یکی از معضلات اصلی که چرخه صادرات و واردات را تحت تاتثیر قرار داده و چنانچه برای آن تدبیری اتخاذ نشود در درازمدت غیرقابل جبران و درمان خواهد بود صدور فله‌ای و بدون ضابطه کارت بازرگانی است. متأسفانه بعد از راه‌اندازی سامانه‌ای که توسط دولت برای ساماندهی امور بازرگانی و رصد فعالیت‌های تجاری بازرگانان و فعالان عرصه تجارت ایجاد شد به جای این که امور مربوطه و تخصصی این حوزه روند بهتری طی کنند اما متأسفانه شاهد رویه خلاف اهداف راه‌اندازی سامانه هستیم و عملاً با روند فعلی و حاکم بر این سامانه‌امیدی برای بهبود شرایط آن وجود ندارد.

زیرا در حال حاضر ورود به این سامانه و درخواست صدور کارت بازرگانی آنقدر راحت و بدون درنظر گرفتن شرایط لازم و اختصاصی هست که حتی یک فرد دارای سابقه حبس و از داخل زندان هم می‌تواند کارت بگیرد. چون مزایا و جذابیت‌های اقتصادی برای فرد دارنده آنقدر زیاد هست هر شخصی را برای فعالیت در این عرصه وسوسه می‌کند. تفاوت نرخ ارز تخصیصی به دارندگان کارت بازرگانی و ارز بازار آنقدر زیاد شده که سودجویان از این فرصت بادآورده نهایت سوء استفاده را می‌برند و این هم عرصه را بر فعالان و بازرگانان واقعی تنگ کرده و هم بی‌نظمی در این حوزه مهم اقتصادی را دامن‌زده است.

این موضوع مشخص می‌کند که ضوابط حاکم بر سامانه از سازو کار و چهارچوب مستحکمی برخوردار نیست که بخواهد تنها به افراد واجد صلاحیت اجازه فعالیت بدهد. در این میان اتاق بازرگانی تنها نقش مجری دارد و دخل و تصرفی در تجدید رویه و اصلاح سامانه ندارد. این در حالی است که شرط فعالیت دفتر بازرگانی هم از شرایط متقاضیان حذف شده و قبلاً که برای راستی آزمایی و صحت وجود فعالیت بازرگانی بازرسی از محل دفتر وجود داشت هم اکنون دیگر انجام نمی‌شود و این کار را برای سوئ استفاده‌کنندگان راحت‌تر کرده است.