سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری که زیر مجموعه وزارت کشاورزی است وظایف و رسالت هایی دارد که مهمترین آنها حفظ و احیای مراتع است و متأسفانه در بیشتر استانهای کشور به ویژه استان بوشهر کمترین اهمیت را داشته و می توان گفت فراموش گشته و رها شده است.

در حالی که اولویت دار ترین کار سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری با بیشترین سهم از اعتبارات، سازه های آبخیزداری و بستن شریانهای آبی و در نتیجه خشکانیدن حوزه پایین دست شده است و مرتع دارای کمترین اهمیت و سهم بوده است و مرتع و حفظ و احیای مرتع به کم اهمیت ترین وظیفه این سازمان تبدیل شده است.

سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری متولی ۸۳ درصد از تمامی عرصه‌های كشور و مدیریت ۱۳۸ میلیون هكتار از ۱۶۴ میلیون هكتار وسعت كشور است اما در میزان سهم بودجه ای در ردیف های پایان جدول است و همین تناسب در سهم مرتع نسبت به سایر موارد در این سازمان است و مرتع کمترین سهم بودجه ای سازمان متولی را دارد.

«ایرنا- ۲۹ اسفندماه ۱۴٠۳/مدیرکل امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بودجه تخصیصی امسال به بخش مرتع را ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد.
وی با بیان اینکه احیا و اصلاح مراتع به مهار کانون ریزگردها کمک می کند، افزود: نزدیک به ۱۴ میلیون هکتار کانون ریزگرد در کشور داریم که نزدیک به ۵/۷ میلیون هکتار آن در عرصه های مرتعی و ۸/۳ میلیون هکتار در عرصه های بیابانی است.»
۵/۷ میلیون هکتار از عرصه های مرتعی کشور، کانون های ریزگرد هستند یعنی حدود ۴٠ درصد از کانون های ریزگرد کشور و این یعنی فاجعه در مراتع کشور و فاجعه بار تر اینکه در مأموریت متولی آن، مرتع جای خود را به سازه های آبخیزداری داده است.

«ایسنا – ۷ اسفند ۱۴٠۳/ حسین پیش‌قدم هفتم اسفند در حاشیه برگزاری آیین تکریم و معارفه مدیرکل منابع طبیعی استان اصفهان اظهار کرد: برای اولین بار در منابع طبیعی رشد ۴۲ درصدی برای اعتبارات هزینه‌ای سازمان منابع طبیعی در قانون در نظر گرفته شده است. معاون برنامه‌ریزی، توسعه و مدیریت منابع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری ادامه داد: ۱۵ همت بودجه‌ای که به سازمان منابع طبیعی اختصاص پیدا کرده است، ۱۱ همت آن به حوزه آبخیزداری و چهار همت برای قنوات اختصاص پیدا خواهد کرد.»

«‌خبرگزاری مهر، ۱۴ اسفند ماه ۱۴۰۳/ علی تیموری، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور: حدود ۹ درصد از مراتع دارای تراکم مناسب و ۶۵ درصد از تراکم پایین برخوردارند. حدود ۳۲ میلیون هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی کشور بیابان بوده و ۱۵ میلیون هکتار از آنها جز کانون‌های بحرانی کشور محسوب می‌شوند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تشکیل کارگروه ویژه مقابله با تغییرات اقلیمی در سازمان منابع طبیعی، اظهار کرد: در این راستا دو موضوع برای مسئولان این سازمان دارای اهمیت بسیار است؛ آبخیزداری و آبخوان‌داری.
وی افزود: حدود ۳۵ همت اعتبار مربوط به مدیریت قنوات و آبخیزداری در بودجه دیده شده بود که دو سوم آن تصویب شد. به این ترتیب اعتبارات از ۱/۵ همت به ۲۶ همت افزایش یافته است.»

اینها نمونه هایی از ناترازی مدیریت منابع طبیعی کشور و سیاست گذاری های نادرست و غیرمنطبق با وضعیت موجود است که همه استانها به ویژه استان بوشهر نیز با چنین وضعیتی روبروست.

برای نمونه در چند سال گذشته کنشگران محیط زیستی شهرستان دشتستان بارها نسبت به وضعیت نگهداشت مراتع و چرای زود هنگام و بی رویه و مجوزهای مرتعداری که حسب قانون باید ابطال شوند و نمی شوند و مرتعدار، مرتع را به دامداران و عشایر اجاره می دهند و عدم اجرای قرق در مراتع، از اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دشتستان و اداره کل استان مطالبه کرده اند اما گوش شنوایی نیست.
در بخش های مختلف کوهستانی به ویژه منطقه کوهستانی راهدار دشتستان مرتعدارانی هستند که چندین سال است که یک رأس دام ندارند اما مجوز مرتعداری شان تمدید و هر ساله مرتع را به عشایر به مبلغ هنگفت اجاره می دهند و هر زمان اعتراضی صورت گرفته اداره منابع طبیعی دشتستان مدعی است که کارشناسان ما مراجعه می کنند و عشایری در مراتع مشاهده نگردیده در حالیکه سالهاست این روند ادامه دارد و دهیاری و شورای اسلامی روستای راهدار و اهالی این روستا گواه این ادعا هستند و امروز هم کماکان عشایر مراتع را اجاره و به چرای دام مشغولند و همچنان متولی امر حاضر به پذیرش حقیقت نیست.
و این در حالیست که حسب ماده ۴۴ مکرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و ماده ۶۹٠ قانون مجازات اسلامی، اجاره مرتع به غیر، تخلف است و برای متخلف پرونده تشکیل و در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار می گیرد.

