۲۶, مهر,۱۴۰۴ | ۲:۴۷ ب.ظ
6500
8
بدون دیدگاه
لطفا کمی منتظر بمانید ...
سر تیتر خبرها
۲۶, مهر,۱۴۰۴ | ۲:۴۷ ب.ظ
6500
8
بدون دیدگاه
در حالی که جهان با بحرانهای اقلیمی و زیستمحیطی دستوپنجه نرم میکند، ایران نیز درگیر بحرانی خاموش اما ویرانگر است: آتشسوزیهای مکرر در جنگلها و مراتع، بهویژه در ناحیه زاگرس. این آتشها نهتنها پوشش گیاهی و زیستگاههای حیاتی را نابود میکنند بلکه نشاندهنده شکافهای عمیق در مدیریت بحران، ضعف زیرساختها و خلأهای قانونی هستند.
بررسی آماری سالهای ۱۴۰۳ و نیمه اول ۱۴۰۴ نشان میدهد که این بحران در حال تشدید است. طبق گزارش رسمی مرکز پژوهشهای مجلس، در سال ۱۴۰۳ تعداد آتشسوزیهای جنگلی نسبت به سال قبل ۲۷ درصد افزایش داشته و مساحت سوختهشده با رشد ۲۲۹ درصدی همراه بوده است. بیش از ۹۰ درصد این آتشسوزیها منشأ انسانی داشتهاند—اعم از بیاحتیاطی گردشگران، کشاورزان، اهداف تصرف زمین و یا فعالیتهای دیگر.
در نیمه اول سال ۱۴۰۴، ۲۵۶ مورد آتشسوزی در جنگلها و مراتع کشور ثبت شده که ۳۲ مورد آن در تیرماه و در ۱۱ استان رخ داده است. تنها در همین بازه، ۸۸ هکتار از اراضی طبیعی در بوکان، ۳۵ هکتار در جنگل ابر شاهرود، و ۲۰ هزار نخل در اروندکنار نابود شدهاند. رشد آتشسوزی در جنگلهای زاگرس در دو ماه نخست ۱۴۰۴ بیش از ۷۰۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل گزارش شده است.
اما آنچه بیش از خود آتش نگرانکننده است، نحوه مدیریت بحران در برابر آن است—مدیریتی که در بسیاری از استانهای زاگرسی، از جمله فارس، لرستان و کهگیلویه، با تأخیر، ضعف ساختاری و اتکای بیش از حد به نیروهای مردمی همراه بوده است. در مقابل، استانهایی مانند سمنان در مواجهه با آتشسوزی جنگلهای هیرکانی، از همان لحظه نخست نهادهای امدادی و نظامی را فراخوان میدهند و عملیات اطفا با هماهنگی کامل انجام میشود.
در کنار ضعفهای اجرایی، خلأهای قانونی نیز نقش مهمی در تداوم بحران دارند. قوانین موجود مانند قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها (مصوب ۱۳۴۶)، قانون شکار و صید، قانون هوای پاک (۱۳۹۶) و قانون افزایش بهرهوری کشاورزی (۱۳۸۹) هر یک بهصورت پراکنده به موضوعات مرتبط پرداختهاند، اما هیچکدام بهطور جامع به مراحل پیشگیری، واکنش، اطفا و بازسازی پس از بحران نمیپردازد. همچنین، آییننامه الزامآوری برای فراخوان فوری نهادهای امدادی و نظامی در لحظه آغاز بحران وجود ندارد و سازوکار قانونی برای تأمین تجهیزات اضطراری، هماهنگی بیننهادی و پیگرد عاملان انسانی آتشسوزی نیز تعریف نشده است.
در این میان، آتشافروزی عمدی بهعنوان یکی از خطرناکترین اشکال تخریب منابع طبیعی، همچنان بدون پاسخ حقوقی مؤثر باقی مانده است. در سال ۱۴۰۴، موارد متعددی از آتشسوزیهای مشکوک به عمدی بودن در استانهای فارس، لرستان، کردستان، ایلام و کهگیلویه گزارش شدهاند. با وجود این، برخورد قضایی با عاملان آتشافروزی عمدی بسیار محدود و غیر بازدارنده است. قوانین کیفری موجود پراکندهاند و اثبات عمدی بودن آتشسوزی دشوار است. هیچ شعبه قضایی تخصصی برای رسیدگی به جرائم زیستمحیطی وجود ندارد.
در مقایسه با تجارب جهانی، کشورهای موفق در مدیریت آتشسوزی جنگلها مانند ژاپن، آمریکا، اندونزی و کره جنوبی، از سامانههای پایش ماهوارهای، پهپادهای حرارتی، پایگاههای منطقهای مجهز، آموزش عمومی و قوانین بازدارنده بهره میبرند. در ژاپن، مانورهای سالانه و همکاری بین دولت، شهرداریها و ارتش بهعنوان بخشی از برنامه ملی مدیریت بحران اجرا میشود. در آمریکا، هر ایالت تیم واکنش سریع با بودجه مستقل دارد. اندونزی پس از بحرانهای شدید در جنگلهای بارانی، هشدار ماهوارهای و مجازات قانونی برای عاملان انسانی را در دستور کار قرار داد. کره جنوبی نیز با سامانه ملی مدیریت آتشسوزی و مشارکت ارتش و شهرداریها توانسته است واکنش سریع و مؤثر داشته باشد.
بر اساس چارچوب پیشنهادی مرکز پژوهشهای مجلس، اقدامات زیر برای ایران ضروری است: تدوین قانون جامع مدیریت آتشسوزی جنگلها با سه محور اصلی (پیشگیری، واکنش سریع، بازسازی)، تشکیل پایگاههای منطقهای اطفای حریق در استانهای زاگرسی با تجهیزات تخصصی و نیروهای آموزشدیده، راهاندازی سامانه ملی هشدار سریع با اتصال دادههای ماهوارهای، پهپادها و حسگرهای زمینی، الزام قانونی برای فراخوان فوری نهادهای امدادی و نظامی در لحظهی آغاز بحران، آموزش و تجهیز نیروهای مردمی بهعنوان پشتیبان نه خط مقدم، و تدوین نظام حقوقی بازدارنده برای برخورد با آتشافروزی عمدی یا بیاحتیاطی.
در نهایت، باید پذیرفت که آتشسوزی در جنگلهای ایران دیگر یک حادثه طبیعی نیست، بلکه بحرانی مدیریتی است که نیازمند اصلاح ساختار قانونی، تقویت زیرساختها و همافزایی نهادی است. تدوین قانون جامع مدیریت آتشسوزی، نهتنها یک ضرورت زیستمحیطی، بلکه یک مطالبه ملی برای حفظ منابع طبیعی، امنیت اجتماعی و آینده اکولوژیک کشور است.