تجاوز جنایت‌بار رژیم صهیونیستی به کشورمان، پس از ۱۲ روز، با خلق پدیده‌ها و تجربیاتی حیرت‌آور و بسیار مهم، به مرحله آتش‌بس رسید. یکی از مهمترین زمان‌هایی که وسط تاریخ بودیم، ۲۴ ساعت پس از آغاز جنگ بود که بسیاری در داخل و خارج گفتند برخلاف انتظارمان، همه مردم از همه جهات و ویژگی‌ها، پای کار دفاع و پشتیبانی از کشور آمدند.

✓ این لحظات را باید بارها و بارها مرور کرد؛ توجه به این نکته هم خالی از لطف نیست که انبوه کارشناسان، با نشان دادن این حیرت خود، در واقع، ناتوانی خود را در شناخت مردم و هویت هم‌ افزای اجتماعی و فرهنگی ملت فریاد زدند.
اینکه چرا اغلب این کارشناسان، که اتفاقا عمده آنها این روزها در صدا و سیمای کشور هم صاحب تریبون هستند، چنان شناخت یا تصور اشتباهی نسبت به عموم مردم کشورمان داشتند و دارند، خودش یکی از فرازهای مهمی است که باید مورد توجه و واکاوی قرار گیرد. در این، نکته‌هاست.

✓ اینکه از چه بی‌اطلاع بودند؟ چرا بی‌اطلاع بودند؟ چه شد که این میزان هماهنگی در تحلیل اشتباه حوزه اجتماعی را مشاهده کردیم؟ و چه عواملی، سبب برداشت‌های نادرست از وضعیت اجتماعی و فرهنگی کشور شده است، مواردی است که جای بررسی دارد.

✓ این نوشتار اما قبل از این بررسی‌ها و متناسب با شرایط موجود، درصدد توجه‌ دادن همه، به فرصت حکمروایی است:

✓ جنگ تحمیلی اخیر، فرصت بی‌ نظیری را در اختیار دولت و مجلس ایران قرار داده که یک بازنگری بنیادین در ساختارها و سازوکارهای حکمرانی در حوزه اجتماعی انجام دهند.
🔷 این بازنگری باید سریع و شفاف باشد.
🔷 بازنگری فوری در قوانین و مقررات مربوط به فعالیت‌های اجتماعی جهت بهینه‌سازی مشارکت اجتماعی واقعی و فرصت‌ دادن به ظرفیت‌های متنوع مردم و مشارکت اجتماعی آنها.

✓ نظام تدبیر ایران، در فهم مشارکت غیرسیاسی و غیرانتخاباتی مردم، دچار لکنت‌های بیشماری است.

✓ به نظر می‌رسد تجربه‌ زیسته‌ بی‌نظیر همه ما در خلال این جنگ تحمیلی را باید پیشران یک تحول اساسی قرار دهیم.

✓ به نظر می‌رسد دولت و مجلس محترم، باید در سریعترین زمان ممکن، در هماهنگی با کنشگران اجتماعی کشور، قانون اجرای بند ۸ اصل سوم قانون اساسی را تدوین و تصویب کنند.
🔹 ما از معدود کشورهای جهان هستیم که قانون مربوط به حکمروایی، فعالیتهای داوطلبانه مردمی و مشارکت اجتماعی ساختارمند نداریم.

✓ لازم است دولت محترم برای اصلاح فوری وضعیت موجود در حوزه اجتماعی، اقدام نموده و ارتقاء سازمان امور اجتماعی کشور و سازوکار تنظیم‌گر کلان مدیریت حوزه اجتماعی را با به رسمیت شناختن بخش غیردولتی به عنوان تنظیم‌گران میانی، در دستور قرار دهد.

✓ تحول ساختاری در واحدهای دولتی مرتبط با حوزه اجتماعی در استانها، در چارچوب همان تنظیم‌گری کلان، با هدف برون‌سپاری باید در دستور کار قرار گیرد.

✓ سه دهه تجربه سیاستگذاری اجتماعی در ایران، به ویژه از برنامه سوم توسعه به این سو، آشکارا دارای نقص‌ها و ضعف‌های جدی است و خطاهای خسارت‌ باری که از این رهگذر در کشورمان تجربه شده، نباید دیگر مجال تکرار پیدا کنند.

✓ انتظار این است که نظام تدبیر، به درستی متوجه مواجهه هیبریدی و چند بعدی اخیر باشد و درک مناسبی از کنش متناسب با این وضعیت، داشته باشد.

✓ نشانه وجود لکنت‌هایی در فهم این وضعیت را می‌توان در کنش‌ها و واکنش‌های چند روز اخیر، در سطوح مختلف تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری دید؛
🔹 در اینکه همه ما باید از تقویت توان آفندی و پدافندی کشور و تصمیمات مرتبط با تضمین امنیت زیرساخت‌های خود، حمایت کنیم، تردیدی نیست.
🔹 در این شرایط و با روشن شدن ماهیت نهادهای بین‌المللی نظارتی و حمایتی، و عیان شدن سازوکار تصمیم‌گیری جهانی که در لحظات حساس و بزنگاههای مهم، واقعا ناعادلانه،

بی‌ پرنسیب و مأیوس‌کننده و غیرقابل اتکاء ظاهر شدند، طبیعی‌ترین واکنش و کنش، تعیین مرزهای جدید همکاری با آن نهادها و رویه‌ هاست و اقدام سریع مجلس شورای اسلامی در این زمینه، در همین راستا قابل فهم و منطقی ارزیابی می شود.

✓ اما دقیقا در همینجاست که لکنت هم نمایان می‌شود؛ چرا که اگر اساس توانمندی و اقتدار کشور را، سرمایه اجتماعی تبلور یافته و همدلی و مشارکت مردمی، فهم کرده باشیم، امروز باید همزمان با همه کنش‌های سلبی مورد نیاز – و حتی پیش از آنها – اقدام فوری نمایندگان مجلس و مسئولان دولت را، برای تدوین و تصویب قانون تسهیل‌کننده مشارکت اجتماعی همه مردم ایران که متضمن توسعه اجتماعی کشور و تقویت حضور غیرانتخاباتی مردم در سیاستگذاری و اجرا و نظارت باشد، به عنوان یک کنش ایجابی ببینیم.

✳️ اکنون موسم حکمروایی است.