سالهاست که مسئولین، مدیران ارشد و متولیان ارشد آب کشور از شعاری خسته کننده بنام بحران زدایی در عرصه آبهای زیرزمینی سخن به میان می آورند. با کمال تأسف و علیرغم آرزوی قلبی، انسانی، ملی و تخصصی خود برای تحقق عملی چنین شعاری این ادعا را همانطور که از نامش برمی آید فقط در حد یک شعار و یک فانتزی بیش نمی دانم و پافشاری حکمرانی آب این سرزمین برای تحقق آن را بنا به دلائل ذیل غیر منطقی می دانم :

الف) ساختارهای معیوب و کنترل کننده اداری، سازمانی:

۱- وجود وزارتخانه ای بزرگ و غول پیکر با شرح خدماتی بسیار گسترده بنام وزارت نیرو. ابتدا باید بررسی نمود که از دیدگاه مدیریت پویا و پایدار در منابع آب زیرزمینی بطور عام و در منابع آبهای زیرزمینی بطور خاص چرا باید وزارت نیرویی این چنینی باید شکل می گرفت؟ وزارتخانه ای با انبوه وظایف از تأمین انرژی برق تا تأمین آب شرب، صنعت و کشاورزی و انتقال آن به عرصه های مختلف، از تصفیه آب و در اختیار نهادن آن برای مصارف شرب چرا باید در یک مجموعه متمرکز گردد؟ چرا بخش تأمین انرژی در کشور فقط باید توسط این وزارتخانه آن هم به گونه ای غیر اصولی و در جهت نابودی ارکان محیط زیست و بدون توجه به وجود پتانسیل های خارق العاده و عظیم انرژی های تجدید شونده چون باد، خورشید و ژئوترمال متمرکز گردد؟
۲- وجود وزارتخانه بزرگ دیگری که دهها سال است با بخش دیگری از پیکره دولت یعنی وزارت نیرو در بسیاری از سیاستهای مدیریتی در تناقض و بعضاً در تضادهای هولناک است، از عدم کارکرد مفهوم مدیریت در منابع آب در سطح کلان مملکت حکایت دارد. نمونه بسیار دهشتناک چنین تناقضاتی بین این دو وزارتخانه در ماههای اخیر در اختلاف ۱۰ میلیارد متر مکعبی مصارف آب کشاورزی است!! وجود اختلافی ۱۰ میلیارد متر مکعبی برای سرزمینی که اقلیم غالب آن خشک و نیمه خشک است آیا معنایی به غیر از عدم کارکرد سیاستهای آبی و کشاورزی در سطح کلان این مرز و بوم دارد!؟
ما سالهای سال است وزارت جهاد کشاورزیی داریم که درون پیکره بزرگ خود هم کشاورزی را گنجانده و هم منابع طبیعی را!! چرا باید مجموعه بزرگ منابع طبیعی زیر مجموعه ای از کشاورزی!! کشور باشد؟ دهه هاست که بسیاری از مراتع کشور و عرصه های منابع طبیعی جولانگاه انواع و اقسام کشاورزی شده است. آیا کارکرد این وزراتخانه، هم کشاورزی است و هم حفاظت از منابع طبیعی !؟ آیا با توجه به اینکه بخش کشاورزی در ایران بیشترین مصرف آب را دارد و نتوانسته اقدام به کشاورزی با مصرف بهینه آب داشته باشد می تواند در عین حال صلاحیت حفاظت از منابع طبیعی کشور را نیز داشته باشد؟
۳- در بسیاری از کشورهای جهان و حتی آنهایی که چندان از نظر توسعه از ما جلوتر نیستند بخش آب و کشاورزی با یکدیگر تحت فرمان یک وزارتخانه عمل می کنند . از نظر سیاستهای کلی کشور چه محدودیت هایی برای ادغام این دو بخش وجود دارد؟ موانع چقدر بزرگ بوده که در طی دهها سال ما موفق به تحقق چنین هدفی نگردیده ایم؟ آیا این موانع از جنس فنی است؟ آیا از جنس اجتماعی و سیاسی است؟ آیا از جنس اقتصادی است؟ این موانع سترگ!! چه بوده اند که طی دهها سال وجود آنها باعث شده دو وزارتخانه چون نیرو و جهاد کشاورزی در دو مسیر متفاوت و در خلاف یکدیگر که منتهی به نابودی منابع آب کشور و به ویژه آبهای زیرزمینی شده اند بشود؟ این چالش ها و موانع چقدر مهمتر و حیاتی تر از نابودی منابع آبهای کشور و به ویژه منابع آبهای زیرزمینی غیر قابل تجدید این سرزمین هستند؟

