تحلیل شکاف مهارت، نبود رصدخانه ملی بازار کار و راه‌حل «پیوند نهادی» برای اقتصاد تحت تحریم ایران.

چند سالی می‌شود که واژه «مهارت» از دهان هیچ مقام و کارشناسی در ایران نمی‌افتد؛ انگار قرار است طلسم بهره‌وری پایین و بیکاری فارغ‌التحصیلان را تنها با کلیدواژه «مهارت‌آموزی» بشکنیم.

در تازه‌ترین گزارش سازمان بهره‌وری آسیا (APO) که اخیرا با عنوان «سیاست‌هایی برای ارتقای بهره‌وری با مهارت‌های جدید» منتشر گردید، تجربه ۱۱ کشور آسیایی از جمله کامبوج، ویتنام، هند، تایلند و البته ایران زیر ذره‌بین رفته است.

این گزارش، مثل آینه‌ای کهنه اما صیقل‌خورده، نقاط کور سیاست‌های مهارتی ایران را بی‌رحم نشان می‌دهد. نکته جالب ماجرا آن‌جاست که خودِ گزارش، طرح‌های ایرانی مانند کارورزی فارغ‌التحصیلان و معافیت بیمه‌ای کارفرمایان را «موفق» و «مقرون‌به‌صرفه» توصیف می‌کند؛ اما همان‌جا تشخیص می‌دهد که این موفقیت‌ها، مسکّنی برای سردردی مزمن‌اند و به ریشه نمی‌رسند.

شکاف مهارت در ایران: آوندهای قطع‌شده میان آموزش و بازار کار

مسئله اصلی، چیزی نیست جز همان شکاف تاریخی میان آنچه در کلاس‌های درس و کارگاه‌های فنی‌وحرفه‌ای تدریس می‌شود و آنچه بنگاه‌های اقتصادی واقعاً طلب می‌کنند.

در کامبوج، برای مقابله با این شکاف، «صندوق توسعه مهارت» ایجاد شد؛ هر دوره آموزشی فقط زمانی از بودجه عمومی برخوردار می‌شود که یک شرکت خصوصی شریک آن باشد و تأیید کند که محتوای دوره به کارش می‌آید.

در تایلند، «زیست‌بوم دیجیتال نیروی کار» (E-Workforce Ecosystem) داده‌های وزارت کار، سازمان تأمین اجتماعی و حتی آگهی‌های استخدامی را به هم دوخته تا معلوم شود در هر استان، چه مهارتی گرسنه است.

در ایران اما هنوز آرایش سازمان‌های متولی، شبیه جزیره‌هایی است که میانشان پل نیست. سازمان فنی‌وحرفه‌ای، وزارت کار، دانشگاه علمی‌کاربردی و نهادهای دیگر هرکدام دوره‌های خود را برگزار می‌کنند، بی‌آنکه یک سامانه ملی دقیق بگوید کدام دوره واقعاً به استخدام و افزایش بهره‌وری ختم شده است.

همین‌جاست که استعاره «پیوند عضو» معنادار می‌شود. نسخه‌های موفق جهانی، همان عضو سالمی هستند که می‌خواهیم به پیکر اقتصاد ایران پیوند بزنیم.

اما پیوند، برخلاف تزریق ساده، نیازمند تطبیق گروه خونی (فرهنگ و ساختار نهادی) و اتصال رگ‌های تغذیه‌کننده (ارتباطات حقوقی، مالی و اطلاعاتی) است. وقتی عضو تازه‌وارد را بدون چنین جراحی عمیقی وارد سیستم کنیم، بدن میزبان آن را پس می‌زند.

نتیجه، همان سرنوشتی است که گزارش APO برای بسیاری از کشورها، از جمله پاکستان و نپال، هشدار می‌دهد: وجود انبوه برنامه‌های آموزشی تکه‌تکه و ناهماهنگ که نه کیفیت را بالا می‌برند و نه بیکاری را کم می‌کنند.

نظام آموزشی ایران و مهارت‌های نرم: گمشده‌ای به‌نام «بازآموزیِ ذهن»

گزارش APO به نقل از اندیشمندی به‌نام الوین تافلر یادآوری می‌کند که «بی‌سوادان قرن بیست‌ویکم، آن‌هایی نیستند که خواندن و نوشتن نمی‌دانند، بلکه کسانی‌اند که نمی‌توانند یاد بگیرند، آموخته‌ها را کنار بگذارند و دوباره بیاموزند.»

در ایران، حجم عظیمی از نیروی کارِ جوان ما هنوز در ذیل همان تعریف قدیمی «باسواد» می‌گنجند، اما وقتی پای حل‌مسئله، کار تیمی، انعطاف‌پذیری و سواد دیجیتال به میان می‌آید، ورق برمی‌گردد.

این دقیقاً همان مهارت‌های نرم و مهارت‌های شناختی پیشرفتهای است که گزارش، آینده بازار کار را در گرو آن می‌داند و متأسفانه در سیستم آموزشی ایران، یا غایب‌اند یا تشریفاتی تدریس می‌شوند.

در کامبوج، برای رفع این خلأ، ماژول‌های اجباری ارتباطات، کار تیمی و حل‌مسئله را به تمام سطوح آموزش فنی تزریق کرده‌اند. در ایران اما همچنان مدل ذهنی غالب این است که «مهارت» یعنی جوشکاری، برق‌کشی و تعمیر موبایل. تا وقتی این تصویر تغییر نکند، بعید است به‌قول گزارش، نیروی کارِ ما از رقابت با الگوریتم‌ها و اتوماسیون جان سالم به در ببرد.

