یازدهم خرداد ماه اسکندر مؤمنی وزیر کشور در گفتگو با خبرنگاران خبر از تدوین «اطلس نظام مسائل» استانها داد:
«ایرنا، ۱۱ خرداد ۱۴۰۵/ وی افزود: به منظور تسهیل ارتباط استان‌ها با دستگاه‌های اجرایی، به معاونت اقتصادی وزارت کشور مأموریت داده شده است «اطلس نظام مسائل» را تدوین و پیگیری کند. بر این اساس، هر استان نظام مسائل و نیازهای خود را در کل کشور و مرتبط با وزارتخانه‌های مختلف احصا و ثبت می‌کند تا از طریق وزارت کشور و معاونت‌های تخصصی، به طور مستمر پیگیری‌های لازم انجام شود.»

در همین راستا بیان چند نکته ضروری است:

۱️⃣ در اینکه دولت بر رفع چالش ها و نارسایی ها همت گماشته و با تدوین «اطلس نظام مسائل» در پی هدفمندی، همراهی و هماهنگی درون دولت برای تسهیل گری و سرعت بخشی به روند حل چالش هاست امری میمون و همایون است چرا که برنامه محوری و حرکت بر مدار و مسیر برنامه، گمشده بزرگ دولت‌ها بوده و این گامی بسیار بنیادی و سازنده است.

۲️⃣ همان گونه که در یادداشت هایی در آغاز شکل گیری دولت چهاردهم و آستانه انتخاب استانداران هم یادآور شدم حل چالش ها و مسایل گریبانگیر کشور نیازمند برنامه محوری است و مهمترین گزاره در انتخاب استانداران باید برنامه مدون و پایبندی به اجرای دقیق برنامه باشد و این مهم بایستی در زمان انتخاب استانداران رخ می داد و استاندار نیز فرمانداران و مدیران کل و… را بر پایه همین گزاره برنامه محوری انتخاب می کرد که آنچه صورت گرفت روندی وارونه است.

۳️⃣ برنامه محوری باید روحِ در کالبد دولت باشد و مبنای تمامی تصمیمات و اقدامات دولت از نخستین تا واپسین روز باشد که گام کنونی نشان از بی برنامگی دولت و هدر رفت نیمی از زمان دولت مستقر است و در خوشبینانه ترین حالت این اطلس فقط تدوین و ابلاغ خواهد شد و اجرا به عمر این دولت قد نخواهد داد. رفتارها و عملکرد دولت نشان از بی برنامگی، روزمرگی، بلاتکلیفی و ناکارآمدی است و دولت باید نخست برنامه های خود را تدوین می کرد و انتخاب کابینه و به تبع آن انتخاب استانداران و روسای سازمانها و… همگون با برنامه های تدوینی دولت باشد نه اینکه با تفویض اختیارات بیشتر به استانداران که آنان نیز برنامه راهبردی نداشته و گرفتار روزمرگی اند در میانه عمر دولت از استانداران مطالبه اطلس نظام مسائل کند.

۴️⃣ تجربه نشان داده که برنامه ها گرفتار سیر فرسایشی بروکراسی، گردنه ها و پیچ و خم های آیین نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعملها و ضوابط پرشمار و در هم تنیده است که اغلب موازی و حتی در تضاد با هم بوده و دستگاههای مرتبط با یک موضوع رفتارهای جزیره ای، جداگانه، غیرهمسو با هم و سلیقه ای دارند و مادامی که چنین رویه ای پای برجا باشد نگارش اطلس نظام مسایل هم راه به جایی نخواهد برد و گرهی بر گره های کور گذشته خواهد بود.

۵️⃣ دولت ضمن گردآوری این اطلس و برقراری هماهنگی بین وزارتخانه ها باید هماهنگی بین قوا را اولویت دهد چرا که برطرف سازی چالش ها و حل مسائل نیازمند اراده و عزم همگانی است و دولت به تنهایی توان چیرگی بر این انبوه چالش های انباشته و سر ریز شده را ندارد و گره پاره ای از چالش ها در برونِ دولت است که اگر جز این بود تاکنون سند چشم انداز ۲۰ ساله، برنامه های کلان، برنامه های پنج ساله توسعه، شعارهای سال ابلاغی رهبری و مانند اینها بر زمین نمی ماند به گونه ای که کمتر برنامه ای بوده که فراتر از ۲۰ درصد تحقق داشته باشد و هرآینه این چالش های بنیادی برطرف شد می توان امید به حل نظام مسائل داشت و گرنه فقط نوشته ای است روی کاغذ…

۶️⃣ در گردآوری و نگارش این اطلس مراقب آمارسازی های غیرحقیقی، انحراف اولویت ها و آدرس های غلط باشید که عمدتاً با رویکرد پروژه محوری و منافع پیمانکاران است. از مهمترین عوامل پیدایش وضع موجود، به درازا کشیدن عمر پروژه هاست که متناسب با رشد تورم در سالهای عمر پروژه، سبب افزایش سرسام آور و چندصد درصدی حجم اعتبار اختصاصی و هزینه تمام شده هر پروژه است.

