کن‏ های مورد نیاز استان‏های واقع در سواحل خلیج فارس و دریای عمان و دریای خزر، فراهم کرده و آب شیرین‏ شده را به صورت تضمینی خریداری نماید. ماده (۴۱)، به مبحث بازچرخانی آب پرداخته است که در برگیرنده چند بند مربوط به حدود جرایم و قضایی مربوط به آب‏های آلوده است.

در مجموع اگرچه به سایر راهکارهای تعادل‏ بخشی در برنامه هفتم توسعه اشاره نشده است، ولی می‏توان گفت اجرای طرح تعادل‏ بخشی دارای مصوبات فراوانی خارج از ظرف برنامه هفتم توسعه است که سال‏هاست دستگاه‏های اجرایی مربوطه موظف بوده‏اند به طور دقیق و در زمان‏بندی حداقلی آنها را انجام دهند. تقویت و استقرار گروه‌های گشت و بازرسی، مطالعه ایجاد و استقرار بازار آب، به روز نمودن سند ملی آب، مطالعات فرونشست در دشت‌های کشور، اطلاع‏ رسانی و آگاه‏ سازی افکار عمومی، خرید و انسداد چاه‌های کشاورزی از آن جمله‏ اند.

نکته پایانی اینکه مهمتر از تصویب برنامه ۵ ساله، تامین اعتبار کافی و متوازن برای کلیه بندهای برنامه و نظارت مجلس بر اجرای آن است؛ مبادا اجرای برنامه هفتم توسعه به آسیب‏های برنامه‏ ریزی و بودجه‏ ریزی کشور که فاقد پیوستگی، اثربخشی و بهره‏ وری کافی بوده و همواره با مشکلات اجرایی تامین اعتبار، پایش، بازنگری و استفاده از فرصت‏ها و کاستن از تهدیدها روبروست، دچار شود.‌ به این ترتیب سرانجام آبخوان‏های کشور به اجرای دقیق، کارآمد و اثربخش پروژه‏ های ۱۵ گانه طرح تعادل‏ بخشی بستگی دارد؛ اتفاقی که کنشگران و فعالان بخش آب کشور همچنان منتظر رخ‏دادن آن هستند؛ تا دغدغه ملی افت سالانه آبخوان‏ها و فرونشست دشت‏های کشور تا حدودی از بین برود.

۳-آیا توازن لازم و پایدار بین امنیت غذایی و منابع آب وجود دارد؟

فصل هفتم برنامه هفتم توسعه به امنیت غذایی و ارتقای تولیدات محصولات کشاورزی اختصاص دارد. این فصل با فصل هشتم که نظام یکپارچه منابع آب را طرح‏ریزی کرده است، ارتباط ساختاری و محتوایی دارد. یافتن این ارتباط کمک می‏کند تا مشخص شود در برنامه هفتم توسعه، آیا توازن لازم و پایدار بین امنیت غذایی و منابع آب وجود دارد؟
بر پایه ماده (۳۲) قانون برنامه هفتم، با در نظر گرفتن ضریب خودکفایی ۹۰ درصدی برای محصولات کشاورزی اساسی (گندم، جو، برنج، حبوبات، شکر، گوشت قرمز و سفید)، پیش‏‏ بینی شده است که حجم تولیدات گلخانه‏ ای کشور در پایان برنامه (۱۴۰۸) به ۱۰ میلیون تن برسد. ملزومات این اقلام نیز انجام اقدامات حفاظتی خاک در مقیاس‏های مختلف می‏باشد که مقادیر آن در ماده (۳۲) آمده است. برای نمونه، کاهش سطح کانون‏های بحرانی فرسایش بادی، یکی از اقلام حفاظتی است. لایروبی ۳۰۰۰ کیلومتر قنات، احداث ۲۵ هزار کیلومتر جاده دسترسی و بین مزارع، استقرار سامانه‏ های نوین آبیاری تحت فشار و زیرسطحی هوشمند در مقیاس سالانه ۳۵۰ هزار هکتار و اجرای ۲۰ میلیون هکتار عملیات آبخیزداری و آبخوان‏داری از جمله مقادیر کمی و هدف‏گذاری شده در برنامه هفتم است. همچنین در سایر بندها و مواد فصل هفتم، ابزارهای تشویقی، حمایتی و نهادی برای دستیابی به امنیت غذایی پیش‏‏ینی شده است. بر پایه بند (پ) ماده (۳۸) در فصل هشتم برنامه، بخشی از تامین اعتبار لازم برای احیای قنات‏ها و پروژه‏ های آبخیزداری از محل عوارض دو و نیم درصدی از محل صادرات محصولات آب‏بر پیش ‏بینی شده است.

