کسی نخبه ها را نمی خواهد؟
از آرزوی خدمت تا انزوای اداری

«احمد» دارای مدرک دکترا و فارغ التحصیل از دانشگاهی است که روزگاری نامش لرزه بر اندامِ مخالفانِ علم می‌انداخت، پس از گذراندن مراحل و آزمون های مختلف حالا به استخدام یک اداره درآمده است. امروز ساعت ۷ صبح، احمد پس از چند سال کار دولتی، با بی انگیزگی و کرختی تمام جلو سیستم حضور و غیاب اداره می ایستد و با چشمانی غمگین و خسته ورودش را ثبت می کند. او مدتیست در کیفش، طرحی برای بهینه‌سازیِ یک موضوع تخصصی و ارائه به اداره دارد؛ طرحی که می‌تواند جلوی هدررفتِ میلیون‌ها تومان بودجه را بگیرد. اما حالا دیگر او نه برای اجرای طرحش و دادن ایده های تازه، که برای امضای «دفترِ حضور و غیاب» آمده است. چون دیگر به اینکه به طرحش توجهی شود امیدی ندارد. احمد حالا پشت میزِ رنگ ‌و رو رفته‌ای می‌نشیند که تنها کارکردش، هضم کردنِ ساعات عمر اوست. وقتی حقوق پایان ماه به حسابش واریز می‌شود، او فقط یک عدد را می‌بیند؛ عددی که حتی برای تأمینِ نیازهای اولیه خانواده‌اش در این تورمِ سرسام‌آور کافی نیست. او به سقفِ کوتاه اتاق خیره می‌شود و به این فکر می‌کند که چقدر از «وجودِ پربارش» در این دیوارهای سردِ اداری دفن شده است بدون آنکه از توانمندی ها، استعدادها و پتانسیل هایش استفاده شود.

داستان احمد، فقط یکی از هزاران روایتِ غم‌انگیزِ «استهلاکِ استعداد» در ادارات دولتی ماست. جایی که نخبگان و تحصیل‌کرده گانِ عالی‌رتبه، نه به عنوان سرمایه، که به عنوان «کارمندانی مطیع» دیده می‌شوند که تنها وظیفه‌شان، چرخشِ چرخ‌دنده‌های فرسوده است. آن هم با همان روش کهنه و تکراری. جایی که حتی نو آوری هم نوعی نا سازگاری تلقی می شود. این یک نابرابریِ عمیق و دردناک است؛ نابرابری میانِ «دانشِ عمیقِ دکترا» و «حقوقِ اندک».

ما در ادارات‌مان، تخصص را نه در صدر، که در «حاشیه» نشانده‌ایم. وقتی یک متخصصِ برجسته، شاهد است که صندلی‌های تصمیم‌گیری گاهی توسط افرادی اشغال شده که الفبای کار را نمی‌دانند، و خود او باید برای کمترین حقوق، بزرگ‌ترینِ تحقیرها را به جان بخرد، نه تنها انگیزه، که «روحِ بلندپروازش» در این سیستم می‌میرد. آیا می‌توان از کسی که تمامِ دورانِ جوانی و پختگی‌اش را صرفِ کسبِ بالاترین مدارجِ علمی کرده، انتظار داشت با فیش حقوقی‌ای که حتی اجاره‌بهای یک خانه‌ی کوچک در حاشیهی شهر را پوشش نمی‌دهد، با شوق و خلاقیت کار کند؟

این نابرابریِ حقوقی، تنها یک بی‌‌عدالتیِ اقتصادی نیست؛ این «توهین به دانش» است. وقتی یک سیستمِ اداری، ارزشِ داناییِ یک دکترای برجسته را با ارقامی ناچیز نرخ‌گذاری می‌کند، در واقع به او می‌گوید: «دانشِ تو، اینجا هیچ جایی ندارد.»

دردناک‌تر آنجاست که بسیاری از این کارمندانِ تحصیل‌کرده، در چنبره‌ی وام‌های بانکی و استرسِ تأمینِ مخارجِ خانواده، چنان درگیرِ «بقا» شده‌اند که دیگر مجالی برای «ارتقا» و «نوآوری» ندارند. آن‌ها در میانِ سقفِ کوتاه اداره و دیوارهای بلندِ تورم، محصور شده‌اند. ما داریم نسلِ نخبگان را در ادارات‌مان «دفن» می‌کنیم؛ بدون آنکه حتی بهره‌ای از این دانشِ مدفون، به جامعه برسد.