سیاست‌های فعال بازار کار در ایران: مسکنی موقت، نه درمانی پایدار

نکته قابل‌تأمل دیگر، نگاه صادقانه‌ی خودِ گزارش به محدودیت‌هایِ سیاست‌هایِ فعال بازارِ کار در ایران است.

آری، طرح کارورزی توانسته هزاران فارغ‌التحصیل را وارد بنگاه‌ها کند؛ و آری، معافیت بیمه‌ای برای کارفرمایان جذاب بوده است. اما خود گزارش هشدار می‌دهد که این سیاست‌ها عمدتاً از «ظرفیت‌های خالی کارگاه‌های موجود» استفاده می‌کنند و «نمی‌توانند جایگزین توسعه ظرفیت‌های جدید اقتصادی» شوند.

به زبان ساده، ما جوانان بیکار را میان همان بنگاه‌های کوچک و اغلب کم‌بازده تقسیم می‌کنیم، بی‌آنکه ظرفیت تازه‌ای برای خلق ارزش افزوده بالا – همان چیزی که این گزارش «رشد بهره‌ور» می‌خواندش – ایجاد کنیم.

این همان خطای راهبردی است که اگر اصلاح نشود، حتی موفق‌ترین طرح‌های مهارتی هم به تورم نیروی کار نیمه‌ماهر ختم می‌شوند.

فقدان سیستم اطلاعات بازار کار (LMIS) در ایران: رصدخانه‌ای که نیست

شاید تلخ‌ترین جمله گزارش برای سیاست‌گذار ایرانی، در میانه‌های متن نهفته است؛ آن‌جا که می‌گوید:

پایه سیاست‌های فعال، استفاده از ظرفیت‌های استفاده‌نشده کارگاه‌های موجود است… این سیاست به هیچ وجه نمی‌تواند جایگزین توسعه اشتغال از طریق ایجاد ظرفیت‌های جدید اقتصادی شود.

اما برای ایجاد ظرفیت جدید، باید بدانیم اقتصاد فردا به چه مهارت‌هایی نیاز دارد. این «دانستن» مستلزم یک زیرساخت اطلاعاتی است که در ایران تقریباً غایب است: یک سیستم یکپارچه اطلاعات بازار کار (LMIS) که بتواند لحظه‌ای عرضه و تقاضای مهارت‌ها را پایش کند، مشاغل رو به زوال را شناسایی نماید و مسیر بازآموزی را نشان دهد.

گزارش APO این را نخ تسبیح تمام اصلاحات موفق در آسیا معرفی می‌کند. تا وقتی این رصدخانه ملی تشکیل نشود، هر سیاست مهارتی، تیری در تاریکی است.

سخن پایانی: پیشنهاد برای راه عبور از بن‌بست

واقعیت تلخ این است: وقتی یک کشور نداند چه مهارتی در حال مرگ است و چه مهارتی در حال متولد شدن، تمام بودجه‌های آموزشی و سیاست‌های اشتغال، صرف «تولید بیکاری تحصیل‌کرده» می‌شود. نبودِ یک زیرساخت اطلاعاتی برای رصد تحولات بازار کار، باعث می‌شود فاصله بین «دانشگاه» و «کارخانه» هر روز عمیق‌تر شود و هزاران دانش‌آموخته با مدرکی در دست، در صف طولانی بیکاری بمانند.

برای عبور از این بن‌بست، ما نیازمند فراتر رفتن از معافیت‌های مالیاتی و ورود به حوزه بازطراحی ساختار نهادی هستیم. سه گام فوری و کم‌هزینه:

۱٫ ایجاد یک «رصدخانه ملی مهارت» برای پایش پیوسته عرضه و تقاضای نیروی کار
۲٫ اتصال اجباری دوره‌های آموزشی به گواهی نیاز واقعی صنایع
۳٫ تزریق جدی مهارت‌های نرم به بدنه نظام آموزشی

این سه گام می‌تواند مستقیماً از دل همین گزارش بیرون آید.

اما نکته امیدوارکننده برای اقتصاد تحت تحریم ایران، در دل همین بحران نهفته است: درست است که تحریم‌ها می‌توانند دسترسی ما را به تراشه (Chip)، نرم‌افزار و فناوری‌های پیشرفته مسدود کنند، اما:

«مهارت حل‌مسئله» یک دارایی غیرقابل‌انتقال و غیرقابل‌تحریم است.

این همان سرمایه انسانی (Human Capital) در ادبیات توسعه است؛ توانایی ذهنی یک مهندس برای طراحی یک جایگزین خلاقانه، چیزی نیست که با یک فرمان اجرایی از کار بیفتد. این دقیقاً همان «جهش بهره‌وری» است که می‌تواند از دل محدودیت‌ها متولد شود و اقتصاد را از بحران عبور دهد.

گزارش APO، با تمام هشدارهایش، در نهایت یک نقشه راه نیز هست: اگر بخواهیم سیاست‌های مهارتی آسیا در بدن اقتصاد ایران «پس زده» نشوند، چاره‌ای جز یک جراحی نهادی عمیق نداریم؛ جراحی‌ای که رگ‌های آموزش، صنعت، داده و حمایت اجتماعی را به هم پیوند بزند.

در غیر این صورت، موج چهارم صنعتی، پیش از آنکه به ساحل اشتغال ما برسد، قایق‌های کهنه مهارتی ما را در هم خواهد شکست.

فناوری را می‌توان تحریم کرد، اما ذهنِ حلّ‌مسئله را نه. این دارایی‌ ِ تحریم‌ناپذیر، بهره‌وری را زنده نگه می‌دارد.

منبع:
Asian Productivity Organization (2023). Policies for Enhancing Productivity with New Skills. Tokyo: APO.