در بند (ب) ماده (۳۸) برنامه عمل ملی برای حفاظت و مدیریت تالاب‎ها با اولویت اجرای برنامه مدیریت زیست‎ بومی، تخصیص و تامین نیاز آبی زیست‎ محیطی و جلوگیری از برداشت غیرمجاز حقابه تالاب‏ها با جلب مشارکت بهره‏برداران و جوامع محلی در دشت‏های پیرامون تالاب‏ها و دریاچه‏ها پیش‏ بینی شده است. بند (ت) ماده (۳۸)، با رعایت تعادل‏ بخشی منابع آب زیرزمینی، بازار مبادله آب‏های نامتعارف را با حفظ کاربری آب و جلوگیری از آلودگی و تخریب خاک الزامی نموده است. برابر بخش یکم بند (چ) ماده (۳۸)، وزارتخانه‏های نیرو و جهاد کشاورزی مکلفند با لحاظ طرح‏های مکمل از جمله شبکه‏ های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی و با هدف تعادل‏ بخشی مثبت و افزایش بهره‏ وری، تمامی طرح‏های در دست اجرای خود را بررسی و نسبت به اصلاح اهداف و عملیات طرح‏ها و زیر طرح اقدام نمایند. در بند (ح)، روش‏های مختلف اجرایی همانند آبخیزداری، آبخوان‏داری، کنترل آب‏های سطحی، کاهش تبخیر از سامانه‏ های ذخیره، انتقال و توزیع آب برای افزایش حجم استحصالی پیش ‏بینی شده است که به نظر می‏رسد با روندهای خشکسالی و ظرفیت‏ های بزرگ سازه‏ای سازگار نیست. در بند (پ) ماده (۳۹)، وزارتخانه‏ های نیرو و جهاد کشاورزی ملزم شده‏ اند با حمایت فنی و اعتباری از سرمایه‏گذاران در قالب مشارکتی، طرح‏های شبکه‏ های اصلی و فرعی آبیاری را تکمیل نمایند. در بند (ت) ماده (۳۹) شرکت‏های کشت و صنعت و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای اراضی آبی ده هکتار و بیشتر مکلف شده‏اند به مدت ۲ سال نسبت به تجهیز و نوسازی و اجرای شبکه‏ های آبیاری و زهکشی (سطحی و زیرسطحی) اراضی خود اقدام کنند. در غیر اینصورت تعرفه آب اراضی که از منابع آب شبکه‏ های آبیاری استفاده می‏کنند، به بالاترین نرخ محاسبه می‏شود. با این حال اجرای این بند منوط به رعایت حمایت‏های دولتی شده است.

نگاه حمایتی از بخش کشاورزی در فحوای بند (پ) ماده (۳۹) نیز دیده می‏شود. این بند مربوط به اجرای یکی دیگر از پروژه‏ های تعادل‏ بخشی منابع آب زیرزمینی یعنی نصب شمارشگر (کنتور) حجمی هوشمند بر روی چاه‏هاست. جریمه مربوط به تخلف مالکان چاه از اجرای این بند از دو بار اخطار تا قطع سهمیه آب پیش‏بینی شده است. به نظر می‏رسد با نگاه کلی برنامه مبنی بر خودکفایی ۹۰ درصدی در تولید محصولات اساسی غذایی و حفظ چاه‏های آب کشاورزی، میزان جریمه متخلفان به صورت حداقلی در نظر گرفته شده است. به طوری که با تکرار اضافه برداشت به میزان بیش از ۴۰ درصد پروانه بهره ‏برداری، وزارت نیرو ملزم است تنها نسبت به قطع موقت سهمیه آب در فصل کشت بعد به مدت یک فصل کشت اقدام نمایند. تمرکز بر بخش کشاورزی و این نگاه حداقلی، با پایداری منابع آب زیرزمینی در تضاد است. به این ترتیب موشکافی بندها و مواد مختلف برنامه هفتم توسعه حکایت از نگاه حمایتی از بخش کشاورزی و تولیدات غذایی داخلی دارد. با اینکه پایداری در امنیت غذایی، می‏تواند الزاما به منابع آب داخلی وابسته نباشد و پایداری از راه واردات مواد غذایی به دست آید. جغرافیای ایران برای تامین اساسی‏ترین کالای غذایی یعنی گندم (نان)، نیازمند واردات سالانه ۷ میلیون تن گندم است.

از سوی دیگر در ماده (۳۷) قانون، عرضه منابع آب شامل ۹/۸۱ میلیارد متر مکعب شامل آب سطحی به میزان ۴/۴۳ میلیارد متر مکعب، آب زیرزمینی به میزان ۷/۳۶ میلیارد متر مکعب، پساب و شیرین‏ سازی و انتقال آب از دریا به میزان ۸/۱ میلیارد متر مکعب، برآورد و پیش‏ بینی‏ شده است. با توجه به اینکه کنترل منابع آب سطحی به میزان ۴/۴۳ میلیارد متر مکعب، پیش‏ بینی شده است و در همان حال حجم ذخیره سدهای ساخته شده بیش از ۵۰ میلیارد متر مکعب می‏باشد، از دیدگاه مدیریت عرضه منابع آب سطحی و بر پایه محاسبات و پیش‏ بینی‏ های برنامه هفتم توسعه کشور، بیش از این نیاز به توسعه سدسازی در کشور نیست. به این معنا که بیش از میزان آب سطحی تجدیدشونده، ظرفیت ذخیره ‏سازی انجام گرفته است و منابع آب سطحی هر سال به طور کامل مصرف می‏شود.