چند پرسش از اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دشتستان و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر:
✓ مجوز مراتع منطقه متعلق به دامداران بومی است یا عشایر غیر بومی؟
✓ آیا مرتعدار بومی، دامداری می کند و چند رأس دام دارد؟
✓ آیا عشایر ساکن در این منطقه مجوز چرا دارند یا خیر؟
✓ آیا مرتعدار قانوناً مجاز به اجاره مرتع است یا خیر؟
✓ مرتعی که مجوزش به نام دامدار بومی منطقه است، آیا چرای مرتع توسط دامدار غیر مجاز، قانونی است؟
✓ دامدار غیر بومی و بدون مجوز با مجوز چه کسی یا سازمانی به چرای مراتع پرداخته است؟

از مهمترین موضوعات مغفول مانده،«مدیریتِ چرا» است که در راستای تولید حداکثر فرآورده های دامی توأم با حفظ و یا اصلاح پوشش گیاهی و قدرت تولید منابع مرتعی به گونه ای که علوفه قابل برداشت از سطح مرتع برداشت شود بدون آنکه اجازه برداشت حتی یک کیلوگرم علوفه اضافه بر میزان مجاز به دام داده شود. مدیریتِ چرا وابسته به اصول و عوامل متعددی همچون: سیستمهای چرایی، فصل چرا، دوره چرا، چرای ممتد یا مداوم، چرای تأخیری، چرای تناوبی، استراحت، فشار چرا، نرخ دامگذاری و ظرفیت مرتع است که اگر هر کدام رعایت نشوند نتیجه معکوس خواهد داشت.

در زیر به شرح موضوعات اشاره شده که برگرفته از متن «ضوابط و دستورالعملهای فنی مرتع، دستورالعمل فنی مديريت چرا و قرق» می پردازم:
«✓سيستمهای چرايی:
برنامه های منظمی كه برای دستیابی به اهداف خاصی برای كنترل چرای دام در سطح مرتع اعمال می گردد.

✓فصل چرا:
به بخشی از سال گفته می شود كه چرای دام در مرتع امكان پذير باشد. تاريخ شروع و پايان فصل چـرا را شـرايط طبيعـي محـل
تعيين می نمايد

✓ دوره چرا:
عبارتست از بخشی از فصل چرا كه چرای دام در مرتع عملاً انجام می گيرد. دوره چرا ميتواند حداكثر معادل فصل چرا باشد و تـاريخ
شروع و خاتمه آن را سيستمهای چرايی تعيين می نمايند.

✓ چرای ممتد يا مداوم:
به نوعی از چرای دام در مرتع اتلاق می گردد كه در تمام طول دوره چرا، دامها به تمامی سطح مرتع دسترسی داشـته باشـند. در
اين نوع چرا، رشد مجدد گياهان در طول دوره چرا به دفعات مورد چرا قرار می گيرد.

✓ چراي تأخیری:
در اين نوع چرا از ورود دام به مرتع تا قبل از رسيدن بذر گونه های مرتعی جلوگیری به عمل می آيد و معمولاً تأخير تا جايی ادامه می يابد كه تقريباً همه بذرها رسيده باشند.

✓ چراي تناوبی:
عبارتست از تغيير محل چرای دام در طول دوره چرا در بخشهای مختلف مرتع بر اساس يك برنامه از پيش تنظيم شـده. اصـولاً
در چرای تناوبی، نبايستی هيچ قسمتی از مرتع در دو سال متوالی در يك زمان مورد چرای دام قرار گيرد.

✓استراحت:
يعنی جلوگیری از ورود و چرای دام در تمام طول فصل چرا در تمام يا قسمتی از مرتع.

✓ فشار چرا:
عبارتست از نسبت تقاضا برای علوفه، به ميزان توليد آن در سطح مرتع.

✓ نرخ دامگذاری:
عبارتست از سطحی از مرتع كه برای چرای هر واحد دامی در طول مدت معینی اختصاص می يابد.

✓ ظرفيت مرتع:
عبارتست از حداكثر تعداد دامی كه در سطح معینی از مرتع برای مدت معینی چرا مب نمايد، بی آنكه بـه پوشـش گياهی، خـاك و
ساير ارزشهای مهم مرتع آسيبی وارد نمايد.