ب) شفاف نبودن اطلاعات و داده ها:
۱- یکی از چالش های اساسی در عدم توجیه نابودی منابع آبهای زیرزمینی نبود یک مکانیسم پویا، شفاف و کامل در ارائه آمار و اطلاعات کمی و کیفی در آبهای زیرزمینی در ۶۰۹ دشت موجود کشور است. آیا مردم، متخصصین و کنشگران طبق قوانین مصوب مجلس، حق دسترسی آزاد به اطلاعات و داده های کلی و ریز منابع آب کشور را ندارند؟ متاسفانه در این عرصه سطح شفافیت در آمار آبهای زیرزمینی حتی از آبهای سطحی نیز بدتر است. مثال بارز آن نتایج دور سوم آمار برداری سراسری از منابع آب کشور است که در سالهای آبی ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ آغاز و تا سال ۱۴۰۰ ادامه داشته و دو سال است که تقریبا به اتمام رسیده( سال ۱۴۰۲) ولی هنوز به دلیل اختلافاتی که اشاره شد در صحن عمومی به عرصه نمایش در نیامده است. چه تلاشهای بی وقفه ای که توسط بخش کارشناسی و تخصصی درون وزارت نیرو و خارج از وزارت نیرو (شرکتهای مشاور مورد تأیید وزارت نیرو) برای این پروسه سخت و مشکل کشیده شده است که قابل تقدیر است ولی متأسفانه باز هم می شنویم و می خوانیم فلان وزارتخانه با بهمان وزارتخانه معادل کل آبهای مرزی کشور (حدود ۱۰ میلیارد مترمکعب) با یکدیگر اختلاف در مصارف کشاورزی دارند!!

۲-محدودیتهای سیاسی – اجتماعی بالاسری. یکی از چالش ها که دهها سال است بخش تخصصی کشور با آن مواجه است در واقع بر می گردد به دستورات بالاسری برای عدم ارائه آمار و اطلاعات مربوط به منابع آبهای زیرزمینی. در بسیاری از موارد داده ها و گزارشها با یک نگاه محرمانه به دست کارشناسان و متخصصین بصورتی سیستماتیک نمی رسد. در این راستا چه بسا بسیاری از گزارشها با اشتباهات و تناقضات فراوان آماده می شوند و بر اساس آنها طرحهایی چون سدها، بندها و سایر سازه های هیدرولیکی و یا چاهها احداث می گردند. بدون تردید «عرصه آب» یک عرصه چند وجهی است و در ساختار خود تمامی ویژگیهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی، اقتصادی و تخصصی را شامل می شود و نیز بدون شک به آب چون یک مقوله ای ایستا و صرفاً علمی و تخصصی نمی توان نگریست اما متأسفانه تمامی این ویژگیها تاکنون در طی چند دهه اخیر در جهت حفظ آن حرکت نکرده اند. منابع آبهای زیرزمینی در حال نابودی ما بیش از این دیگر تاب و توان فشارها و محدودیت های سیاسی برای عدم اطلاع رسانی داده ها، اطلاعات، آمار و گزارشها را ندارد.

ج) الگوی اقتصاد سیاسی:
۱- ناپایداری در ارکان محیط زیست. آب، خاک، هوا، پوشش های گیاهی، تنوع جانوری، جنگل ها، تالابها، دریاچه ها، رودخانه ها و همه آن چیزهایی که مجموعه محیط زیست کشور را تشکیل می دهند بصورتی بسیار منفی تحت تأثیر الگوی اقتصاد سیاسی مبتنی بر توسعه ناپایدار قرار دارد .
در چهارچوب چنین الگوی ناپایداری هدف اساسی تأمین آب، مواد خام و یا انرژی تحت هر شرایطی است و در این راستا وزیر، مدیر و مسئول در واقع خدمت کننده برای تأمین انرژی و مواد خام و یا آب به هر صورت ممکن است و این یعنی نابودی روزافزون ارکان محیط زیست!!
۲- تناقضات فراوان در اسناد بالادستی برای کارکرد الگوی اقتصاد سیاسی. در بخشی از حکمرانی آب کشور دیدگاه حاکم کاملاً منطبق با انتقال بین حوضه ای است در بخشی دیگر تأمین آب صنعت اولویت به کشاورزی دارد، در بخشی دیگر کشاورزی بر صنعت اولویت دارد، در قسمتی دیگر اساساً برای کنترل تنش های اجتماعی درون شهرها و روستاها فقط هدف اساسی تأمین آب شرب است و بس!! درون یک سیستم این همه تشتت آرا و اهداف، خود دلیلی برای عدم کارکرد الگوی اقتصادی نیست!!؟
۳- ادعاهای کاذب برای حرکت در جهت توسعه پایدار. نه تنها در سرزمین ما که در تمامی دنیا پاشنه آشیل توسعه ناپایدار همانا بی اهمیت بودن حفظ ارکان محیط زیست است و در سیستمی که ارکان محیط زیست و به ویژه آب در آن جایگاهی نداشته باشند در پایداری آن الگوی اقتصادی باید تردیدهای جدی نمود و این تردیدها را باید در شرایط فعلی کشور ما جدی تلقی کرد. بنا به سالهای سال مشاهدات عینی و مطالعاتی منابع آبهای زیرزمینی در ایران می توان ادعا نمود این منابع تقریباً قابلیت احیا خود را از دست داده اند. در چنین شرایطی ما بیشتر از آنکه در پی احیا باشیم بیشتر باید در پی حفظ منابع آبهای زیرزمینی موجود باشیم و شوربختانه در خوشبینانه ترین سناریو باید درپی کاهش هرچه بیشتر سرعت نابودی این منابع باشیم. حال در چنین شرایطی که هدف اساسی حکمرانی آب تأمین آب به هرصورت است دفاع و ادعا در مورد گام نهادن در جهت توسعه پایدار معنایی دارد!!؟