تخصص در حاشیه، یعنی هدر دادنِ منابعِ ملی. وقتی دکتر احمد‌ها در پشت میزهای اداری تنها به ساعت نگاه می کنند که کی تایم اداره به پایان می رسد تا بتوانند زودتر به خانه بروند، یک ناهار ساده بخورند و حداقل زمان آن را داشته باشند که یک چرت کوتاه بزنند تا سریعتر به شغل دوم خود برسند تا لنگ نان شب نمانند، کشور از مسیرِ پیشرفتِ علمی و اقتصادی منحرف می‌شود. وقت آن است که فریاد بزنیم:

حقوقِ اندک برای تحصیلکرده گان متخصص، فقط فقرِ مالی نیست، فقرِ آینده برای تمامِ یک ملت است.

فردا صبح، احمدها دوباره به همان میزها برمی‌گردند. اما این بار، شاید در دل‌شان بیش از هر روز دیگری، به ترکِ این دیار فکر کنند. و آیا مقصر، آن نخبه‌ای است که کوله‌بارش را می‌بندد؟ یا سیستمی که تخصص را در حاشیه نگه داشته و درِ ورودی‌اش را به روی «شایسته‌سالاری» بسته است؟

از حقوق و مزایا که بگذریم دردِ تلخ‌تر، وقتی آغاز می‌شود که می‌ بینی در بسیاری از ادارات، «همسوییِ کورکورانه» و «تأییدِ بی‌چون‌وچرای نظراتِ مافوق»، حتی اگر اشتباه باشد، نشانه‌ای از «کارمندی بهتر بودن» تلقی می‌شود. مخالفتِ تخصصی، حتی اگر به نیتِ ارتقای تصمیم و عملکردِ اداره باشد، نه تنها ارزشمند شمرده نمی‌شود، بلکه گاه با برچسبِ «ایجادِ اخلال» یا «عدمِ تعهد»، با او برخورد می‌شود و کم کم فرد متخصص را به انزوا می کشاند. این فرهنگِ معیوب، فضایی را می‌سازد که در آن، حقیقتِ تخصصی فدای مصلحت‌اندیشی‌هایِ کاذب و حفظِ ظاهر می‌شود. در چنین سیستمی، نه تنها تخصص به حاشیه رانده می‌شود، بلکه جسارتِ بیانِ حقیقت نیز قربانیِ «خودسانسوریِ اجباری» می‌گردد و در نهایت، تصمیماتی اشتباه، با تأییدِ جمعی، به مرحله اجرا درمی‌آیند و خساراتِ جبران‌ناپذیری به بار می‌آورند.

تا زمانی که تخصص، «متهمِ ردیف اول » در ادارات باشد، ما همگی در حاشیه خواهیم ماند.و این ماجرا یک استثنا نیست. این روایتی است تکراری از ده‌ها هزار نیروی متخصص در بدنه دولت که هر ماه، با دیدن فیش حقوقی و تجربیات مکتسبه خود، این سؤال را از خود می‌پرسند: “پس این‌همه سال تحصیل و تلاش چه شد؟ آیا بهتر نبود که هرگز درس نخوانده بودم؟…”

سابقه، خوب است؛ اما یه تنهایی کافی نیست

سابقه نیز داستان دیگریست که تخصص را به حاشیه می کشاند. هیچ‌کس منکر ارزش سابقه کاری و تجربه نیست. تجربه در جای خود عنصری حیاتی است. اما وقتی تنها معیار، سال‌های خدمت باشد و هیچ وزنی برای دانش، تخصص، سطح تحصیلات و حساسیت شغلی قائل نشویم، نتیجه‌ای جز سرخوردگیِ تخصص گرایان و تضعیف بنیان علمی ادارات نخواهیم داشت. یک تحصیلکرده با ۲۰ سال سابقه تحصیل بعد از ۵ سال از استخدام در بخش تخصصی حقوقی معادل و یا کمتر از یک فرد بدون تحصیلات دانشگاهی در بخش خدماتی همان اداره دارد.