بر پایه داده ‏های درج شده در برنامه هفتم توسعه، تقاضا برای مصارف چهارگانه شرب (شهری-روستایی)، کشاورزی، صنعت و محیط زیست به ترتیب برابر با ۶۵، ۲/۹، ۷/۳ و ۷/۱۰ میلیارد متر مکعب آب پیش‏ بینی شده است که مجموعا برابر با ۶/۸۸ میلیارد مترمکعب می‏باشد. حجم ۱۵ میلیارد متر مکعب نیز برای جبران تراز آب زیرزمینی، در برنامه، هدف‏گذاری شده است. همچنان، پیش‏ بینی برداشت از منابع آب با فرض ۱۰۰ درصد برداشت از ذخیره ثابت آبخوان‏ها و رواناب سطحی است. در حالی که مصرف آب در بخش کشاورزی برای تولید نزدیک به ۸۵ میلیون تن محصولات غذایی، بیش از ۶۵ میلیون متر مکعب آب پیش ‏بینی شده برای مصارف کشاورزی است. به همین دلیل، در نظر گرفتن ۱۵ میلیارد متر مکعب آب برای جبران تراز آبخوان‏ها در پایان برنامه، مربوط به اضافه برداشت‏ها از آبخوان‏هاست.

با اینکه مقدار ۱۵ میلیارد مترمکعب آب برای جبران تراز آب زیرزمینی پیش‏ بینی شده است، ولی کاهش برداشت‏ها برای جبران تراز آبخوان‏ها از طریق کنترل یا جایگزینی و صرفه‏ جویی آب چاه‏ها تامین می‏شود. در حالی که چنانچه ده میلون تن تولیدات گلخانه‏ ها که برای پایان برنامه پیش ‏بینی شده است به بار بنشیند و یا طرح‏های آبیاری تحت فشار به صرفه‏ جویی در آب بینجامد، در عمل این منابع آب ذخیره شده، بازمصرف می‏شوند و یا برای افزایش تولیدات جدید به کار گرفته می‎شوند. بنابراین این کاستی در برنامه دیده می‏شود که چنانچه اجرای طرح‏های گلخانه‏ای با حمایت‏های اعتباری و تسهیلات ارزان قیمت انجام شود، متناسب با آن لازم است چند ده هزار یا چند صد هزار حلقه چاه در ادامه اجرای طرح‏های گلخانه‏‎ ای، مسدود شوند.

خودداری از سدسازی، امکان رعایت حقابه زیست‏ محیطی ۷/۱۰ میلیارد متر مکعبی را تا حدودی فراهم می‏کند. به این ترتیب دو بخش از برنامه آب، با خودداری از انجام یک اقدام سازه‏ای دست‏ یافتنی می‏شود. تامین ۸/۱ میلیارد متر مکعب از شیرین‏ سازی و انتقال آب، نیز با توجه به هزینه بسیار سنگین بازده بسیار پایینی دارد. برای برقراری توازن بین منابع و مصارف آب، بهتر است بخشی از اعتبار پروژه‏ های انتقال آب صرف توسعه گلخانه‏ ها شود. چراکه بازدهی ناشی از صرفه‏ جویی آن بسیار بیشتر از اجرای طرح‏های انتقال آب از دریاست.
قاعده کلی برای ارزیابی پایداری منابع آب به این ترتیب است که مصارف در بخش‏های چهارگانه با حداکثر ۴۰ تا ۵۰ درصد از منابع تجدیدشونده سالیانه تراز شوند. در حالی که فرض اساسی برنامه، ترازکردن مصارف با برداشت از ۱۰۰ درصد منابع آب تجدیدشونده است و همین رویکرد، منابع آب کشور را در شرایط بسیار بی‏ثبات و نگران‏کننده‏ای قرار داده است. در عمل، برداشت از منابع آب تجدیدشونده بیش از ۱۲۰ درصد است. به این ترتیب موشکافی منابع و مصارف آب و مقایسه آن با اقدام‏های حفاظتی و بسته‏ های حمایتی از تولیدات غذایی، نشان می‏دهد که وضعیت تولیدات غذایی مسیر به شدت ناپایداری را می‏گذراند و نیازمند بازنگری جدی در اثربخشی برنامه‏ های مرتبط با کنترل برداشت اضافی و دستیابی به پایداری منابع آب است. در همان حال، ارجاع برخی بخش‏های برنامه به مصوبات شورای عالی آب و یا کاستی جدی مطالعات برای پروژه‏های بزرگ بخش آب که بهتر بود با یادآوری و الزام برنامه به رعایت ماده (۲۳) قانون الحاق قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱۳۹۳) و ماده (۳۴) قانون احکام دایمی برنامه‏ های توسعه همراه می‏ شد، ضریب عمل کارایی برنامه را کاهش می‏ دهد.