اقتصاد هر کشور برای حرکت پایدار، نیازمند مدیریت منسجم، سیاست‌های شفاف و ثبات در تصمیم‌گیری است. هرگاه سیاست‌های اقتصادی از انسجام لازم برخوردار نباشد یا اجرای آن‌ها با کاستی و ناهماهنگی همراه شود، آثار آن مستقیماً در معیشت مردم و ثبات بازار نمایان خواهد شد. تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد مجموعه‌ای از چالش‌ها در سیاست‌گذاری و اجرا، زمینه افزایش فشارهای اقتصادی و تشدید تورم را فراهم کرده است.

کمبود هماهنگی میان تصمیمات اقتصادی، در کنار نبود راهبرد مشخص و پایدار برای مدیریت بازار، موجب شده قیمت کالاها و خدمات با شیب تندتری حرکت کند. ضعف در نظارت جامع بر زنجیره تولید تا توزیع نیز فضای لازم برای سوءاستفاده‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌های غیرواقعی را ایجاد کرده و تعادل عرضه و تقاضا را تحت تأثیر قرار داده است. نتیجه این شرایط، کاهش اعتماد عمومی به سازوکارهای تنظیم بازار و افزایش بی‌ثباتی اقتصادی بوده است.

از سوی دیگر، بی‌ثباتی در سیاست‌های مرتبط با ارز ترجیحی و تغییرات پی‌درپی در شیوه تخصیص آن، بدون طراحی سازوکار حمایتی کارآمد و جایگزین، به افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی انجامید. این تغییرات ناگهانی، به‌جای تحقق اهداف حمایتی، فشار مضاعفی را بر خانوارها تحمیل کرد.

در ادامه این روند، چندنرخی شدن حامل‌های انرژی ـ به‌ویژه سه‌نرخی شدن قیمت بنزین ـ به‌عنوان یکی از موضوعات حساس اقتصادی، آثار قابل توجهی به همراه داشته است. چند‌نرخی شدن انرژی ضمن کاهش شفافیت در نظام اقتصادی، امکان شکل‌گیری زمینه‌های ناسالم اقتصادی را افزایش می‌دهد و نظام قیمت‌گذاری را با اختلال مواجه می‌کند. از سوی دیگر، افزایش نامتوازن هزینه‌های سوخت و انرژی، هزینه تولید و حمل‌ونقل را بالا برده و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی را برای فعالان بازار دشوارتر کرده است. طبیعی است که این افزایش هزینه‌ها در نهایت به قیمت کالاها و خدمات منتقل می‌شود و موج جدیدی از گرانی را ایجاد می‌کند.

مجموعه این عوامل — از ناهماهنگی در سیاست‌های اقتصادی گرفته تا چالش‌های نظارتی، بی‌ثباتی سیاست‌های ارزی و چندنرخی شدن حامل‌های انرژی — در نهایت به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منجر شده است. تورمی که امروز با آن مواجه هستیم، صرفاً یک عدد آماری نیست؛ بلکه واقعیتی است که معیشت خانوارها را تحت تأثیر قرار داده و قدرت خرید مردم را کاهش داده است. بنابراین، ضرورت بازنگری هوشمندانه، تدریجی و مبتنی بر اجماع کارشناسی در سیاست‌های اقتصادی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.