آیا می‌توان باور کرد که در یک ساختار اداری، ارزش یک عمر تحصیل و پژوهش، از سال‌های خدمتِ بدون تخصص کم‌تر باشد؟ آیا این پیام به جامعه مخابره نمی‌شود که «تحصیلات و تخصص، ارزش افزوده‌ای ندارد»؟ چه پیامی به نسل جوان می‌دهیم؟

امروز که دانشجویان و فارغ‌التحصیلان، با امید به آینده و دل‌سپرده به بازار کار و استخدام دولتی، سال‌ها درس می‌خوانند و مهارت می‌آموزند، این نابرابری در پرداخت، ضربه‌ای عمیق بر پیکر انگیزه و امید آن‌ها وارد می‌کند. بدتر از آن تحقیر در جامعه و تمسخر متخصصان توسط افراد بدون تحصیلات در جامعه و در نهایت سرخوردگی صرف.
وقتی یک کارشناس ارشد و دکترای متخصص، حقوقی برابر یا حتی کمتر از یک همکار در مشاغل عمومی با سابقه بالاتر دریافت کند، چه دلیلی برای ماندن، برای تلاش بیشتر، برای یادگیری مداوم باقی می‌ماند؟

نسل جوان دارد از پشت همین پنجره‌ها به سیستم نگاه می‌کند؛ سیستمی که اگر تخصص را نادیده بگیرد، بهترین مغزهایش را به بخش خصوصی، به خارج از کشور یا به سکوت فراری می‌دهد.

اداره‌ای که تخصص را حذف کند، بهره‌وری را حذف کرده است

تخصص، هزینه‌بر است. برای رسیدن به آن، فرد سال‌ها وقت، پول و انرژی صرف کرده است. جامعه نیز برای تربیت چنین نیرویی سرمایه‌گذاری کلانی انجام داده است. حال آنکه نادیده‌گرفتن این سرمایه در نظام اداری اجحاف حق فرزندان این آب و خاک است که سالهای عمر و جوانی خویش را صرف کسب علم و دانش نموده اند.

سازمانی که حقوق و مزایا را صرفاً بر مبنای سابقه تعریف می‌کند، تخصص‌گرایی را قربانی کرده است، عدالت سازمانی را به چالش کشیده است، انگیزه کارشناسان متخصص را تحلیل برده است و کیفیت خدمات اداری را ناخواسته ولی با دستان خود کاهش داده است.

اما خواستِ به‌حقِ متخصصان چیست؟

متخصصان بخش دولتی نه به دنبال تبعیض معکوس و نه به دنبال حذف ارزش سابقه هستند. آن‌ها فقط خواهان تعادل عادلانه‌اند. آن‌ها از سیستم می‌خواهند که دانش، ساعت‌ها مطالعه، سال‌های تحصیل، دشواری مسیر تخصصی، حساسیت و مسئولیت شغلی را در حقوق و مزایایشان ببیند.

آن‌ها نمی‌گویند سابقه بی‌ارزش است. می‌گویند:

“ارزش تخصص هم دیده شود”.

مگر نمی‌گوییم کشورمان به مدیریت علمی، شایسته‌سالاری و کارآمدی نیاز دارد؟ مگر سال‌هاست از خروج نخبگان و بی‌رغبتی به تحصیلات عالی نگرانیم؟ پس چرا هنوز در ساده‌ترین لایه نظام اداری، یعنی پرداخت منصفانه به این باور نرسیده‌ایم که تخصص، یک دارایی ملی است و نادیده‌گرفتن آن، هزینه‌ای دارد که هیچ بودجه‌ای جبرانش نمی‌کند؟

زمان آن فرارسیده است که در نظام اداری کشور، میان “سال‌های خدمت” و “ساعت‌های تحصیل” آشتی برقرار شود؛ آشتی‌ای با نام عدالت. زیرا هدف همه‌ی ما پیشرفت کشور عزیزمان ایران و عدم اتلاف استعداد و تخصص است.

هدف از نگارش این سطور، تلنگری بود به وجدانِ خفته ی سیستمی که سرمایه‌های انسانی و مادیِ این کشور را به تدریج به هدر می‌دهد. اتلافِ سرسام‌آورِ منابعی که می‌توانستند صرفِ آبادانی و پیشرفت شوند، نتیجه ی مستقیمِ نادیده گرفتنِ تخصص، بی‌انگیزگیِ کارمندانِ فرهیخته، و اتخاذِ تصمیماتِ غلط است. ما همه، در هر جایگاه، دغدغه‌ی مشترکی داریم: سربلندیِ ایران و حفظِ غرورِ ملی. این مهم محقق نمی‌شود مگر با ارج نهادن به دانایی، بها دادن به نخبگان، و ساختنِ سازوکاری که در آن، تخصص نه در حاشیه، که در متنِ تمامِ تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد. بیایید با هم، این سرمایه‌های گران‌بها را از گزندِ بی‌توجهی و ناکارآمدی نجات دهیم.