در تصميم گيری براي تعيين ميزان شدت چرا، لازم است حداقل به سه سئوال زير پاسخ داده شود:
الف – پس از پايان چرا، چه مقدار از علوفه تولیدی بايد در زمين باقی بماند؟
ب – چه مقدار از زيتوده
از بين خواهد رفت؟
ج – چه مقدار از علوفه تولیدی قابل برداشت بوسيله دامها خواهد بود؟

بطور كلی در ارتباط با فصل استفاده از مرتع توجه دقيق به نكات زير كاملاً ضروری است:
✓ هيچ مرتعی صرفنظر از مساحت و اندازه آن، نبايد در تمام فصل رويش گياهی زير فشار چرا قرار گيرد.
✓ حتی الامكان هيچ قسمتی از مرتعی نبايد در يک زمان معين از سال در سالهای متوالی مورد چرا قرار گيرد.
✓ حتی الامكان، هر بخش از يک مرتع فقط يک نوبت در سال چرا شود. در صورتيكه چرای بـيش از يک نوبـت در نظـر گرفته می شود، بايد فاصله زمانی كافی برای بازسازی پوشش گياهی بين دو نوبت چرا منظور گردد.
✓ در صورتيكه بخشی از مرتع در طول دوره بحرانی از نظر رشد رويشی و زايشی گياهان بهره برداری مـی شـود، ايـن امـر نبايد زودتر از حداقل ۳ تا ۴ سال بعد در اين قسمت از مرتع تكرار گردد.

بطور خلاصه ميتوان گفت كه يک سيستم چرايی موفق بايد نكات زير را به دقت مورد توجه قراردهد:
✓ متناسب با احتياجات فيزيولوژيک و متابوليک گونه های علوفه ای اصلی مرتع باشد.
✓ موجب تقويت گیاهانی كه در شرايط ضعيف در اثر فشار چرا قرار دارند، و حفظ گیاهانی كه دارای شرايط مطلوبی هسـتند، باشد.

✓ با شرايط موجود خاک سازگاری داشته باشد و تردد دام و تراكم آن در سطح مرتع موجب تشديد فرسايش خاك نشود.
✓ با فنولوژی و چرخه زندگی گونه های مرغوب مرتع سازگاری داشته و موجب حفظ و حتی افزايش توليد علوفـه و زادآوری طبیعی اين گونه‌ها گردد.
✓ توليد و عملكرد دامها را در سطح بالايب تأمين نمايد.
✓ توزيع يكنواخت دام در سطح مرتع و بهره برداری نسبتاً همگن از كليه قسمتهای مرتع را فراهم سازد.
✓ از قابليت اجرايی بالايی برخوردار باشد و به سهولت توسط مرتعدار اجرا شود.
✓ در مقابل تغييرات محيطی و همچنين نیازهای انسان و دام از انعطاف پذیری بالايی برخوردار باشد، بطوريكه بتوانـد اثـرات نامطلوب بحرانهای طبیعی، اجتماعی و اقتصادی را به حداقل ممكن كاهش دهد.
بدیهی است كه ناديده گرفتن هر یک از اين نكات در طراحی يا انتخاب يک سيستم چرايی برای يک مرتع، ميتواند در درازمـدت موجبات شكست آن سيستم چرايی را فراهم سازد و حتی خسارات جبران ناپذیری را برای انسان، دام يا مرتع وارد نمايد.»

فرجام سخن
مهمترین رکن از ارکان منابع طبیعی، مرتع است که از کمترین اهمیت نزد متولی برخوردار است و نابودی مراتع روندی فزاینده دارد و یگانه رسالت و مأموریت متولی منابع طبیعی، ساخت سازه های آبخیزداری است که این رویه حاکم بر مدیریت منابع طبیعی باید اصلاح گردد. سازه های آبخیزداری اعتبارات و بودجه های این سازمان را می بلعد تا جایی که این این سازمان برای حفاظت از مراتع و جلوگیری و مقابله با آتش سوزی ها در مراتع و خاموش ساختن شعله های سرکش و افتاده بر جان طبیعت، حتی توان تهیه آتش کوب و دمنده و… هم نیستند و با گلریزان ها و کمک های مردمی باید تهیه و تأمین شوند.

اگر بنا بر آبخیزداری به بهانه جلوگیری از فرسایش خاک و آبخوانداری است بهترین روش حفظ و احیای مراتع و پوشش گیاهی و درختی در عرصه های مرتعی است. مراتع روز به روز فقیرتر می شوند بعد خاکی که به هین دلیل فرسایش شده و با سیلاب و رواناب ها جریان یافته را جای رسیدن به سینه دشتها و سیراب و شیرین و بارور نمودن دشتها، در پشت سازه ها زندانی و ساختار طبیعی دره ها را بر هم زده و حیات زیستی بومی پایین دست را تعادل انداخته و مرغوب ترین دشتها را شوره زار کرده و همچنان درب مدیریت سازمان متولی منابع طبیعی بر همان پاشنه می چرخد و روز به روز سهم آبخیزداری از سبد بودجه ای سازمان بیشتر و بیشتر می شود.