۷️⃣ از عمده چالش های عدم حل مسایل در کشور فراوانی شمارگان پروژه هاست که دولت‌ها و به تبع آن استانداران و مسئولان استانی با اعتبارات اندک، شمار زیادی طرح و پروژه را کلنگ زنی و آغاز می کنند و نمی توانند همسان با جدول زمانی پروژه ها به پایان رسانند و گرفتار با ترازی اعتبار و حجم پروژه ها شده و پروژه ها با کمترین درصد پیشرفت فیزیکی به دولت بعد رسیده که دولت های پسینی نیز میراث دولت پیشینی را رها و بر زمین نهاده و خود طرحی نو درانداخته و دوباره همان سیر فرسایشی و ناکام گذشته استمرار می یابد و بهتر است کارهای نمایشی و آماری را پایان و متناسب با حجم اعتبارات، طرح و پروژه اجرا شود تا عمر ساخت پروژه ها کوتاه و نتیجه اش در زندگی مردم ملموس و اثربخش گردد.

۸️⃣ در بخش دیگر این گفتگو آمده: «وزیر کشور گفت: اطلس نظام مسائل استان‌ها با هدف احصا و پیگیری متمرکز مشکلات و مطالبات استان‌ها طراحی شده تا مسائل از طریق وزارت کشور و دستگاه‌های اجرایی دنبال شود و نیاز به مراجعات مستمر به وزارتخانه‌ها کاهش یابد. این سازوکار موجب می‌شود استانداران و معاونان استانداری‌ها ناچار نباشند برای پیگیری هر موضوع به‌طور مستمر در وزارتخانه‌های مختلف حضور یابند.»
این گفته حقیقتی تلخ و روایت یک بیماری کهنه در ساختار مدیریتی کشور است. اگر برنامه های دولت در استانها فارغ از شعارگرایی و رفتارهای نمایشی، کارشناسی شده و دقیق باشند باید همگام با جدول زمانی پیوستی پیش رود و وزارتخانه ها با پایش استانها بر روند تحقق برنامه های اجرایی، نظارت ورزی، مانع زدایی و سرعت بخشی کنند و این مطالبه گری از بالا به پایین باشد و هر وزارتخانه بزرگترین مطالبه گر استانداران و ادارات کل زیر مجموعه استانی خود باشند.

جان سخن:

مادامی که ساز و کار و راهبرد حل مسأله نباشد و حتی گاهی گرفتار عدم پذیرش مسأله هستیم تدوین اطلس نظام مسائل بیهوده است. حل نظام مسائل کشور نیازمند اراده دولت و عزم همگانی کابینه برای حل مسائل است که نیازی نباشد استانداران برای تحقق اعتبارات و پیگیری مطالبات پروژه ها و… در راهروها و لابی های وزارتخانه ها بدوند و سرگردان باشند بلکه باید وزرا مکلف و متعهد به تسهیل‌گری و پیگیری طرح های استانی باشند. وزارتخانه‌ها باید مسئولیت پذیرانه پیگیر رفع موانع و چالش های ادارات کل زیرمجموعه خود در کشور باشند. این تغییر نگاه یعنی درمان این چرخه بیمار و پایان دادن به کژکارکردی ساختار مدیریتی کشور. ضرورت امروز شناسایی و تدوین اطلس نظام چرایی و دلایل عدم تحقق برنامه ها، چابک سازی ساختار دولت، روان سازی سیر اجرایی برنامه ها، هماهنگی و همنوایی بین قوا به ویژه تعامل دولت و مجلس با رویکرد حل مسائل و ناترازی منابع محدود و پروژه های گسترده است که حل این مسایل از هر برنامه ای مهمتر و تدوین اطلس دلایل عدم تحقق برنامه‌ها مقدم بر تدوین اطلس نظام مسائل استان هاست.