د) برنامه ها، نقشه ها و قوانین متناقض و ناقص:
۱- برنامه توسعه هفتم. دولت چهاردهم خود را متعهد برای اجرای کامل و بی کم وکاست برنامه هفتم توسعه می داند. علیرغم تلاشها و نقدهای فراوان توسط متخصصین در عرصه های مختلف و به ویژه در عرصه آب به برنامه هفتم و روشن نشدن ابهامات و پاسخ دهی به پرسش های اساسی در مورد این برنامه دولت چهاردهم خود را متعهد به اجرای این برنامه می داند. در بسیاری از بندها و مواد این برنامه با تعجیل نگارش شده مواردی در جهت ناپایداری منابع آب به ویژه آبهای زیرزمینی موج‌می زند .
۲- نقشه راه آب . چندی پیش از طرف وزارت نیرو و بدون به اشتراک گذاشتن نقطه نظرات کارشناسان و متخصصین عرصه آب یک متنی ۱۸ صفحه ای تحت عنوان نقشه آب را که قبلاً به تصویب شورای عالی آب گذاشته شده بود را برای نظر سنجی!!! با کارشناسان مطرح کردند. آیا خود این پروسه غیر دمکراتیک نشان از بی ارزش دانستن پیکره تخصصی این مرز و بوم نیست!؟
۳- سند امنیت غذایی. این سند نیز اگرچه از طرف وزارت نیرو ارائه نشد و از طرف وزارت جهاد کشاورزی تهیه شده بود دارای تناقضات فراوان و ادعاهای غیر قابل اجرا بود و در بندهایی از آن که آکنده از تعارض منافع با وزارت نیرو بود.
۴- قانون جامع آب. اگرچه قانون توزیع عادلانه آب مصوب هیئت دولت در سال ۱۳۶۱ دارای نقاط مثبتی بود ولی در عین حال دارای تناقضات زیادی هم است و لذا کشور ما نیاز به یک قانون جامع و همه گیر آب که در آن نه تنها نقطه نظرات متخصصین آب کشور که طیف وسیعی از کارشناسان کشاورزی، محیط زیست، صنعت، معدن، حقوق، اقتصاد، جامعه شناسی و غیره را شامل شوند دارد.

ذ) عدم ارتباط منسجم و سیستماتیک بین دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی با مشکلات آبی کشور. متأسفانه علیرغم پتانسیل های بالای علمی در بسیاری از دانشگاهها، کشور ما با فقدان دخیل شدن جدی این مراکز برای حل معضل آبهای زیرزمینی روبرو هستند اگرچه فعالیتهایی در چندین دانشگاه در کشور در سالهای اخیر مشاهده می گردد.

ر) عدم کارکرد مفید شورای عالی آب. یکی از چالش های اساسی در حفاظت از منابع آب و به ویژه آبهای زیرزمینی ساختار شورای عالی آب کشور است. در چند دهه اخیر این شورا متأسفانه نتوانسته به عنوان بالاترین مقام تصمیم گیری در سیاستهای کلان آبی کشور نقش مفیدی ایفا نماید و لذا وجود یک پارلمان آبی که اعضای آن در واقع نمایندگان حوضه های آبریز بوده نه استانهای خویش، ضروری است.

نتیجه گیری: الگوی اقتصاد سیاسی کلان کشور و حکمرانی آب به عنوان زیر مجموعه مهم آن تا زمانی که به موارد اشاره شده بالا، اهمیتی حداقلی نشان ندهند و بحران در آبهای زیرزمینی را بطور ملموس و جدی باور نکنند امکان نجات باقیمانده منابع آبهای زیرزمینی این مرزو بوم ممکن نبوده و کماکان ما در «توهم بحران زدایی» از این منابع باقی خواهیم ماند.